اعتمد وزير العمل مجيد العلوي تقرير البيانات المالية للمشروع الوطني للتوظيف المقدم من قبل إدارة المشروع، وذلك بعد انتهاء فترة المشروع البالغة 18 شهرا. وجاء في التقرير أن إيرادات المشروع بلغت 21 مليونا و596 ألفا و950 دينارا، فيما بلغت المصروفات الفعلية والمتوقعة للمشروع 21 مليونا و493 ألفا و37 دينارا، مع فائض قدره 103 آلاف و913 دينارا.

وأضاف وزير العمل أن الموازنة المعتمدة للمشروع الوطني للتوظيف كانت 30 مليون دينار أمر عاهل البلاد بتخصيصها للمشروع، تسلّمت إدارة المشروع 20 مليون دينار فقط منها وهو مبلغ وجدت الوزارة أنه كاف لتغطية النفقات الفعلية والمتوقعة، وعليه ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية اتفق على استخدام العشرة ملايين دينار المتبقية لمشروعات أخرى ذات علاقة تهدف إلى خدمة المواطنين البحرينيين.

وأعلن الوزير النتائج الآتية فيما يتعلق بالبرامج التي نفذتها الوزارة ضمن هذا المشروع، وهي كالآتي:

أولا: برامج تدريب الباحثين عن عمل، بلغت نفقات برامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل مليونين و970 ألفا و776 دينارا منذ انطلاقة المشروع حتى 30 يونيو/ حزيران 2007. واستكمالا لبرامج التدريب التي تستهدف الباحثين عن عمل فإن الوزارة مستمرة في برامجها إذ من المتوقع أن تبلغ مصروفات التدريب للفترة من 30 يونيو 2007 حتى نهاية العام الجاري مليونا و29 ألفا و826 دينارا. كما خصص مبلغ قدره مليونين و782 ألفا و550 دينارا لتدريب وتوظيف 2000 من الباحثين عن عمل خلال العام المقبل بعد ربط نتائج المشروع الوطني للتوظيف بمشروع التامين ضد التعطل .

ثانيا: برامج توظيف الباحثين عن عمل، بلغت كلفة دعم برامج التوظيف المباشر للباحثين عن عمل 289 ألفا و73 دينارا حتى 30 يونيو 2007 والوزارة مازالت مستمرة في برامج توظيف الباحثين عن عمل، ومن المتوقع استخدام مبلغ إضافي قدره 30 ألفا و726 دينارا حتى نهاية العام لمتابعة واستكمال العقود والالتزامات المتبقية. كما بلغت مصروفات برامج التدريب على رأس العمل 302 ألف و828 دينارا حتى 30 يونيو 2007 والالتزامات المتبقية حتى نهاية العام الجاري 492 ألفا و631 دينارا.

ومن جانب آخر تم تخصيص مبلغ قدره 1.5 مليون دينار لبرامج توظيف وتأهيل الجامعيين المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن في الفترة المقبلة التي مددت لغاية 2008.

ثالثا: برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور، أما بالنسبة لبرنامج التطوير المهني لتحسين الأجور في القطاع الخاص الذي يهدف إلى رفع أجور العاملين البحرينيين في المؤسسات الخاصة، فتم دعم أجور 8856 بحرينيا عن طريق الدعم المباشر لرواتبهم لمدة ستة أشهر في 446 شركة، كما تمت زيادة أجور 6046 بحرينيا بمبادرة من الشركات نفسها دون الحصول على دعم الوزارة. وبذلك أصبح عدد البحرينيين الذين تم رفع أجورهم ضمن المشروع 14 ألفا و834 بحرينيا حتى تاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2007 وبكلفة إجمالية قدرها مليونين و195 ألفا و969 دينارا في حين كانت الموازنة المعتمدة لذلك 6 ملايين دينار بحريني، إذ يعزى سبب الوفر في الموازنة إلى مبادرات القطاع الخاص لرفع الأجور دون طلب دعم من الوزارة. وإذ إن برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور أثبت جدارته على صعيد تحسين مستوى الأجور على شرائح كبيرة وهناك أعداد أخرى لاتزال تعمل دون مستوى الأجر المستهدف فإن الوزارة ستستمر في تخصيص المبالغ المتبقية من هذه الموازنة البالغة 3 ملايين و804 آلاف و30 دينارا للبرنامج نفسه بحيث يستفيد منه جميع البحرينيين الذين يعملون في مستويات الأجور المتبقية.

رابعا: دعم معهد البحرين للتدريب، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1935 لسنة 2007 الذي ينص على تخصيص مبلغ 9 ملايين و433 ألف دينار للمشروعات التطويرية بمعهد البحرين للتدريب لبناء منشآت جديدة وتطوير الورش والمختبرات، على أن تقوم عدة جهات تم تحديدها بالمشاركة في تحمل موازنة التطوير المذكور ومن بينها المشروع الوطني للتوظيف الذي يقوم بتخصيص مبلغ مليونين و350 ألفا و250 دينارا ستدفع من موازنة المشروع الوطني للتوظيف.

خامسا: كلفة الاستشارات والتدقيق، تمت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في مجال التوظيف والتدريب في المراحل الأولى من المشروع للاستفادة من خبراتها في المجال المذكور، إذ تم التعاقد مع مؤسسة EFI الأسترالية للقيام بتقديم الدعم الفني، وبلغت الكلفة 603 آلاف و452 دينارا.

سادسا: الرواتب والمصروفات الإدارية، يشتمل هذا البند على كلفة الرواتب واشتراكات التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين المؤقتين بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافي والإجازات، ومن المتوقع أن يبلغ مليونين و463 ألفا و973 دينارا حتى نهاية العام الجاري. وأشارت الوزارة إلى أنه تم استثمار المبالغ المخصصة للمشروع في إيداعات مضمونة قصيرة الأجل، إذ تم استحصال إيرادات فعلية كفوائد بنكية بلغت مليونا و258 ألفا و689 دينارا حتى 30 يونيو 2007.