رحّبت قوى سياسية بتصريحات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة التي دعا فيها إلى الوقوف بوجه الطائفية وإسكات أي صوت طائفي، وطالبت الحكومة بتطبيق توجيهات سموّه من أجل «القضاء على التمييز الذي تعاني منه وزارات الدولة ومؤسساتها».

وأكدت القوى السياسية أن «القضاء على الطائفية مطلب أساسي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر منه، لأن وزارتها أكبر من يعاني من التمييز الطائفي والفئوي والعائلي»، منوهة إلى أن «ذلك دليل على حرص القيادة السياسية على محاربة الطائفية وآثارها البغيضة».

«وعد»: الحكومة المسئول الأول عن محاربة الطائفية

اعتبر الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف أن «العبء الأكبر في محاربة الطائفية ملقى على الدولة، فنصف البحرينيين موظفون في أجهزة الحكومة المختلفة»، مشيرا إلى أن «التمييز فاضح في ذلك فهناك التمييز الطائفي، والتمييز ضد المرأة، والتمييز ضد فئات في التوظيف في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية»، مؤكدا أن «هناك تمييزا عائليا في بعض المراكز والوظائف، ونحن نحتاج إلى أفعال».

وأوضح شريف «يجب أن نخرج بإحصاءات موثوق بها تحلل التوزيع الطائفي في توزيع الوظائف والثروات، ولنضع خطة لحل المشكلة وتعديل الوضع»، مضيفا «إذا كانت الحكومة تتحدث عن أن ما يجري من عمليات توظيف فئوية ترجع إلى أخطاء إدارية فعليها تعديل الأوضاع وتجريم التمييز»، منوها إلى أن «الشاب الذي استبعد من مركز قيادي أو من التوظيف يريد ممارسة على الأرض تعيد إليه حقه».

«الأصالة»: لنعش الودّ ولابد من إسكات الطائفيين

إلى أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أن «محاربة الطائفية أمر نستقيه من ميثاق العمل الوطني والدستور، ولابد من عمل أبناء جميع فئات الشعب من أجل القضاء على الطائفية»، مضيفا «إننا رأينا آثارها المدمرة في العراق بعد دخول قوات الاحتلال الأميركي إليه، فهي تحرق الأخضر واليابس وهي وبال كبير»، منوها إلى أن «للطائفية آثارا خطيرة، فلا يرجى منها تنمية سياسية أو اقتصادية أو تحسينا لاوضاع المواطنين، بل إنها تثير الاضطرابات».

واعتبر أن «حديث رئيس الوزراء ترجمة صحيحة لميثاق العمل الوطني والدستور، وهي نظرة صحيحة للواقع»، موضحا أنه «متى ما رأينا أي بذور فتنة من الطائفتين فعلينا أن نتصدى لها، من أجل أن يكون هناك ود وتعايش مع بعضنا بعضا».

«الوفاق»: الحكومة مطالبة بتحويل الشعار إلى واقع

من جانبه رحب عضو لجنة المرافق العامة بمجلس النواب النائب السيد جميل كاظم بـ «تصريحات سمو رئيس الوزراء التي تعكس حرص القيادة السياسية على وحدة الوطن والابتعاد به عن الأتون الطائفية البغيضة، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد أن الحكومة مطالبة بأن تحول هذا الشعار لواقع على الأرض»، مشيرا إلى أن «الكثير من وزارات الدولة تمارس التمييز الطبقي والطائفي في التوظيف وفرص التعليم والتدريب والتأهيل و الترقي».

وأكد السيدكاظم أن «هناك بعض المؤسسات والوزارات في الدولة محصورة على فئة معينة، وذلك واضح في ممارسات وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، والحرس الوطني، ووزارة الخارجية، والجهاز المركزي للمعلومات»، متسائلا «بماذا نفسر وجود هذه الظاهرة؟ وهذه ليست تصرفات فردية هنا أو هناك وإنما هي ظاهرة متراكمة منذ عشرات السنين وللآن لم تجد لها طريقا للحل».

ونوّه كاظم إلى أن «مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والمنابر السياسية والدينية مطالبة كذلك بتهذيب خطابها من شوائب الطائفية وكذا ممارساتها، وعليها ألا تحاول أن تسقط الواقع الإقليمي والدولي في تجاذباته السياسية والطائفية على البحرين»، مشيرا إلى أن «الحكومة مطالبة بأن تقدم النموذج والقدوة لتقوية الأواصر بين الجماعات والتيارات والطوائف من خلال ممارسة عملية فعلية تحكمها المعايير العلمية والكفاءة في التوظيف والترقيات وفرص العمل وتقلد المناصب»، معتبرا أنها «المسئول الأول عن التداعيات الطائفية التي تهدد مصير هذا الوطن الغالي؛ لأن لديها الكثير من الإمكانات والقابليات من خلالها تستطيع أن تمنع تصاعد وتيرة هذا الداء البغيض».

«المنبر التقدمي»: نطالب بسنّ قانون يجرّم التمييز

من جهته قال المتحدث الإعلامي باسم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي إن «أي تصريح ضد الطائفية والتمييز هو تصريح مطلوب، ويصب في الاتجاه الصحيح ولكن نريد أن يتحول هذا الحديث إلى قانون يجرّم التمييز على أساس المذهب أو على أي أساس آخر»، مطالبا «النواب بالمبادرة بالعمل على مشروع بقانون سبق أن طرحته كتلة الوطنيين الديمقراطيين خلال الفصل التشريعي الأول يجرم التمييز».

وتمنى الحليبي أن «يكون النواب على قدر المسئولية بإصدار مثل هذا القانون حتى يتحمل أي فرد من المجتمع مسئوليته القانونية عندما يمارس التمييز في أي موقع كان»، وأضاف «أما إذا أرادوا أن تشكل الجمعيات على أسس وطنية وليست طائفية فهل تستطيع الحكومة إعادة النظر في القانون الذي سمح للجمعيات بممارسة حقها السياسي على رغم أن تكويناتها طائفية؟»، مؤكدا أن «رأي رئيس الوزراء يجب أن يتجسد في محاربة التمييز في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالذات في وزارتي الداخلية والدفاع».