اعتصم أكثر من 16 شخصا من السماكين والجزافين العاملين في سوق المحرق للأسماك منذ صباح أمس (الأحد) وحتى موعد إغلاق السوق من دون عرض أية أسماك للبيع أو الشراء، مطالبين باجتماع فوري مع المسئولين في السوق لطرح المشكلات المتعلقة بهم والتشاور بشأنها، وكذلك احتجاجا على جملة مطالب اتهموا المسئولين بتجاهلها على رغم مخاطبتهم عنها في وقتٍ سالف.
وطالب باعة الأسماك والجزافون خلال الاعتصام بإسقاط الديون المتراكمة عليهم تنفيذا لأوامر وزير البلديات السابق علي صالح الصالح إثر زيارته للسوق آنذاك، وخصوصا أن ذلك يمثّل مطلبا الملحّ من بين بقية المطالب. وتحدث السماك جعفر أحمد النهام عن لسان السماكين في السوق قائلا: «إن بقية المطالب تتمثل في عدم تأجير (الفرشات) على الباعة الجائلين (الفري فيزا) ومنعهم من الجلوس فيها، لما يترتب على ذلك من آثار كبيرة تتسبب في أضرار على الباعة البحرينيين، وكذلك ضرورة قيام وزارة الصحة والبلدية بالتفتيش على الأسماك ومنع بيع الأسماك غير الطازجة والتالفة».
وأكد النهام انعقاد اجتماع فوري ودوري مع مسئولي السوق للاستماع إلى مشكلات بائعي الأسماك والتشاور معهم للوصول إلى حلول ترضي الجميع.
كما شكا السماكون من الإنذارات التي أرسلتها بلدية المحرق إليهم بشأن دفع المبالغ المترتبة عليهم وإخلاء المحلات (الفرشات) إلا في حال جددوا العقد ودفعوا مبالغ الإيجار، معللين أسباب ترتب الديون عليهم وتخلفهم عن دفع المبالغ استنادا إلى وعد وزير البلديات السابق بشأن إسقاط الديون المتراكمة عليهم. كما أبدى السماكون استياءهم من تعامل بعض المسئولين في البلدية التي وصوفها بأنها جافّة ولا تليق بالمستوى الرسمي.
العدد 1844 - الأحد 23 سبتمبر 2007م الموافق 11 رمضان 1428هـ
