حث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى التصدي لمختلف أوجه الفساد والانحراف، موضحا أن القضاء على الفساد بكل أشكاله وصوره يشكل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية الاقتصادية وصمام أمان للاقتصاد الوطني من أية محاولة للتعدي على المال العام. ولفت فخرو إلى أن الغرفة تساند أي جهد يبذل في هذا الاتجاه، إذ «ترى أن الفساد يشكل معضلة رئيسية أمام سياسات التنمية الاقتصادية، وبحسب البحوث الصادرة عن صندوق النقد الدولي فإن الفساد يمكن أن يخفض معدل النمو في دولة ما 1 في المئة سنويا، وهذه نسبة كبيرة وضخمة، ويضيف حوالي 25 في المئة إلى كلفة العقود الحكومية الكبيرة».

ولفت فخرو في تصريح له أمس إلى أن «القضاء على الفساد يتطلب خطة شاملة، واعتماد منظور طويل الأمد، وتفويضا واسعا من المجتمع المدني بما في ذلك القطاع الخاص، ذلك أن مشاركة جميع هذه الأطراف ذات المصلحة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) أمر مهم وحيوي في القضاء على أوجه الفساد والانحراف التي لا يخلو منها أي مجتمع».

وذكر فخرو أن الغرفة «أبدت ارتياحها لتوجهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم أعلى سقوف التسهيلات له، وتقوية هيبة القانون والتصدي لمختلف أوجه الفساد والانحراف»، موضحا أن «هذه التوجهات التي تمضي بعزم كبير تفتح آفاقا لمنطلقات أساسية جديدة في تقدم وازدهار الحركة التنموية والاقتصادية في المملكة، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في مناخها الاستثماري».

وأشار فخرو إلى أن الغرفة والقطاع الخاص يؤيدان دعوة رئيس الوزراء بأنه لا يجب أن يكون هناك اشتغال أو انشغال إلا بالتطور والتنمية باعتبارهما الهدف والغاية، مشددا على أن «الغرفة تؤكد أنها والقطاع الخاص سيكونان ملبين وداعمين لهذه الدعوة وخصوصا في ظل الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء بأن إسهامات المستثمر البحريني في المشروعات المستقبلية ستكون كبيرة، وأن الحكومة ستوفر أعلى سقوف التسهيلات ولن تبخل أو تدخر جهدا في تفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع دائرة أنشطته وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة». كما أشاد فخرو بما انطوت عليه تصريحات ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، «ما يخلق حالة تفاعل إيجابية باعثة على الارتياح والتفاؤل».