تقدم أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في فشتي الجارم والعظم أمس بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب للقاء وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا ومناقشته بشأن ما جاء في رد وزارته من معلومات بخصوص حقول النفط والغاز في منطقة الفشتين وبعض الأرقام التي تضمنها رده.

وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب خميس الرميحي إن اللجنة قامت في اجتماعها المنعقد أمس بمناقشة ردود الجهات المختصة على المعلومات التي طلبتها منها، مشيرا إلى أنها خاطبت مجلس الإسكان والإعمار بشأن مخطط اللجنة الحالي في هذه الفشوت ومناقشة مرئيات النواب والخطوط العريضة للتقرير الذي تم إنجاز جزء كبير منه وإدراج بعض التوصيات الجديدة وعلى رأسها التوصية الخاصة بضرورة حماية الفشوت على اعتبار أنها مورد مهم جدا للأسماك في المنطقة كما أورد عادل الزياني من مركز البحرين للدراسات والبحوث، والذي اعتبر منطقة فشت العظم من الموارد المهمة للأسماك، علاوة على غنى المنطقة الجنوبية منه ببعض الثدييات والسلاحف النادرة في خليج البحرين.

والتقت اللجنة في اجتماعها رئيس الدراسات السمكية بمركز البحرين للدراسات والبحوث إبراهيم عبدالقادر الذي عرض خلاصة لدراسات بيئية وبحرية تؤكد الأهمية البيئية للفشتين، مزودا اللجنة ببعض المعلومات عن مواقع تركز وتكاثر الأسماك في الفشتين، الأمر الذي دعا اللجنة إلى إضافة توصية إلى تقريرها تتعلق بضرورة إعادة تصنيف الفشوت بحسب أهميتها.

وأكد الرميحي، من جانب آخر، أن اللجنة ناقشت موضوع مرور جسر المحبة من موقع الفشت، كما توصلت إلى أن المشكلة التي تعاني منها هذه المنطقة هي الشباك العالقة بالشعب والفشوت والتي دعا الرميحي إلى تشكيل لجان متطوعة من الشباب لإزالتها للمساهمة في حل المشكلة.

وأضاف الرميحي معلقا على تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة في إرسال ردها للجنة بقوله إن رد الوزارة لا يختلف عن رد وزارة العدل الذي تدارسته اللجنة، وستقوم بعرض الردود على المستشار القانوني في المجلس للإفادة بمدى ملاءمتها وتطابقها.

وناقشت اللجنة برنامج عملها في الفترة المتبقية ومنه إصدار التقرير الخاص بنتيجة التحقيق في وضع الفشتين، إذ تقوم بعقد اجتماعها المقبل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.