قال وكيل المتهم الأجنبي بشركة طيران الخليج - الممنوع من السفر على ذمة قضية متهم فيها بإضراره بالمال العام - المحامي محمد المطوع لـ (الوسط): «إن شركة طيران الخليج لمّحت إلى موكلي بإمكان إيداعه مبلغ 250 ألف دينار عبارة عن قيمة الإضرار بالمال العام، وذلك مقابل مساندته في طلبه المقدم إلى النيابة العامة والمتمثل في رفع منع السفر عنه».

وأضاف المطوع «هذا كان مجرد تلميح ولم يكن عرضا جديا، وإننا في حال تم وضع هذا العرض على الطاولة، فإننا حتما سنرفضه، وذلك لقناعتنا المؤكدة وقناعة موكلنا ببراءته مما نسب إليه من اتهام».

وأوضح المطوع أن «موضوع التهمة الموجهة إلى موكله تعود إلى اتهامه بقبول رشا من ثلاث شركات تايلندية، بالإضافة إلى شركة أسترالية كانت تعتبر وسيطا بين شركة طيران الخليج وتلك الشركات الثلاث، مقابل تسهيل المتهم إرساء المناقصات على الشركات التايلندية الثلاث وذلك عن طريق الشركة الوسيط الأسترالية».

هذا، ومن المقرر أن يجتمع النائب العام علي فضل البوعينين اليوم (الاثنين) مع المتهم الأجنبي ووكيله المحامي محمد المطوع، وذلك لبحث مستجدات التحقيق في القضية، إذ قال المطوع: «من المقرر أن نلتقي اليوم (الاثنين) بالنائب العام علي فضل البوعينين بحضور موكلنا المتهم الأجنبي، وذلك بخصوص تباحث آخر ما آلت إليه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة».

وذكر المطوع أنه «سيطلب من النائب العام توجيه المسئولين في النيابة العامة والقائمين على التحقيق إلى الإسراع في اتخاذ القرارات بشأن إحالة القضية إلى المحاكم أو اتخاذ قرار بحفظها إداريا، وذلك مع رفع منع السفر عن موكلنا».

وعلل المطوع مطالبته السابقة إلى «وجود ضرر على المتهم يتمثل في بقائه في البلد من دون عمل، بالإضافة إلى كلفة البقاء في البلد من دون سكن ومصاريف إعاشة، مع الأخذ في الاعتبار الضرر النفسي المتمثل في بُعدِه عن أسرته وأهله، وزوجته التي تعاني من مشكلات مرضية بليغة وهي في وضع صحي سيئ جدا، وبالتالي يتوجب على النيابة العامة اتخاذ قرار نهائي إما بتقديم موكلنا المتهم للمحكمة في ظل وجود أدلة كافية تحمل النيابة على تقديمها، أو في الجانب الآخر إنهاء الموضوع ورفع المنع عن المتهم وحفظ الدعوى إداريا في النيابة العامة وإنهاء المشكلة».

وبسؤال «الوسط» عن الأدلة المقدمة ضد موكله، ردّ المطوع: «إن شركة طيران الخليج لم تُقَدِم أكثر من أوراق كلها تؤكد أن موكلنا قام بالتعامل مع شركات أجنبية رست عليها مناقصات لتمويل شركة طيران الخليج بالخدمات المقصورة».

وعن الاتهام الموجه إلى موكله، أجاب المطوع: «موكلي متهم بتعاطي رشا من ثلاث شركات تايلندية مقابل إرساء المناقصات عليها واستبعاد الشركات السابقة»، لافتا إلى «وجود شركة تعتبر الوسيط بين هذه الشركات الثلاث وشركة طيران الخليج وهي شركة أسترالية، إذ تزعم شركة طيران الخليج أن المتهم الأجنبي قام بتمهيد الموضوع لحصول الشركة الأسترالية على موافقة شركة طيران الخليج على التعامل المباشر مع الشركة الأسترالية كوسيط بينها وبين الشركات التايلندية».

وفيما يتعلق بالمبالغ المالية موضوع التهمة، قال المطوع: «في البداية لم يتم تقدير أي مبالغ، ولكن في آخر جلستين لمّحت شركة طيران الخليج إلى إمكان إيداع مبالغ مالية في حدود 250 ألف دينار، إلا أن الطلب لم يكن جديا وواضحا».

وأكد المطوع أن «ذلك كان تلميحا من قبل الشركة ولم يكن عرضا على المتهم أو طلبا منه»، لافتا إلى أنه «وفي حال اتُخِذَت خطوات في هذا الشأن فإن ذلك العرض سيكون مصيره الرفض، وذلك لقناعته وموكله بالبراءة من التهم المنسوبة إليه».

«النيابة تبدأ التحقيق مع بعض متهمي «طيران الخليج» الثمانية

ذكرت مصادر لـ «الوسط» فضلت عدم ذكر اسمها أن النيابة العامة باشرت يوم أمس (الاثنين) التحقيق مع بعض المتهمين من موظفي شركة طيران الخليج الثمانية، فيما لايزال البعض ينتظر دوره للمثول أمام النيابة العامة وسؤاله عن الدعوى الجنائية المقدمة ضدهم.

وبحسب ما أفادت به المصادر فإن موضوع التهمة الموجهة إلى المتهمين الثمانية كان عبارة عن تقديمهم فواتير وإيصالات عن الفترة الزمنية التي أمضوها في رحلة عمل إلى المملكة العربية السعودية، إذ ابتعثت شركة طيران الخليج المتهمين الثمانية إلى السعودية لمدة أسبوعين مع إعطاء كلٍ منهم بدل سكن ومعيشة بقيمة 50 دينارا لليوم الواحد، وبعد انقضاء الأسبوعين جددت الشركة لهم انتدابهم للعمل في السعودية طالبة منهم البقاء مدة أسبوعين آخرين، فامتثل الموظفون المتهمون لطلب الشركة، إلا أن الأخيرة لم تصرف لهم علاوات فترة تقضيتهم الأسبوعين الآخرين، ما اضطرهم إلى الصرف من جيوبهم الخاصة، وعند عودتهم إلى البحرين تقدم المتهمون بأرصدة وفواتير فترة تقضيتهم للأسبوعين الآخرين طالبين من الشركة إعادة المبالغ إليهم بصرفها لهم في رواتبهم.

الحجز والتحفظ على أموال

وممتلكات زوجة المتهم الأول بـ «ألبا»

ذكرت وكيلة المتهم الأول في قضية فساد شركة «ألبا» المحامية فاطمة الحواج لـ «الوسط» أن الوحدة المنفذة المتمثلة في وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية حجزت يوم أمس (الأحد) على أموال وممتلكات زوجة موكلها (المتهم الثاني في قضية ألبا).

وأوضحت الحواج أن «الوحدة المنفذة حجزت على أموال زوجة المتهم، إذ كانت الزوجة تعمل في إحدى الشركات، وتمتلك عقارا عبارة عن قطعة أرضٍ اشترتها منذ العام 1989، أي قبل التحاق زوجها المتهم بالعمل في شركة ألبا، كما تم الحجز والتحفظ على أموال زوجة المتهم، وهي حصيلة راتبها التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ونشاطها التجاري المتمثل في صالون نسائي».

وأشارت المحامية الحواج إلى أنها ستتقدم بتظلم من هذا القرار، إذ إنها سترفع دعوى تظلم أمام المحكمة المختصة.