اعتصم نحو 50 موظفا وموظفة من جامعة البحرين صباح أمس (الأحد) للمطالبة بالحصول على الزيادة التي أمر بها جلالة الملك لموظفي القطاع العام والعسكريين والمعلمين.

يأتي ذلك بعد أن ذكر ديوان الخدمة المدنية في الصحافة أن موظفي الجامعة غير مشمولين بالزيادة التي أمر بها جلالة الملك للفئات المذكورة، إذ إن موظفي الجامعة لا يقعون تحت مظلة الديوان.

وفي الوقت الذي استمر فيه عشرات الموظفين بالتدفق للمشاركة في الاعتصام تفاجأ المعتصمون بفض الاعتصام بعد بدئه بـ10 دقائق فقط من قبل نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية حنا مخلوف الذي دعا المعتصمين إلى التفرق، بعد أن طمأنهم أن «رئيس الجامعة إبراهيم جناحي يتابع موضوع حصولهم على الزيادة من خلال محاولاته في هذا الشأن، وأن إدارة الجامعة مهتمة بالشأن ذاته».

وفي الجانب نفسه أعطى الموظفون إدارة الجامعة فرصة مدتها أسبوع واحد لإيجاد حل لهم، ملوّحين بتنظيم اعتصام ثان في حال لم تجد الجامعة حلا لهم، مبدين استياءهم من استثناء قانون ديوان الخدمة المدنية لموظفي الجامعة في الزيادات. وبحسب عدد من الموظفين الإداريين الذين شاركوا في الاعتصام الذي تم في مبنى الإدارة (مبنى القبول والتسجيل سابقا) عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحا فإن الاعتصام جاء ردة فعل عما ذكرته الصحف خلال الأيام الأخيرة، ومن دون تنظيم أو دعوة مسبقة.

وناشد الموظفون عاهل البلاد جلالة الملك أن يضمهم مع موظفي القطاع العام في الحصول على الزيادة على ألا تقل الزيادة عن 15 في المئة، وخصوصا أن الأكاديميين في الجامعة حصلوا على زيادة في رواتبهم قبل أشهر.