يعتزم موظفو المخازن بوزارة الصحة الاعتصام للمطالبة بالإسراع في تفعيل كادرهم بعد طول انتظار، فيما قالت مديرة إدارة الموارد البشرية بالوزارة فاطمة عبدالواحد الأحمد «نسقنا مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد أقرب موعد للاجتماع هذا الأسبوع ومناقشة الموضوع وإقرار الهيكل التنظيمي بالشكل النهائي وإكمال الإجراءات اللازمة لتسكين الموظفين على الوظائف التي تتناسب معهم». وأضافت «بعض الوظائف لم يطرأ عليها تعديل بعد دراستها من قبل الديوان وإدارة المواد ترغب في تعديل الأوضاع الوظيفية للمجموعة المتبقية من الموظفين».

من جهتهم، قال موظفو المخازن «رفعنا رسالة لوزيرة الصحة ندى حفاظ بتاريخ 12 يوليو/ تموز الماضي مشفوعة بما يقارب 50 توقيعا نطلب فيها بسرعة تنفيذ كادرنا من قبل إدارة المواد، واطلع على رسالتنا كل من وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة والوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية إبراهيم شهاب ومديرة إدارة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد وطلبت منا الوزيرة متابعة موضوعنا معهم، ووافق الديوان على كادرنا وأرسله للموارد البشرية بالوزارة التي بدورها أرسلته لإدارتنا (إدارة المواد والتجهيزات)، وعرفنا ان إدارتنا ستطرح بعض الاقتراحات ما سيعطل تفعيل الكادر وهو ما عرفناه من الموارد البشرية». وواصلوا «صرحت الوزيرة في مطلع العام 2006 للصحف المحلية بأن كادر إدارة المواد سيطبق في الربع الأخير من 2006 ونحن الآن في نهاية العام 2007 ولم يتم تفعيله إلى الآن، وراجعنا مدير إدارة المواد هذا الشهر واجتمع معنا وقال إنه سيقترح بعض الاقتراحات في الكادر، ولكن ما يثير قلقنا ان أي اقتراح سيؤخر الكادر أكثر مما هو متأخر لأن الموازنة ستعتمد من جديد». وجاء في الرسالة التي بعثها موظفو المخازن لوزيرة الصحة ندى حفاظ في يوليو/ تموز الماضي «نعمل في إدارة المواد منذ ما يقارب العشرين إلى الثلاثين عاما، ولم نحصل على الترقيات أو الحوافز المرجوة وكلما راجعنا الإدارة يكون الرد بأنهم يعملون على الكادر وانه سيخدم جميع الموظفين في مختلف أقسام الإدارة ومضى على المراجعة أكثر من أربع سنوات وما زلنا ننتظر بفارغ الصبر الحصول على زيادة في رواتبنا وتحسين معيشتنا في ظل غلاء الأسعار وخصوصا ان غالبية الإدارات تم تغيير كادرها ما عدا إدارتنا».

وأوضحوا «كان آخر كادر لنا في العام 1993 أي منذ 14 عاما وتغير في قسم المخازن نظام العمل وازداد حجمه لزيادة أقسام الوزارة وافتتاح مراكز صحية جديدة وكثرة التخصصات فزادت المسئوليات علينا بدءا من تسلم المواد وصرفها وتوزيعها واستبعادها إلى غيرها من الأعمال».

على الصعيد نفسه، أكدت مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة فاطمة عبدالواحد الأحمد دعم الوزارة تعديل جميع الأوضاع الوظيفية على الهيكل التنظيمي لإدارة المواد والإسراع من الانتهاء من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وقالت الأحمد «تسلمت الوزارة الهيكل التنظيمي من قبل ديوان الخدمة المدنية في أغسطس/ آب الماضي، وعرض على إدارة المواد كونها الإدارة المختصة التي أبدت رغبتها في تعديل جميع الأوضاع الوظيفية للعاملين، ويوجد عدد من الوظائف لم يطرأ عليها أي تعديل بعد دراستها من قبل المختصين في الديوان بحسب الهيكل التنظيمي المرسل من قبلهم، وترغب إدارة المواد في تعديل الأوضاع الوظيفية للمجموعة المتبقية من الوظائف لتحقيق الرضا الوظيفي لجميع الموظفين».