علمت «الوسط» من مصادرها المطلعة أن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أقر وقف الرئيس التنفيذي للشركة عن العمل وإحالته لتحقيق بشأن التجاوزات المالية التي حدث في الشركة خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة شكل لجنة للتحقيق مع الرئيس التنفيذي الذي من المتوقع أن يصل إلى البلاد اليوم، بعد أن كان مفترضا أن يصل يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري مع انتهاء إجازته الخاصة، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة استعجل الرئيس التنفيذي في العودة للبلاد للوقف على نتائج لجنة التحقيق التي شكلت من قبل نتيجة ما أثارة غموض هروب المدير المالي الأجنبي رون هور بشكل مفاجأ وغامض بعد إن قدم استقالته في اليوم ذاته.

وقالت المصادر إنه بعد إن اتضحت صورة استقالة المدير المالي من الشركة نتيجة تجاوزات مالية قدرت بنحو 20 ألف دينار حصل عليها عبر شيك صرف له، كما حصل نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية (في العقد السادس من عمره) على بطاقة ائتمان قدرها 15 ألف دينار تستخدم للأمور الخاصة، وهي التفاصيل التي كشفتها شركة التدقيق إيرنست أند يونج.

وبينت المصادر أن الرئيس التنفيذي قد يكون على علم بالقضية والتلاعبات التي حدثت من قبل نائبه والمدير المالي الهارب في يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدا أن تقرير شركة التدقيق المحايدة التي باشرت في التدقيق في قضية هروب المدير المالي أثارت الشكوك بشأن علاقة الرئيس التنفيذي في القضية.

الرئيس التنفيذي للشركة نفى حدوث أي تلاعب أو اختلاسات أو تجاوزات مالية حدثت وكانت السبب وراء هروب المدير المالي وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نقابة العاملين في الشركة في يونيو الماضي، مؤكدا للنقابة أن هون لا يملك صلاحية التوقيع على الأمور المالية في الشركة.

كما نفي مسئول العلاقات العامة بشركة أسري لـ«الوسط» من قبل وجود أية شبه بشأن استقالة هون، التي اعتبرها استقالة عادية وطبيعية، إلا أن لجنة التحقيق كشفت

وأكدت مصادر أن قضية الفساد التي أعلن عنها مجلس إدارة «أسري» وإيقاف اثنين من الموظفين هي مرتبطة ارتباطا مباشرا بما نشرته «الوسط» في شهر يونيو الماضي عن غموض هروب المدير المالي الأجنبي رون هور بشكل مفاجأ وغامض بعد أن قدم استقالته في اليوم ذاته، موضحا أن الإيقاف تم فقط بشأن نائب الرئيس التنفيذي الذي تم القبض عليه يوم أمس الأول في منزله ومباشرة التحقيق معه مساء أمس.

وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة وجهت للمتهم ثلاث تهم أولها استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بالشركة وتبديد أموال الشركة، بالإضافة إلى الاشتراك مع المدير المالي للشركة الهارب في تبديد الأموال، ومنح عمولات لأفراد، إلا أن المتهم أقر بالتهمة الأولى وأنكر التهمتين الأخريين.

أما بخصوص المدير المالي الهارب، فأكدت المصادر أنه قدم استقالته وهرب في اليوم ذاته إلى بلده تاركا وراءه سيارته في المطار، من دون أن يتم إيقافه عن العمل أو حتى طلب استدعائه إلى التحقيق.

وقد أخرج المدير التجاري للشركة في إجازة مفتوحة بعد استقالة المدير المالي المفاجئة وخروجه من المملكة، مشيرة إلى أنه لا توجد أية قضية جديدة سوى تلك القضية التي بوشر فيها التحقيق منذ استقالة المدير المالي والتي أثارت الشكوك بشأن وجود اختلاس وتلاعب مالي.

وأوضحت المصادر أن تفاصيل القضية مازالت غامضة، إذ إن تفاصيل الأمور موجودة لدى مجلس الإدارة بعد أن رفع لها تقرير لجنة التحقيق وعملية التدقيق، مؤكدا أن القضية قد تكون لها أبعاد أكبر وامتدادات تطال موظفين آخرين، إلا أن أساس القضية هو هروب المدير المالي الأجنبي.

المصادر أكدت أن رئيس مجلس الإدارة الجديدة قد دعا النقابة وجلس معها ووضح لها كل تفاصيل القضية وأوضح لها كل الإجراءات ووعدها بعرض نتائج التحقيق لها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أنّ قرار الإيقاف جاء عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الإدارة يوم الأربعاء الماضي لمناقشة تقرير مكتب التدقيق، وأنّ قرار الإيقاف جاء لإجراء المزيد من التحقيقات، مشيرا إلى أنّ نتائج هذه التحقيقات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه قال رئيس نقابة أسري محمد عبدالرحمن: «إن النقابة كانت تعلم بمسألة التحقيق وكانت تطلب المزيد من التوضيحات من المسئولين بالشركة»، وأضاف أنها تريد شفافية كاملة في كل جوانب العمل، كما أنها ستقوم بدعم رئيس مجلس الإدارة.

وأعلن مجلس الإدارة يوم الأربعاء الماضي أن الشركة ستقوم بالمزيد من التحقيقات كما ستقوم بإشعار السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

متهم أسري يعترف باختلاس 37 ألف دينار

المنامة - محرر الشئون المحلية

صرح رئيس النيابة العامة بمحافظة المحرق أسامة العوفي بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في قضية التجاوزات المالية الحاصلة في الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) واستجوبت المتهم في القضية واعترف بقيامة باختلاس 37 ألفا و433 دينارا بحرينيا، وعليه أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهم سبعة أيام على ذمة القضية، ومازال التحقيق جاريا، وعلم أن اعترافات المتهم تمت بحضور محاميه.