شن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل هجوما عنيفا على ديوان الخدمة المدنية على خلفية الدراسة التي قدمها للحكومة واعتمدت على أساسها الزيادة في رواتب الدرجات الاعتيادية ورواتب الدرجات التعليمية.

وأكد أبل أن «ديوان الخدمة المدنية عبء على الموازنة العامة وقيد على إرادة الوزراء بمعادلاته الغامضة والضارة، وهو من يتسبب في بقاء العامل في الدرجات الاعتيادية محتاجا»، متسائلا «فهل يعقل أن بحرينيا يستلم 230 دينارا؟، وهل يقبل القائمون على ديوان الخدمة المدنية أن يعمل أحد من أهلهم بهذا الراتب؟ فكيف يصرون على تمرير هذه الجداول البائسة؟»، مشيرا إلى أن «من العدالة أن تراجع مسألة الديوان الذي أتى بشركة ماليزية لهيكلة أوضاعه ما يدل على حاجة الديوان لمن يسدد خطاه وهذا دليل عدم حاجة الحكومة له».

وطالب أبل أن «يعلن ديوان الخدمة المدنية المعادلة الباهرة التي اعتمدها في تطبيق هذه الزيادات بائسة»، منوها إلى أن «الزيادة جاءت مخيبة لأمال الجميع باستثناء القائمين على ديوان الخدمة المدنية فهي لم تطبق وفقا لتوجيهات جلالة الملك الذي أمر بزيادة العاملين في الدرجات الاعتيادية والتعليمية 15 في المئة»، مشيرا إلى أن «المفهوم المنطقي لذلك والذي طبقه وزير العمل مجيد العلوي في المعهد هو أن يزداد راتب كل موظف ومعلم بنسبة 15 في المئة كاملة وليس على الحد الأدنى التي بدأ بها عندما بدأ العمل»، مستنكرا أن «يصل الموظف إلى رتب أعلى ثم تأتيه الزيادة مقدرة على الراتب الذي كان يتسلمه قبل 4 سنوات»، مؤكدا أن «الدليل على عدم صحة ما اتبعه الديوان أن الاقتطاع الذي نفذ على الجميع في التأمين ضد التعطل نفذ على الراتب الحالي للموظف»، متسائلا «فهل من الإنصاف أن يقتطع من الموظف التأمين وفقا لراتبه الحالي وعندما تأتي الزيادة تنتقص وتأخذ على الراتب الذي كان يتسلمه الموظف قبل 4 سنوات».

«المنبر»: الحكومة لم تطبّق الأوامر الملكية

اعتبر نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «الحكومة لم تطبق الأوامر الملكية في زيادة رواتب موظفي الدرجات العمومية والتعليمية 15 في المئة»، مشيرا إلى أن «الزيادة بمقدار 15 في المئة كانت أقل الطموح».

وأوضح أحمد أن «الطامة الكبرى هي إغفال المتقاعدين والقطاع الخاص، والحكومة تعطي حججا واهية لعدم زيادة رواتب القطاع الخاص وهي أن موازنتها لموظفي القطاع الحكومي وليس الخاص»، منوها إلى أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تتدارس مقترحا بإنشاء صندوق لدعم رواتب القطاع الخاص».

وأضاف أحمد «نحن مصرّون على أن الزيادة السنوية في رواتب المتقاعدين من القطاع العام المقدرة بـ3 في المئة يجب أن تشمل المتقاعدين من القطاع الخاص»، وأردف «هذا المقترح موجود لدى الحكومة بصيغة مقترح بقانون على أن تصوغه وترجعه إلى المجلس بصيغة مشروع بقانون قريبا».

السعيدي: 15 % أقل ما يمكن قبوله

أكد النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي أن «زيادة الرواتب جاءت ناقصة، فهي لم تمشل القطاع الخاص والمتقاعدين، كما أنها كانت خلاف ما اتفق عليه المجلس الوطني مع الحكومة»، مشيرا إلى أن «المطالبات بالزيادة كانت لكل المواطنين، وأقل زيادة يمكن أن تكون مقبولة 15 في المئة».

وأكد السعيدي أن «المواطن يستحق زيادة أعلى من 15 في المئة نظرا للظروف المعيشية التي تزداد يوما بعد يوم صعوبة»، مشيرا إلى أن «جداول الزيادة فاجأتنا بأن بعض الموظفين لم يحصلوا على 15 في المئة، ما يجعلنا في حيرة»، متمنيا «من الكتل الضخمة أن تقوم بدورها وتناشد الحكومة لإعادة النظر في الزيادة».

وأوضح السعيدي أن «بعض الموظفين الموجودين على الدرجة التنفيذية الأولى لم تشملهم الأوامر الملكية بالزيادة عندما كانوا في الدرجة العاشرة العمومية، وعندما وصلوا الآن إلى الدرجة التنفيذية الأولى حرموا من الزيادة الثانية».

«المستقبل»: يجب ألا تقل الزيادة عن 15 %

طالب عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري بأن «يعطى الموظفون والمعلمون الزيادة التي أعلن عنها وهي 15 في المئة لكل موظف بغض النظر عن رتبته ودرجته وذلك أقل من حق الموظف بكثير»، معبرا عن خيبة أمله مما جرى.

وأشار الدوسري إلى أن «جداول الزيادات جاءت بعكس التوافق الذي تم بين مجلسي النواب والشورى مع الحكومة خلال اجتماعهما»، منوهاَ إلى أن النواب مصرّون على أن الزيادة يجب ألا تقل عن 15 في المئة.

المسقطي: زيادة الرواتب إذا لم تغطِّ أسبابها فهي عديمة الفائدة

اعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «زيادة الرواتب جاءت من أجل أن تغطي أسبابا، فإذا لم تغطِّ الزيادة المعلنة تلك الأسباب فكأننا لم نفعل شيئا».

وأشار المسقطي إلى أن «جلسة الحوار التي جرت بين المجلس الوطني والحكومة بشأن نسبة الزيادة وكيفية صرفها كانت خطوة ممتازة، غير أننا كنا بحاجة إلى المزيد من الاجتماعات، فالموضوع كان يحتاج إلى دراسة وافية»، مشيرا إلى أن «الزيادة لم تأت كما اتفقنا مع الحكومة، كما أنها أتت خلاف التوقع وهي أن تأتي الزيادة 15 في المئة لجميع الموظفين».