كشف نائب الأمين العام للمنبر الوطني الإسلامي وعضو مجلس إدارة منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب علي أحمد عن أن كتلته حصلت على ما أسماه بـ «مستندات ووثائق لعدد من التجاوزات المالية والإدارية التي حدثت ومازالت تحدث في إحدى الوزارات الخدمية».

وأشار أحمد إلى أن تصريحات سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء الأخيرة، شجّعت مجموعة من الموظفين في أكثر من قطاع وموقع على الكشف عن تلك التجاوزات، مؤكدا أن الكتلة الآن بصدد التحقق من صدقية هذه الوقائع قبل تبنّيها واستخدام الوسائل البرلمانية المتاحة لمحاسبة المسئول عن كل تلك التجاوزات مهما كان منصبه.

وأوضح أحمد (رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب) أن «التجاوزات تضم استغلال المال العام لتحقيق إثراء شخصي، وصرف مبالغ كبيرة من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات بغية الحصول على فوائد مالية عن طريق جهات أخرى، كما تتضمن إهمال تنفيذ قرارات رسمية منوطة بالجهة المعنية، وعدم تطبيق القانون عليها بسبب المحسوبية والفساد. كما تضمن توظيف عدة أشخاص من غير سند قانوني، بهدف تحقيق مصالح شخصية».

وأكد أحمد أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي لن تتوانى في أداء دورها الرقابي والكشف عن كل ما يمسّ الوطن، والوقوف على كل قضايا الفساد التي آذت الوطن والمواطنين، من خلال التنسيق والعمل المتكامل مع جميع الإخوة في الكتل النيابية، متمنيا أن تكون حركة الكشف عن أوجه الفساد الأخيرة، دافعا للجميع لأن يقدم ما يستطيع لتطهير الوطن من مرضى نهب المال العام.

وطالب بضرورة تنفيذ فكرة خطّ ساخن للكشف عن كل قضايا الفساد الإداري والمالي يتبع ديوان الرقابة أو أية جهة أخرى، بحيث يضمن السرية، ليساهم الجميع بما يستطيع في علاج تلك الآفة المهلكة.