قال صندوق النقد الدولي أمس الأول (الإثنين) إن تداعيات أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي هذا العام ربما ستستمر لبعض الوقت وقد تعمل أيضا على إبطاء نمو الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد في التقرير الذي يقدمه مرتين سنويا بشأن الاستقرار المالي العالمي إنه يجب على المصارف والشركات المالية أن تراجع مخاطر معايير الائتمان الضعيفة والتوسع في أدوات الاستثمار المرتبطة بقروض عقارية عالية المخاطر.
وأضاف «ربما لا تعود ظروف الائتمان إلى وضعها الطبيعي قريبا وسيتعين تغيير بعض الممارسات التي نشأت في أسواق الائتمان المنظمة».
وقال التقرير: «في الوقت نفسه دخل الاقتصاد العالمي هذه الفترة المضطربة بنمو ثابت ولاسيما في بلدان الأسواق الناشئة».
وأوضح الصندوق أن المخاطر للنمو الاقتصادي «ازدادت بشكل كبير» منذ مارس/آذار، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة تسبب تزايد حالات التخلف عن السداد في القروض العقارية عالية المخاطر، وتقديم قروض لشراء منازل بمعدلات فائدة مبدئية منخفضة لاجتذاب مشترين ذوي سجل ائتماني ضعيف، أزمة في أسواق المال.
وقال محللو صندوق النقد الدولي إنه «لا ينبغي التقليل من العواقب المحتملة لهذا المسلسل ومن المحتمل أن تستغرق عملية ضبط الأوضاع وقتا طويلا».
وقال الصندوق إنه يجب على صناع السياسات مراجعة دور وكالات التصنيف الائتماني التي من المفترض أن تراقب منتجات الاستثمار الخطرة وكيفية إدارة المؤسسات المالية لخطر تقييد الإقراض المصرفي.
وفي دراسة خاصة بشأن الاقتصادات الناشئة شدد صندوق النقد على فوائد أسواق المال المحلية المتطورة.
وأوضح التقرير أن تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة زاد بواقع 6 أضعاف تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية.
العدد 1846 - الثلثاء 25 سبتمبر 2007م الموافق 13 رمضان 1428هـ
