كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن لجنة التحقيق التي شكلها رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لإصلاح السفن (اسري) الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة والمكونة من شركة التدقيق العالمية إيرنست أند يونج وعدد من أعضاء مجلس إدارة (أسري) باشرت صباح أمس التحقيق مع الرئيس التنفيذي للشركة بعد أقل من 24 ساعة من عودة إلى أرض الوطن بطلب من رئيس مجلس الإدارة لقطع إجازته والعودة السريعة.

وقالت المصادر انه من المتوقع أن تكون التهمة التي وجهت إلى الرئيس التنفيذي خلال التحقيق هي تجاوز الصلاحيات الممنوحة إلى الرئيس التنفيذي، وخصوصا ان الإدارة التنفيذية أعلنت عن ذلك من قبل خلال لقاءاتها الداخلية في الشركة.

وأكدت المصادر أن التحقيق مع الرئيس التنفيذي لم يكن داخل الشركة بل خارجها، إلا أن ذلك تم بإيعاز من رئيس مجلس الإدارة الذي أوقف الرئيس التنفيذي عن العمل وإحالته لتحقيق بشأن التجاوزات المالية التي حدثت في الشركة خلال الفترة الماضية، لمعرفة مدى علاقته ما حدث، ولماذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع ذلك. وأشارت المصادر إلى أنه بعد تصريحات النيابة العامة باعتراف نائب الرئيس التنفيذي المدير التجاري للشركة بقيامة باختلاس 37 ألفا و433 دينارا وحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق، فإن القضية قد تتوسع وتشمل أطرافا أخرى خصوصا وانه حتى الآن لم يتضح مصير المدير المالي الأجنبي الهارب وكيف سيتم التحقيق معه في القضية بعد أن أختلس نحو 20 ألف دينار، وقدم استقالته من الشركة وغادر البلاد.

وبينت المصادر أن الرئيس التنفيذي قد يكون على علم بالقضية والتلاعبات التي حدثت من قبل نائبه والمدير المالي الهارب في يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدا أن تقرير شركة التدقيق المحايدة التي باشرت في التدقيق في قضية هروب المدير المالي أثارت الشكوك بشأن علاقة الرئيس التنفيذي في القضية.

الرئيس التنفيذي للشركة نفى حدوث أي تلاعب أو اختلاسات أو تجاوزات مالية حدثت وكانت السبب وراء هروب المدير المالي وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نقابة العاملين في الشركة في يونيو الماضي، مؤكدا للنقابة أن المدير المالي لا يملك صلاحية التوقيع على الأمور المالية في الشركة، إلا أن اعترافات نائب الرئيس التنفيذي بالاختلاس المالي توقع الرئيس التنفيذي في حرج كبير، بعد أن تسربت شائعات عن وجود مسئول كبير في (اسري) يمتلك عقارات تقدر قيمتها بالملايين في المملكة المتحدة واسبانيا والبحرين.