شهدت مملكة البحرين زيادة في الرواتب بلغت 8,1 في المئة مقارنة بـ 6,4 في المئة العام الماضي. وبالاضافة إلى النمو المحلي والمنافسة الاقليمية، كان السبب الرئيسي الزيادة المتوقعة في رواتب موظفي القطاع العام التي أعلنت حديثا في سبتمبر/ أيلول 2007.

جاء ذلك في دراسة متخصصة نُشرت أمس أجرتها «غلف تالنت دوت كوم»، الشركة المتخصصة في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت.

وتتوقع الدراسة أن «جسرالمحبة» بين البحرين وقطر المتوقع استكمال بنائه العام 2010 سيكون له تأثير بارز على الرواتب في البحرين، إذ سيمكن المهنيين البحرينيين من الاستفادة من فرص التوظيف في قطر وتسهيل الانتقال بين مكان سكنهم ومكان عملهم وإجبار الشركات البحرينية على رفع مستويات رواتبها لتكون على مستوى الرواتب القطرية نفسه لكي تتمكن من الاحتفاظ بموظفيها.

وقالت الدراسة إنه من المتوقع للزيادة البالغة نسبتها 15 في المئة في رواتب موظفي القطاع الحكومي أن تؤثر على القطاع الخاص بشكل أكبر من تأثير زيادة رواتب القطاع العام في السعودية والامارات بسبب نسبة الوظائف الكبيرة في القطاع الخاص التي يشغلها مواطنون بحرينيون. وذكرت أن هناك توقعات أن تترك أعداد أكبر من النساء القطاع الخاص إذ ترى الكثيرات منهن أن الفرق في الرواتب بين القطاعين الخاص والعام لن يكون مبررا كافيا ومقنعا للتخلي عن أسلوب الحياة المريح الذي توفره الوظيفة الحكومية.

إلى ذلك ذكرت الدراسة أن معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفعت بنحو 9,0 في المئة في العام الماضي.وفي الدراسة السنوية الثالثة من نوعها عن «حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007»، أوضحت «غلف تالنت دوت كوم» أن النسبة المئوية للزيادة في الراتب الأساسي في دول المجلس الست خلال فترة سنة واحدة حتى أغسطس/ آب 2007 كلآتي:

عمان: 11,0 في المئة، الإمارات: 10,7 في المئة، قطر: 10,6 في المئة، البحرين: 8,1 في المئة، الكويت: 7,9 في المئة، والسعودية: 7,7 في المئة.

(التفاصيل مال واعمال)