قال رئيس لجنة القطاع السياحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو بأن «من أهم الأمور التي يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة هو إصدار قانون سياحي ينظم القطاع بما يخدم الصالح العام، فضلا عن تنظيم علاقته مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإعادة تنظيم هيكلة شئون السياحة من خلال استحداث إدارات جديدة قادرة، واستقطاب الكفاءات المناسبة المتخصصة في الشأن السياحي، وكذلك إعادة تقييم وتصنيف المنشآت السياحية والفندقية وفقا للمعايير الدولية في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وسيادة القانون، والسعي لزيادة الدعم المالي الرسمي لصناعة السياحة بما يعمل على تطوير المنتج السياحي، وتسويق السياحة وترويجها، وتشجيع الاستثمار السياحي بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة أمام جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية والأجنبية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي سيكون لها مردود ايجابي مباشر على القطاع السياحي».

(التفاصيل مال واعمال)