أظهر تقرير عقاري متخصص أمس وجود انخفاض حاد في مبيعات العقار الكويتي خلال شهر اغسطس/آب الماضي مسجلة ثالث أدنى مستوى لهذا العام.

وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي بشأن (حركة تداول العقار) إن مبيعات العقار انخفضت بشكل حاد خلال شهر أغسطس الماضي عقب نشاط قوي غير عادي في الشهر الذي سبقه إذ سجلت 541 صفقة عقارية بلغت قيمتها الاجمالية 162,3 مليون دينار كويتي. وذكر التقرير أن مبيعات الوحدات والقيمة انخفضتا بواقع 43 في المئة و 65 في المئة على التوالي مقارنة مع شهر يوليو/تموز معللا سبب التراجع الحاد في القيمة الى الارتفاع غير المسبوق في قيمة المبيعات خلال شهر يوليو والذي تضمن صفقة استثنائية ذات قيمة عالية.

وأضاف أن شهر أغسطس لم يشهد مثل هذه الصفقة والتي أدى الى تراجع حجم المبيعات. موضحا ان القطاع السكني بلغت نسبة انخفاض قيمته بواقع 43 في المئة وبنسبة 44 في المئة للوحدات المباعة.

ولاحظ تقرير «الوطني» أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شهدت ارتفاعا في متوسط مبيعات العقار بواقع 67 في المئة في القيمة وبنسبة 41 في المئة في العدد مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وحدثت معظم الزيادة في قيمة المبيعات ضمن القطاع الاستثماري والتجاري.

وأوضح ان متوسط أسعار المبيعات للعقود المسجلة خلال هذه الأشهر الثمانية ارتفع بنسبة 21 في المئة للعقار الاستثماري والتجاري وبواقع 12 في المئة للعقار السكني مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفاد تقرير «الوطني» أن قروض بنك التسليف والإدخار شهدت تراجعا خلال الشهر الماضي في العدد بنسبة 23 في المئة وبنسبة انخفاض في القيمة بواقع 35 في المئة وذلك عقب نمو شديد في الشهر السابق. وأشار التقرير إلى إقرار بنك التسليف والإدخار 413 قرضا في أغسطس الماضي مقارنة مع معدل شهري بلغ 396 قرضا في العام 2006. وبين التقرير أن معظم الهبوط جاء نتيجة انخفاض قيمة قروض البناء الجديد بواقع 56 في المئة إذ في الوقت نفسه تراجعت أيضا قيمة القروض المنصرفة في أغسطس بنسبة 20 في المئة لتبلغ 13,9 مليون دينار كما تراجعت بنسبة 15 في المئة عن متوسط الأشهر الثمانية الأولى من 2007.