عقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماع الإدارة العليا السادس لمراجعة نظام إدارة الجودة المبني على المواصفة الدولية (الآيزو 9001)، وذلك برعاية الوزير حسن عبدالله فخرو، وبحضور الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والمعنيون بإدارة نظام الجودة في الوزارة.

وتناول الاجتماع عرضا مصورا وتفصيليّا قدمته إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، احتوى العرض على نقاط مهمة، منها أهم مخرجات التدقيق الخارجي الذي قامت به الشركة المانحة للشهادة، إذ تم تجديد منح شهادة الجودة لوزارة الصناعة والتجارة لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد اجتيازها بنجاح متطلبات التدقيق الذي قامت به الشركة المدققة، كما تناول العرض مخرجات التدقيق الداخلي على الإدارات المشمولة بنظام إدارة الجودة الذي تم خلال شهر إبريل/ نيسان ومايو/ أيار للعام 2007، وفي هذا التدقيق تقوم مجموعة عمل متخصصة في وزارة الصناعة والتجارة تحت إشراف إدارة المواصفات والمقاييس بتدقيق جميع الإدارات المشمولة بنظام إدارة الجودة، وبناء على مخرجات التدقيق الداخلي يتم تقييم الأداء ورسم الخطط ووضع الأهداف للتطوير المستمر. أما على صعيد تمكين وتدريب الموظفين، فقد تم استعراض نتائج الدورات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز مفهوم الجودة والأداء بحسب المواصفة الدولية، ومن هذه الدورات دورة تعريفية عن مواصفة الآيزو 9001 التي استهدفت الموظفين الجدد والمعنيين بمتابعة أمور الجودة، إذ هدفت الدورة إلى تمكين الموظفين من التفاعل مع نظام الجودة بشكل أفضل عبر شرح المواصفة وبنودها المختلفة، وكذلك عبر شرح آلية تفعيل هذه البنود وأمثلة عملية مستقاة من واقع التطبيق في الوزارة.

أما فيما يتعلق بتطوير وتحسين نظم ووثائق المعاملات وفقا لنظام الجودة، فقد استعرض الاجتماع رصدا عامّا لمخرجات هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لمتغيرات متعددة كتغيير القوانين أو تطوير العمليات بسبب الرغبة في تحسين العمل، وقد بينت الإحصاءات أن التغيرات التي حدثت في الوثائق والتي تعود إلى أسباب تتعلق بتطوير العمل بلغت ما نسبته 63 في المئة، أما الباقي 37 في المئة فهي تغيرات ناتجة عن أسباب مختلفة.