طالبت عضو مجلس الشورى ووزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ برصد 3 ملايين دينار بحريني في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، الموازنة لإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لتلافي تأخير الهيئة.

من جانبها أكدت عضو المجلس عائشة مبارك أهمية القانون ودوره في تفعيل أحد جوانب الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام 2030م، والتي دشنها جلالة الملك مؤخرا، وهي الرؤية التي نصت على تمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بما يجعل المملكة مركزا طبيا رائدا في المنطقة.

أما عضو مجلس الشورى محمد حسن باقر رضي فرأى أن الهيئة تمثل إضافة جيدة ومهمة، ولكنه استغرب عدم وجود التزام مالي بإنشاء هذه الهيئة.

وقال رضي:«إن مشروع الهيئة ينص على مجلس إدارة وموظفين، وإغفال هذا الالتزام من قبل الوزارة يشكل حالة من اللامسئولية، خصوصا وأن القانون المقترح نصّ على موازنة مستقلة، فكيف ستأتي هذه الموازنة؟».

وأكد وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة أهمية مساندة هذا المشروع الذي اعتبره بداية قوية لتطوير الطب في البحرين.

وقال حمزة:«إن العضو ندى حفاظ هي صاحبة المشروع المهم والذي نأمل أن يرى النور، لأن من حق المواطن أن يذهب إلى أي مستشفى، فالهدف من هذا المشروع هو رفع مستويات الجودة في جميع المستشفيات وسيساعد هذا المشروع على نمو القطاع الطبي الخاص».

أما العضو صادق الشهابي فاعتبر أن المشروع من التقارير المهمة التي يجب مراجعتها مراجعة مهمة والاستفادة من التجارب العربية المتميزة في هذا المجال كالأردن ولبنان، كما يجب الأخذ بمرئيات مستشفى قوة الدفاع لكونها جديرة الاهتمام».

ومن جانب آخر حذر الشهابي من ضرورة عدم تمثيل أصحاب مهن صحية ذوي مصلحة مباشرة، «لأنهم قد يشكلون مراكز قوى في الهيئة مستقبلا».

وقد أقر مجلس الشورى 4 مواد من مشروع القانون، على أن يستكمل المواد المتبقية في جلساته المقبلة.