دعا اقتصاديون بحرينيون إلى تكثيف جهود القضاء على الفساد المالي والإداري في البحرين، لافتين إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد في الوقت الذي لا تساير الجهود الحالية حجم الفساد الموجود على رغم وجود محاولات جادة وإيجابية.

وأكد الاقتصاديون ضرورة أن تشمل جهود مكافحة الفساد التي أعلنها سمو ولي العهد، فتح ملفات وزارات الدولة وليس الشركات العامة فقط، مشيرين إلى ما أثبتته 3 تقارير لديوان الرقابة المالية إذ أثبتت وجود فساد في مختلف الوزارات والمؤسسات مطالبين بدور أكبر لمجلس النواب في فتح هذه الملفات.

وقال اقتصاديون إن الفساد قد يضعف دور الحكومة في توزيع الدخل على جميع شرائح المجتمع، لافتين إلى أن للفساد آثارا سلبية على استثمارات القطاع الخاص وفي النمو الاقتصادي.

وأكد اقتصاديون، على هامش ندوة أقامتها جمعية الاقتصاديين مساء أمس الأول وتناولت أثر الفساد على النمو الاقتصادي أن للفساد آثارا سلبية على استثمارات القطاع الخاص وعلى النمو الاقتصاد.

وتشهد البحرين في الوقت الراهن حملة ضد الفساد المالي في بعض الشركات العامة مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة طيران الخليج والشركة العربية لإصلاح السفن التي قادت مسئولين إلى القضاء بتهمة الاختلاس من المال العام وتقاضي رشا.

وقال الاقتصاديون إنه يجب تصحيح أوضاع الإدارة العامة أولا ثم رفع الأجور وليس العكس عند الإقدام على مكافحة الفساد، إذ إن رفع الأجور ليس كفيلا بوقف الفساد.

خطوات مكافحة الفساد في البحرين

وقال النائب السابق عبدالنبي سلمان: «ما يهمنا في مؤشرات (الفساد) مجتمعة هو قدرتنا كدولة ومجتمع على توظيف مثل تلك التقارير والحقائق في خدمة توجهاتنا التنموية، وخصوصا أننا نمتلك مشروعا إصلاحيّا يقوده جلالة الملك وترعاه القيادة السياسية، ونعتقد جازمين أنه لا يفتقر أبدا الى نهج إصلاحي رسمي وأهلي بدأ يتأصل بشكل تدريجي وإن كان بطيئا مع مطلع العام 2000، أي بعد إقرار ميثاق العمل الوطني، وما يدعونا إلى قول ذلك بشيء من التفاؤل هو الخطوات الأخيرة التي أعلنها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حربا على الفساد، إذ برزت إلى السطح مؤشرات متسارعة باتخاذ خطوات أولية في مكافحة الفساد في بعض الشركات الكبرى مثل ألبا وطيران الخليج وأسري وبابكو وتقديم بعض المتهمين إلى النيابة العامة».

الفساد في القطاع العام

وعبَّر سلمان عن أمله في أن تطول تلك الخطوات قطاعات رئيسية أخرى في القطاع العام ووزارات الدولة، وقال: «هذا ما أكدته أكثر من 3 تقارير صدرت حتى الآن عن ديوان الرقابة المالية، إذ تعج هذه التقارير بالكثير من التجاوزات ووجوه الفساد التي لا تحتاج الى أكثر من تلك الأدلة الدامغة التي رفدت التقرير، فقط تحتاج من الجهات الرقابية والتشريعية في المملكة وعلى رأسها مجلس النواب إلى العمل على الاستثمار الإيجابي للظرف الموضوعي المتاح من توجه معلن لمكافحة الفساد وتحريك ملف مناقشة تقرير ديوان الرقابة من الأدراج لاضافة فتح ملفات فساد إدارية ومالية كبرى في الكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها التي حان الوقت لتفعيل العمل فيها وكشف المستور».

وتابع «حتى لا يكون التحرك الرسمي من قبل سمو ولي العهد والحكومة مجرد موجة طارئة، وإنما فعلا مستمر لمحاصرة الفساد والمفسدين وتقديم المفسدين الكبار قبل الصغار الى النيابة العامة والمحاكمات وهذا ما استنكرته علينا بعض الكتل السياسية في مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عندما عرضنا وناقشنا كل تلك الملفات بما تحمله من وجوه فساد واضحة في ألبا وبابكو وطيران الخليج والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وغيرها، ما أريد أن أقوله هنا إننا يجب ألا نترك الأمور فقط في أيدي الكتل السياسية داخل مجلس النواب».

وأردف «تقرير منظمة الشفافية الأخير للعام 2007... ذكر ما لا يمكن السكوت عنه وهو أن من بين أكثر الدول التي منيت بتدهور واضح على سلم الإدارة الرشيدة جاءت البحرين والنمسا والأردن وتايلند وليبيا ومالطا في المقدمة، في الوقت الذي استطاعت دول فقيرة أخرى احتواء نسبة الفساد لديها لتحرز نتائج أفضل في مؤشرات مدركات الفساد».

تعزيز الإصلاح والحوكمة

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل: «حتى يتم التغلب على ظاهرة الفساد المالي والإداري لابد من تعزيز الإصلاح السياسي وتطبيق مفهوم الحوكمة في القطاعين العام والخاص».

وتابع «شجع البنك الدولي الكثير من الدراسات عن أثر الفساد على التنمية الاقتصادية»، مضيفا «استنتجت دراسات البنك الدولي أنه كلما زاد تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد ازداد مؤشر الفساد والفقر وبالتالي كلما ازداد تحرير الاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة الاقتصاد أدى إلى تقليص أو السيطرة على معدلات الفساد».

وتابع «استنتج البنك أيضا كلما نقص مؤشر الفساد بنسبة 1 في المئة ازداد جذب الاستثمارات الخارجية بنسبة 4 في المئة وأدى هذا الازدياد في نسبة الاستثمارات إلى انعكاسه على خفض معدل البطالة ورفع مستويات الدخل وخفض التوتر الوطني وتعزيز الاستقرار... كما أن انخفاض مؤشر الفساد بنسبة 1 في المئة يؤدي إلى زيادة نسبة تشغيل رأس المال الوطني»، مؤكدا أهمية قانون الشركات التجارية المطروح على مجلس النواب.

الاستثمارات الخاصة

وقال الباحث الاقتصادي جعفر الصائغ: «إنه إذا كان بلد معين في نقطة منتصف سلم قياس الفساد, وتمكن من تقليل آثار الفساد بنسبة 30 في المئة, فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصة بنسبة 4 في المئة. وإلى ارتفاع بمقدار نصف نقطة مئوية في المعدل السنوي لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف «ان البلد الذي تتحسن أوضاعه في مكافحة الفساد بنسبة 30 في المئة يستطيع زيادة إنفاقه على التعليم والخدمات العامة بما يعادل نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي».

وأردف الصائغ أن الأثر الحقيقي للفساد هو الأثار الناجم عن الرشوة والصلاحية أو السلطة المخولة لشخص ما نتيجة الرشوة، مشيرا إلى أن الدراسات ترى أن الفساد بصفته ظاهرة مجتمعية يضعف الدور الحكومي في توزيع الدخل لأن منافع الفساد تذهب إلى شريحة اجتماعية معينة وتشوه تخصيص الموارد وزيادة أعباء الإنفاق العام، كلما كان حجم الإنفاق كبيرا ارتفعت مستويات الفساد.

تعريفات الفساد

وتطرق الصائغ إلى تعريف منظمة الشفافية العالمية (TI) للفساد بأنه إساءة استخدام الوظيفة العامة للمنفعة والكسب الخاص.

وقال الصائغ: إن ذلك يشمل «سوء استعمال موقع لمصلحة شخصية ورشوة الموظف والاتجار بالوظيفة العامة والتعدي على المال العام وتعيين الأقارب والأصدقاء في مواقع متقدمة في الجهاز الوظيفي من دون كفاءات ومن دون وجه حق».

ولفت الصائغ إلى أن الصندوق الدولي يعرف الفساد بأنه «استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز أو المحاباة أو إهدار المال العام او التلاعب فيه وسواء أكان ذلك مباشرا أم غير مباشر».

الفساد ظاهرة طبيعية في «الرأسمالية»

وقال الصائغ: إن «ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية إذ تختلف درجات هذا الفساد باختلاف تطور مؤسسة الدولة»، مضيفا «الدولة التي تمنع الحديث في الفساد وفضح المفسدين هي فاسدة لأنها تحمي الفساد كما أن الدولة التي لا توجد بها قوانين لمكافحة الفساد هي أيضا دولة تحمي الفساد والمفسدين».

وأوضح أن «جميع الشعوب والحكومات بل جميع الأديان والأعراف والقوانين تنبذ وتحرم بل تحارب الفساد» مبينا «لا يوجد أبدا مسئول في أية دولة كانت ينكر بوجود الفساد الإداري في بلده، وإن وجد فهو إما أن يكون فاسدا ويتستر على الفساد بل يدافع عنه لأنه المستفيد من بقائه، أو أنه جاهل بما يحدث... إن الفساد وبسبب خطورته فإن جميع الدول والحكومات أصبحت تناقش أثر الفساد على اقتصاداتها القومية بشكل علني وعلى جميع المستويات بدءا بديوان الرئاسة ومرورا بالبرلمان وانتهاء بالمؤسسات الأهلية والسياسية «.

تفشي الفساد في العالم

وتطرق الصائغ إلى حقائق عن تفشي الفساد في العالم إذ إنه من خلال العولمة انتشرت ظواهر منها المنظمات الخفية لعقد الصفقات الكبيرة، المافيات التي تمارس تهريب المخدرات وغسل الأموال والقرصنة المالية الإلكترونية.

الفساد المنظم

وقال: «الدراسات تشير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات وخصوصا في البلدان النامية تعتبر أحد مصادر الفساد بسبب تداخل مصالح هذه الشركات مع مصالح الأنظمة الحاكمة، وقد

قدرت قيمة الرشا المقدمة من قبل الشركات الكبرى لهذا الغرض في العقد الأخير من القرن الماضي بـ (80) مليار دولار أميركي إلى مسئولين حكوميين في البلدان النامية».

ومضى قائلا: «لقد ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الرشا على المستوى الدولي التي شهدتها خمس السنوات الأخيرة من العقد الأخير للقرن الماضي من 1995 إلى 2000 ساعدت الشركات الدولية في الحصول على 294 من العقود التجارية بقيمة 145 مليار دولار... في سنة 1999 تم اعتقال وزير الدفاع البريطاني (Jonathan Aitken) بسبب إعطاء معلومات مظللة عن عقود أسلحة لبعض البلدان النامية بشأن رشا بمبالغ طائلة وتواطؤه مع كبار الشركات البريطانية».

وقال: «في أميركا تتجلى ظاهرة الفساد المالي في مظاهر التلاعب وتضليل بيانات القوائم المالية ... في سنة 2001 حصل تلاعب في البيانات المالية لشركة الطاقة (Enron Corp) الأميركية العملاقة بالتواطؤ من شركة أرثر اندرسون (Arther Anderson) التي تعتبر من أهم الشركات المحاسبية والعالمية في مجال المحاسبة والتدقيق, كذلك بالنسبة إلى شركة الاتصالات الأميركية (World Com) التي واجهت الإفلاس بسبب التضليل في القوائم المالية بمبلغ 5 إلى 9 مليارات دولار».

الفساد في البلدان النامية

وتطرق الصائغ إلى مشكلة الفساد في البلدان النامية، وقال: «بالنسبة إلى البلدان النامية فقد نشرت دراسة بعنوان Capital Flight ذكرت أن الأموال المهربة من 18 بلدا ناميا تقدر بـ 198 مليار دولار في مصارف أجنبية كثيرة وخصوصا مصارف الـ(Off shores) في جزر الكاريبي وجزر جنوب الباسيفيكي بسبب عوامل جذب الإيداع لمثل هذه الأموال غير المشروعة».

وأضاف «وفي سنة 1996 فإن منظمة التمويل الدولية (IMF) قدرت الأموال القذرة بـ 500 مليار دولار وتساوي 25 في المئة - 5 في المئة من الناتج العالمي التي تم غسلها في المصارف ( Off shores )... وبحسب دراسات أجرتها مؤسسة ACFE المتخصصة في الكشف عن الفساد الاداري، ارتفعت نسبة الفساد للعام 2006 في الولايات المتحدة لتصل الى 652 مليار دولار أي ما يقارب 5 في المئة من الدخل الصافي».

نمو الفساد المالي

وتناول الصائغ موضوع الفساد المالي ومدى نموه في العالم وأشار إلى أن الفساد قد يختلف في أثره وحجمه وشكله من مجتمع إلى آخر معتمدا على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة وطبيعة الأنظمة والأطر القانونية والإدارية لكل دولة.

وذكر أن «أي تقدم اقتصادي قد يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري عندما تفشل مختلف المؤسسات الموجودة في الاقتصاد وكذلك القوانين والأعراف الاجتماعية على مواكبة ذلك التطور، ففي هذه الحال تكون المتغيرات الاقتصادية أكثر تسارعا من قدرة المجتمع وقوانينه على اللحاق بها».

ورأى أنه «في جميع المراحل السياسية والاقتصادية تكون هناك قوة في المجتمع تتضرر نتيجة لدخول الدولة مرحلة جديدة من النمو فإما أن تدافع عن مصالحها بشتى الوسائل وبذلك تحاول منع حدوث أي تغير في الوضع الاقتصادي، وإذا ما فشلت في تحقيق ذلك، أي أصبحت غير قادرة على الاندماج مع المتغيرات الجديدة، تبدأ باستخدام وسيلة دفاعية أخرى وهي الالتفاف على تلك المتغيرات وذلك باستخدام وسائل فاسدة أكثر تقدما، ويكون هدفها دائما هو إحباط أي نوع من النمو والتقدم الذي لا يخدم مصالحها».

وأكد أنه من الصعب تحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الفساد في اقتصادات البلدان المختلفة.

وتابع الصائغ حديثه عن نمو الفساد وتطرق إلى بعض آراء الخبراء والعلمان إذ أن مارو (Maro 1995) درس مشكلة الفساد على أساس طبيعة النظام الاقتصادي إذ قال إن اقتصاد السوق أقل تأثيرا بالفساد من الاقتصاد الموجه المخطط، كما أشار كليترييج (Kletgred 1998) إلى تأثير الفساد على النمو الاقتصادي, وقام بأختبار مجموعة متغيرات لتحليل العلاقة بين الفساد وهيكل الإنفاق الحكومي, واستنتج بأن الفساد يخفض الاستثمار والنمو الاقتصادي ويغير من هيكل الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى تخفيض معدل الإنفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة.

وتابع « نموذج بارو (Baro1990) بين أن الإدارة البيروقراطية الفاسدة تجعل الفساد بمثابة ضريبة على الدخل وتحصل على هامش من الأموال كجزء من زيادة الإنفاق الحكومي وتحويل هيكل الإنفاق الحكومي إلى تلك المجالات التي يمكن حصول الرشاوى فيها بقدر أكبر من الكفاءة».

وذكر الصائغ أن «الكثير من الاقتصاديين يرون أن هذه الظاهرة في نظم الحكم الشمولية مقترنة بسياسة تحديد الأسعار وسياسة الدعم فمن الناحية النظرية تؤدي هذه السياسة إلى تخفيض مستوى كلف المعيشة لذوي الدخل المحدود والشرائح الاجتماعية الفقيرة وتشجع على توسيع السوق غير الرسمي».

وأضاف «مجموعة من الاقتصاديين قاموا باختبار العلاقة بين كلف ومنافع الفساد, وجدوا أن استخدام الرشوة لتسهيل عقد الصفقات لمثل هذه المشروعات قد يؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية تفوق منافع الفساد... ولكن لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن صحة هذه الفرضية».

متغيرات الفساد

وأشار الصائغ إلى أن الاقتصاديين يقيسون عددا من الجوانب لتحديد الفساد إذ يقول «في دراسة المنظمة العالمية (TI) لتحديد البلدان الأكثر والأقل فسادا من بين (54) بلدا تمثل جميع بلدان العالم الغنية والنامية والفقيرة باستخدام المؤشرات الآتية: الحرية الفردية ومؤسسات المجتمع المدني. مدى تدخل القطاع الحكومي في الأنشطة الاقتصادية. النظام السياسي فيما إذا كان ديمقراطيا أو شموليا، القيم والعادات والتقاليد للمجتمع، مدى الاندماج مع المجتمع الدولي».

رفع أجور القطاع العام

وعما إذا كان رفع الأجور سيخفف من التوجه للفساد بين موظفي القطاع العام قال الصائغ «يعتقد البعض أن رفع أجور القطاع العام يخفف أو يقضي على الرشوة. ولكن تشير الوقائع والتجارب إلى عكس ذلك».

وأضاف أن أسباب الفساد هي أساسا أخلاقية وليست مادية ... رفع أجور القطاع العام يؤثر إيجابا على الموظفين الذين لم يغرقوا في الفساد. لذا من الأفضل تصحيح أوضاع الادارة العامة وثم رفع الأجور وليس العكس».