قالت وزارة الصناعة والتجارة إن قانون «حماية المستهلك» موجود فعلا، بيد أنه في طور الدراسة النهائية لتفعيله، عازية تأخره إلى «التعديلات والاضافات التي طرأت في مجلسي الشورى والنواب ليظهر بالصورة المرضية وعلى النحو المطلوب ولما فيه صالح المستهلكين بالدرجة الاولى»، نافية وجود مادة تنص في هذا القانون على تحديد الأسعار.

وقالت الوزارة في تعقيبها على الخبر المعنون «جمعية المستهلك تناشد ولي العهد تسريع اصدار قانون (الحماية)» في العدد (1853) والمنشور يوم الأربعاء الماضي إن «القانون الخاص بحماية المستهلك اسوة بالدول الاخرى، موجود فعلا وفي طور الدراسة النهائية لتفعيله، ويعزى سبب تأخير اصداره وتفعيله الى التعديلات والاضافات التي طرأت في مجلسي الشورى والنواب ليظهر بالصورة المرضية وعلى النحو المطلوب ولما فيه صالح المستهلكين بالدرجة الاولى»، نافية تلكؤها او تعطيلها، ومشددة على ان القانون لا يشتمل على أية مادة تنص على تحديد الاسعار اذ ان المملكة تنتهج مبدأ السوق المفتوح وانما تنص مواده على ما يحمي المستهلك من الممارسات غير النزيهة ويضمن حقوقه، على حد قول الوزارة.

وبشأن اتهام الجمعية بتقصير الوزارة في الدور الرقابي وعدم محاسبة الجشعين، نفت التجارة هذا الاتهام مستشهدة بالقول إن «ادارة حماية المستهلك تقوم بطباعة الكثير من الكتيبات المختلفة، عمل محاضرات لطلبة المدارس، عمل مسابقات لطلبة المدارس، نشر اعمدة توعوية عبر الصحف المحلية وبث فقرات اذاعية وحلقات تلفزيونية توعوية وغيرها الكثير والتي لا يتسع المجال لذكرها»، مضيفة أن جهودا مكثفة قام بها مفتشو ادارة المستهلك ويكونون في الأسواق لساعات طويلة لرصد الاسعار ومراقبة الأسواق واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين من التجار، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة اذا لزم الامر ولا نعتقد ان نائب رئيس الجمعية ينكر ذلك.

وشددت الوزارة على «كوّن قضية حماية المستهلك ليست جديدة وانما من القضايا التي اولتها الحكومة الأهمية البالغة والاولوية من حيث التفعيل والتطبيق بهدف حماية المستهلك من الممارسات غير النزيهة من غش او تدليس او احتكار او استغلال لأوضاع السوق بما يتنافى مع مبادئ التجارة والمنافسة واخيرا يضر بمصلحة المستهلك».

واختتمت تصريحها بالقول إن هناك العديد من قوانين التموين والتشريعات بالاضافة الى القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما التي تنصب في مصلحة المستهلك وتعطى الإدارة القوة والقدرة على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتابعين مما يحفظ حق المستهلك.