رفض أولياء أمور عدد من الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في جامعة بونا في الهند النفي الرسمي الذي نشرته «الوسط» للملحق الثقافي بالملحقية الثقافية في الهند سيدمصطفى العلوي الذي أكد من خلاله عدم وجود أية مشكلة للطلبة البحرينيين، والذي نفى أيضا استحداث أي قانون جديد لتعقيد الأمور على البحرينيين، في حين أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا نفت فيه صحة ما تم نشره عن عزم الهند ترحيل أي طالب بحريني، وعدم تلقي السفارة أو القنصلية أو الملحقية الثقافية في الهند أية شكوى بهذا الصدد.

وكانت بعض الصحف أثارت خلال اليومين الماضيين أمورا تتعلق بأوضاع الطلبة البحرينيين الدارسين في مدينة بونا الهندية وما يواجهونه من مشكلات تتصل بالدراسة والإقامة.

وقال أحد أولياء الأمور الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «إن عدد الطلبة الذين يدرسون في جامعة بونا الذين اشتكوا من انتهاء تأشيرات إقامتهم على رغم تجديدها يبلغ 400، وإنهم يعيشون مشكلة حقيقية قد تطول، بينما الطلبة مقبلون على امتحانات بعد أيام قليلة».

وأكد ولي الأمر «إنني ذهبت مع ابني ووثقنا تأشيرة الإقامة في مركز الشرطة في بونا، ومن ثم سجلنا رسميا في الجامعة بعد توثيق في الشرطة»، مشيرا إلى أن ذلك كان في مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي»، متسائلا: كيف نكون تأخرنا عن أمور التسجيل.

وبحسب ولي الأمر فإن «إنجاز أية معاملات أو إجراءات في الهند تتأخر وتطول كثيرا، وذلك يعني أن الطلبة لا يتمكنون من الخروج إلا بعد إنهاء إجراءاتهم الرسمية التي تستغرق أكثر من أسبوعين.

في الجانب نفسه، قال ولي أمر آخر: «إن ابني من بين الطلبة الذين سجلوا في مطلع شهر يوليو»، مستغربا من التأخير الذي أشير إليه في تصريح الملحق الثقافي.

وأوضح ولي الأمر «إنني قبل السفر إلى الهند دفعت تأشيرة لمدة عام كامل وتبلغ قيمتها 22 دينارا؛ لأن الطلبة لا بد أن يسافروا ولديهم تأشيرة للإقامة»، مضيفا «وقمت بالاتصال بابني مساء أمس الأول، وأبلغني أنه دفع هناك 15 دينارا لتجديد الإقامة، على رغم أنه دفع قيمتها في البحرين».

وذكر ولي الأمر أن «الوضع الذي يعيشه أبناء الدول الأخرى في بونا أفضل بكثير من وضع طلبتنا البحرينيين»، مؤكدا أن «لوجود ملحقية ثقافية أو قنصلية قريبة من الطلبة دورا كبيرا في تصحيح أوضاعهم، أو الوقوف معهم في أوقات الأزمات».

وتساءل ولي الأمر: «هل سيعود أبناؤنا ويطالبون بدفع نقود مرة أخرى؟، آملا أن «يتم تصحيح أوضاع الطلبة في الهند بأسرع وقت، وخصوصا أن الخوف يكمن في أن يتم توقيف الطلبة أو حبسهم».

في الجانب نفسه، أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا قالت فيه إنها تلقّت تقريرا مفصلا من سفير مملكة البحرين في الهند محمد غسان شيخو أكد فيه عدم صحة ما تم نشره عن عزم الهند ترحيل أيّ طالب بحريني، وأنه لا السفارة ولا القنصلية ولا الملحقية الثقافية تلقّت أية شكوى بهذا الصدد.

وأكدت وزارة الخارجية في هذا السياق أنها تحرص على رعاية المواطنين البحرينيين، ومن بينهم الطلبة والدارسين عموما، الذين هم على رأس أولوياتها في ضوء السياسة العامة للدولة، وتوجيهات القيادة السياسية، التي تنطلق من توظيف الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الوطنية.

وبحسب بيان «الخارجية» فإنها تشدد حرصها على متابعة جميع الأمور الدراسية والمعيشية لأبناء البحرين وحل مشكلاتهم، وذلك عن طريق سفارة مملكة البحرين لدى الهند في دلهي، والقنصلية العامة في مدينة مومبي وذلك بالتعاون والتنسيق التامّ مع الملحقية الثقافية في مومبي.

وقال بيان «الخارجية»: «إن تقرير السفير البحريني في الهند أوضح أن حصول بعض الراغبين في الدراسة على تأشيرات سياحية لا دراسية، أو في موعد متأخر من شأنه أن يعطّل منحهم تأشيرة إقامة طويلة الأمد لمدة عام، بل يمنحون تأشيرة إقامة محدودة المدة (لمدة ثلاثة شهور فقط) وهو ما يتسبب في الكثير من الإجراءات التي قد تعطّل الاستقرار والإقامة والدراسة قبل استيفاء الوثائق المطلوبة للسلطات الهندية»، مضيفا أن «الوثائق المطلوبة هي: صورة من تأشيرة الدخول، وصورة من جواز سفر الطالب، وشهادة قبول وانضمام من الكلية التي يدرس فيها الطالب، وعقد إيجار سكن يثبت أنه يسكن في المنطقة، بالإضافة إلى حسابه المصرفي، وهي إجراءات قانونية وطبيعية».

وأوضح بيان الوزارة أنه «لا صحة للمعلومات الخاصة بمبلغ الغرامة المحدد بـ200 دولار أميركي التي نشرت في بعض الصحف المحلية؛ إذ إنه لا يتجاوز مبلغ 30 دولارا أميركيا أو ما يعادله بالروبية الهندية، في حال تأخير التسجيل»، مؤكدا أن «الوزارة تجدد تأكيدها للمتابعة الدائمة ورعايتها المتواصلة لأمور أبنائنا الدارسين في الهند، وأنها تكلف سفارتها بإجراء الزيارات للسلطات والمسئولين الهنود، وتكثيف اللقاءات مع الدارسين أنفسهم».

ونوهت وزارة الخارجية من خلال بيانها إلى أن التعاون والتواصل المستمرين بين وسائل الإعلام الوطنية ووزارة الخارجية من شأنه أن يوفر مظلّة واسعة تمتد لرعاية أبناء الوطن في الداخل والخارج خصوصا إذا توافرت المعلومات الدقيقة والصحيحة وتم توضيح الحقائق من مصادرها الرسمية.