قال مصرفيون إن دول الخليج العربية واقعة تحت ضغط كبير لفك ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي الذي هبط سعره إلى أدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية الأخرى، ووصفوا الوضع الحالي بأنه «لا يمكن أن يستمر» على رغم عدم معرفتهم بالتاريخ أو الوقت الذي سيستغرقه ذلك.

كما قالوا إن خطوة البنك الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي قد وضع ضغوطا كبيرة على قيمة الدولار الحالية والمستقبلية وساهمت في رفع أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.

وقال أحد المصرفيين «الضغوط مستمرة للتخلي عن الدولار. كما أن الضغوط مستمرة لتنويع موجودات الاحتياطات في دول الخليج العربية مثل ما تقوم به الآن حكومتا الكويت وأبوظبي».

وعملات جميع دول الخليج العربية مربوطة بالدولار الأميركي باستثناء الكويت التي تخلت عنه وربطت عملتها (الدينار) بسلة من العملات الرئيسية، في خطوة هدفت إلى كسر التضخم الناتج عن تراجع قيمة الدولار.

وقال المصرفي «يجب علينا أن نعترف أن الطريق لا تزال بعيدة جدا عن فك الارتباط بالدولار أو الذي يخشى منه الكثيرون وهو تحرك لتغيير احتساب تسعير النفط بالعملة الأميركية، ولكن الولايات المتحدة الأميركية تلاحظ أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر».

وأضاف «ما الذي سيجري بشأن التوجه أو الوقت لتنفيذ ذلك يبقى من ضمن الأسئلة المحيرة التي تتحكم فيها الحكومات الرئيسية من ضمنها حكومة الولايات المتحدة الأميركية».

وأوضح المصرفيون إن معظم دول الخليج لا تزال غير راغبة في تغيير سياسة الصرف وتفضل الاستمرار في سياسة « انتظر لترى». كما أن البيانات الرسمية التي تصدر من هذه الدولة تؤشر على عدم وجود خطة «في الوقت الحاضر» لفك الارتباط بالدولار.

وأضافوا «ومع ذلك فإن الباب أمام دول المنطقة يبقى مفتوحا بشأن إمكانات إجراء تغييرات في المستقبل»، وهي سياسة تستخدمها دول المنطقة للتخلص من الأسئلة المحيرة خصوصا بعد الاتفاقات الثنائية التي تمت بين واشنطن وبعض دول المنطقة في العامين 1973 و1974 للتأكد من «تدوير أموال النفط».

وكان مصرفي يعمل في أحد مصارف الاستثمار في البحرين قد تحدث عن الدولار الأميركي وقال إن العملة الأميركية هي في تراجع لمدة طويلة بسبب أن الاقتصاد الأميركي - وهو أكبر اقتصاد عالمي - ضعيف وهذا ناتج عن تراجع التأثير السياسي للولايات المتحدة الأميركية في العالم.

كما ذكر أن نسبة التضخم العالمي تبلغ 10 في المئة فما فوق وأن منطقة الخليج تشهد نفس نسبة التضخم كذلك بسبب أن «سعر النفط أكثر من 80 دولارا للبرميل الواحد وأسعار الأغذية مرتفعة بالإضافة إلى أن أسعار الإيجارات في تصاعد مستمر. بالتأكيد هناك تضخم في المنطقة يبلغ 10 في المئة وما فوق بسبب العرض والطلب وهو ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإيجارات».

وقفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية زادت على 80 دولارا للبرميل الواحد، ولكن دخل الدول المصدرة للنفط، ومن ضمنها دول الخليج العربية، يتأثر بشدة بسبب الهبوط المستمر في قيمة الدولار الأميركي إذ يتم احتساب أسعار النفط على أساسه.

وقال اقتصاديون إن البحرين لن تقوم بتغيير سياسة ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي إلا بقرار جماعي من قبل دول الخليج العربية خصوصا وأن دول مجلس التعاون مقبلة على توحيد العملات لأن اقتصادها صغير وأنها ترى في ربط العملة بالدولار نوع من الاستقرار لسعر الدينار.

وقالوا إنه على رغم خيبة الأمل في إمكان صعود سعر العملة الأميركية التي هبطت إلى مستويات قياسية مقابل العملات الرئيسية بسبب السياسة الاقتصادية الأميركية إلا أن معظم دول الخليج النفطية ترى أن الدولار هو أقوى عملة لأكبر اقتصاد عالمي وبالتالي يساهم في استقرار سعر صرف عملاتها.

وقال أحدهم «البحرين قد تكون آخر دولة تتخلى عن الدولار. البحرين لديها سياسة محافظة ولا أعتقد ستغير ذلك في المستقبل المنظور إلا بقرار جماعي من دول الخليج العربية بالإضافة إلى أن الاقتصاد البحريني صغير وأن الربط مع الدولار يوفر لها نوع من الضمان». وأضاف «تخلي الكويت كان بسبب ارتفاع التضخم الناتج عن تراجع قيمة الدولار».

ومع ذلك فقد أوضح مصرفيون أن ربط الدينار الكويتي بسلة عملات لا يعني التخلي تماما عن الدولار الأميركي بل «سيكون جزءا رئيسيا من السلة حسب تجارة الاستيراد بين البلدين».