كشف مسئولون في قطاع العقارات عن نمو الطلب على المساكن متوسطة الحجم في البحرين وبقية دول الخليج العربية بسبب الرغبة المتزايدة من قبل الأجانب العاملين في المنطقة في شراء العقارات لعائلاتهم وهو الأمر نفسه الذي يحدث بالنسبة إلى المستثمرين العرب الذين يشترون مساكن متوسطة الحجم وبأسعار مقبولة لعائلاتهم في الدول الأوروبية والعربية.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه دراسات أن الاستثمار في العقارات في دول الخليج العربية يصل إلى نحو 500 مليار دولار وهو أكثر بكثير من الاستثمار في القطاعات الرئيسية والمهمة مثل النفط والغاز التي تزيد قليلا على 300 مليار دولار, على رغم أنها مصدر الدخل الرئيسي لهذه الدول التي يعتمد بعضها على دخل النفط اعتمادا يكاد يكون شبه كلي.

وذكروا أن الأسواق الإقليمية شهدت نموا قويا في السنوات الثلاث الماضية نتيجة توجه متوسطي الدخل الذين يتنامى عددهم إلى تملك العقارات الخاصة في الدول التي ولدوا فيها وكذلك منطقة الخليج ما استدعى زيادة في عدد وكالات الوساطة العقارية والتطوير والتمويل لكي تواكب هذا الطلب.

وذكر مركز البحرين الدولي للمعارض أن معرض 2006 ساهم في تطور قطاع العقارات والبنية التحتية إذ تم عرض ممتلكات تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار في حين يتوقع أن تبلغ قيمة العقارات التي ستعرض في المعرض المقبل الذي حدد له يوم 28 أكتوبر / تشرين الأول الجاري رقما قياسيا لم يسبق أن وصل إليه بسبب النمو في الطلب والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.

وأضاف أن معرض العام الجاري سيظهر سيناريو التغييرات في العقارت العالمية مع التركيز على المستثمرين والعارضين والاستشاريين في الشرق الأوسط في وقت تزداد فيه عمليات الإنشاءات والتطوير في البحرين ودبي والمملكة العربية السعودية والكويت ومناطق أخرى في المنطقة, ما يساهم في دفع قطاع العقارات إلى مستويات قياسية.

كما أن الطلب على الأراضي والعقارات التي تطل على البحر في نمو مستمر في منطقة الخليج وأن الأغنياء والمستثمرين يتراكضون على شراء مثل هذه المشروعات, إضافة إلى شراء العقارات في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وكندا واستراليا لقضاء أوقات العطلات مع عائلاتهم وخصوصا في أشهر الصيف الحارة التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

كما أن بعض المستثمرين العرب يفضلون قضاء أوقاتهم في الدول العربية التي تنعم بأجواء معتدلة في فصل الصيف مثل المغرب وتونس ولبنان وسورية.

لكن يبدو أن غالبية المستثمرين الخليجيين في السوق البحرينية يتطلعون إلى الأرباح السريعة عن طريق المضاربات وخصوصا على الأراضي السكنية في مختلف المناطق، ما أثر على صغار المستثمرين البحرينيين الذين يرغبون في شراء أراض سكنية التي ارتفعت أسعارها بشكل لم يسبق له مثيل.

وعلى رغم عمليات التطوير والإنشاءات الضخمة التي تتم في دول الخليج فإن أسعار الإيجارات لا تزال في تصاعد, الأمر الذي ساهم في رفع نسبة التضخم في بعض دول المنطقة إلى نحو 10 في المئة.

وأرجع مصرفي سبب التضخم إلى صعود أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل الواحد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية بالإضافة إلى أن أسعار الإيجارات في تصاعد مستمر.

وأضاف «بالتأكيد هناك تضخم في المنطقة يبلغ 10 في المئة وما فوق بسبب العرض والطلب وهو ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإيجارات».

كما ذكرت دراسة أن نحو 70 في المئة من التداولات العقارية في سوق البحرين تقوم بها شركات ومصارف بينما يمثل المستثمرون الأفراد نحو 30 في المئة, ما ينبئ بضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق العقارية البحرينية خلال الفترة القليلة المقبلة وبالتالي صعود أسعار العقارات إلى مستويات قياسية جديدة.

وصعدت أسعار العقارات في المنطقة نحو 500 في المئة في السنوات الثلاث الماضية بعد وقت قصير بدءا بفترة الازدهار الاقتصادي الذي انطلق في نهاية العام 2003.

وتعتبر منطقة السيف الراقية أفضل منطقة وأكثرها جذبا للمستثمرين الكبار إذ تم بيع بناية إلى مجموعة الاتصالات (زين) قبل بنحو شهر بمبلغ 15 مليون دينار, بعد أن عرضت على بعض المستثمرين الكبار بمبلغ 20 مليون دينار، غير أن المنطقة تكاد تكون مخصصة للعمل التجاري أكثر منها للسكن.

وتضم منطقة السيف الحديثة مكاتب لمصارف رئيسية مثل البنك الأهلي المتحد وبنك HSBC وسيتي بنك الأميركي. وبدأت الشركات الكبيرة الانتقال إلى هذه المنطقة في الآونة الأخيرة هربا من الازدحام الذي يصيب العاصمة (المنامة) بالشلل وخصوصا في أوقات الذروة.

كما تضم المنطقة التي تعد واحدة من أفخم المناطق وأغلاها سعرا في المملكة أشهر المحلات التجارية مثل المجمعين التجاريين «السيف» و»العالي» بالإضافة إلى «جيان», في حين يتم بناء «بحرين سنتر» الذي سيكون واحدا من أكبر المجمعات التجارية في البحرين.

وتحولت المنطقة في السنوات القليلة الماضية إلى منطقة تجارية مهمة استقطبت الكثير من المستثمرين المحليين والإقليميين.

أما منطقة الجفير التي تحتل المرتبة الثانية فإن طابعها سكني نظرا إلى وجود الكثير من الأجانب وخصوصا الجنسيات الأميركية نظرا إلى وقوع القاعدة الأميركية فيها، وتضم المنطقة شققا سكنية فاخرة ومكاتب استثمارية.

وذكرت نشرة أن دول الخليج العربية تشهد في الوقت الحاضر مشروعات عقارية - معظم المساهمين فيها من الأجانب - تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار في البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وحتى سلطنة عمان والكويت. وتشهد المنطقة ازدهارا اقتصاديا وعمرانيا لم تشهده في القرون الماضية معظمه بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. ويقدر أن كلفة «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» في السعودية بنحو 27 مليار دولار ووصفت بأن حجمها قد يصل إلى حجم العاصمة الفرنسية (باريس) وتتضمن منطقة مالية لاستضافة المصارف والمؤسسات المالية بمساحة ميل مربع تقوم عليه أبراج عالية وحديثة.

وفي الإمارات العربية المتحدة فإن عمليات التطوير طالت الكثير من الإمارات السبع بعد تشبع دبي, إذ تجري إنشاءات في الشارقة ورأس الخيمة وعجمان, وأن الكثير من هذه المساكن تذهب في النهاية إلى الأوروبيين والآسيويين الذي يجوبون المنطقة، وتبرز رأس الخمية كأفضل وجهة بعد دبي وأنها تتحول تدريجيا إلى منطقة جذب عقارية.

وعلى رغم الاستثمارات الضخمة سواء الحكومية أو الخاصة في القطاع العقاري فلا أحد يتكهن بانهيار سوق العقارات كما حدث لأسواق الأسهم, بل على العكس من ذلك، فالتوقعات تشير إلى النمو المستمر في القطاع على رغم مشكلة الرهن العقاري التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مدير شركة عقارية «الإقبال كبير على سوق العقارات في البحرين, وإن وكالات الوساطة لا تجد أية مشكلة في الترويج والتسويق للمشروعات».

وانضم فندق جديد آخر إلى سلسلة من الفنادق الراقية التي تقيمها مجموعة فنادق أليت إذ تم افتتاح Elite resort & spa في البحرين قبل نحو شهر. ويوجد نحو 100 فندق وشقة سكنية في هذه الجزيرة الصغيرة التي يزورها نحو 5 ملايين سائح سنويا, معظمهم من دول الخليج العربية.

ويتركز بناء الفنادق والشقق السكنية والأسواق التجارية في المنطقة (المنامة) وضواحيها إذ تزدان سماء المنامة بالأنوار الساطعة من البنايات التي يتم إنشاؤها مثل أبراج اللؤلؤ وبحرين سنتر عاكسة بذلك التطور المعماري والهندسي الذي تشهده المملكة, باستثمارات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

ويعمد المستثمرون إلى إقامة أبراج سكنية نظرا إلى ندرة الأراضي في منطقة المنامة الحديثة التي ارتفع سعر القدم فيها ليصل في بعض المناطق إلى ما بين 50 دينارا و200 دينار للقدم المربع.

ويعد مشروع «خليج البحرين» الذي يكلف نحو ملياري دولار أحد المشروعات الطموحة, وقال مسئولون إن العمل يسير بحسب الجدول الزمني لإنشاء المقر الرئيسي لبنك آركابيتا وأول فندق فور سيزونز في البحرين بعد استكمال عمليات الدفن وإرساء البنية التحتية للمشروع الذي ينتظر أن يغير وجه البحرين من حيث التصميم ويكتمل في العام 2010.

وقد أبدى ستة مطورين من الولايات المتحدة والهند وآسيا والشرق الأوسط رغبتهم في الاستثمار في المشروع الذي ينتظر أن يكتمل بيع أقسامه بنهاية العام 2009. وانتقل المشروع إلى المرحلة الثانية إذ سيتم البدء في المشروعات التطويرية الرئيسية، من ضمنها مشروع «رافلز سيتي البحرين» بكلفة تبلغ 600 مليون دولار وسيتم تطويره من قبل شركة كابيتا لاند وهي إحدى أكبر الشركات العقارية في آسيا.

غير أن بعض المطورين والشركات الاستثمارية بدأت تزحف على المنطقة الجنوبية التي هي الأخرى تشهد تطورا في البنية التحتية وخصوصا بعد إقامة حلبة البحرين الدولية ومنتجع بنيان تري. إذ من المنتظر أن تقيم مجموعة إثمار المصرفية منتجعا سياحيا في منطقة الزلاق.

أما في أقصى الجنوب الشرقي من البحرين فإن التطوير لايزال مستمرا في درة البحرين وهو المشروع السكني والسياحي الضخم المملوك مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار.

ويتوقع اقتصاديون أن يزداد الطلب على العقارات وترتفع الأسعار أكثر عند اكتمال تنفيذ «جسر المحبة» الذي سيربط البحرين بقطر ويفتح المجال أمام المستثمرين من هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز للاستثمار والتملك.