فاز الرئيس الباكستاني برويز مشرف بولاية رئاسية جديدة أمس (السبت)، على ما ذكر مسئولون والتلفزيون الرسمي على رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا على إعلان النتائج إلى حين البت في الطعون المقدّمة ضد مشرف.

وأدلى النواب في البرلمان الوطني وأربعة مجالس محلية بأصواتهم في عملية الاقتراع المثيرة للجدل، إذ فرضت المحكمة العليا حظرا على إعلان النتائج قبل أنْ تبت المحكمة بطعون تقدّمت بها المعارضة بشأن صحة ترشيح مشرف. ولن تدرس المحكمة هذه الطعون إلا اعتبارا من 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل. وتقضي المحكمة العليا بإلغاء فوز مشرف.

وصرّح مسئول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته «إنه نصر كاسح للرئيس برويز مشرف». كما ذكر التلفزيون الرسمي كذلك أنّ مشرف فاز في الانتخابات. وقال رئيس اللجنة الانتخابية قاضي محمد فاروق: إنّ عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في البرلمان الوطني ومجلس الشيوخ بلغ 257 صوتا، حصل مشرف على 252 منها. ونافس مشرف في الانتخابات كلّ من القاضي السابق وجيه الدين أحمد الذي رفض الإدلاء بقسم الولاء لمشرف بعد الانقلاب، ومخدوم أمين فهيم نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني بزعامة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. وصرّح فاروق إنّ القاضي المتقاعد وجيه الدين أحمد حصل على صوتين، وتم رفض ثلاثة أصوات، بحسب فاروق.

وكان فوز مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب أبيض في العام 1999، مضمونا؛ لأنه يتمتع بتأييد واسع جدا في مجلسي البرلمان والمجالس التمثيلية الإقليمية مما سيمكّنه من الحصول على ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات. وكان مشرف يأمل في انتخابات سلسة قبل تطبيق خطته بإعادة الحكم المدني الديمقراطي إلى باكستان البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة وتعتبر مركزا للحرب التي تشنّها الولايات المتحدة على «الإرهاب».

في وقت سابق السبت استخدمت الشرطة الباكستانية القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام احد المجالس المحلية خلال الانتخابات، على ما قاله مسئولون. وقام نحو 500 محام بإحراق دمية تمثل مشرف وهتفوا «ارحل يا مشرف ارحل» بالقرب من مجلس بيشاور، عاصمة الولاية الحدودية الشمالية الغربية المحافظة. وأشعل المتظاهرون النار في سيارة شرطة مصفحة ورشقوا مبنى المجلس بالحجارة بحسب شهود عيان.

وأزال مسئولو اللجنة الانتخابية الأختام عن صناديق الاقتراع في البرلمان الوطني والمجالس المحلية في أربع ولايات باكستانية وبدئوا فرز الأصوات عند انتهاء الاقتراع. وعزز مشرف موقفه أمس الأول (الجمعة) عندما وقع مرسوما لإسقاط اتهامات عن بوتو دفعتها إلى الإقامة في المنفى منذ العام 1999 ممهدا الطريق بذلك لتقاسم السلطة معها من خلال تحالف مع حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه في الانتخابات التشريعية.

وبدورها سحبت بوتو تهديدها باستقالة نواب حزبها، وهي الخطوة التي كان يمكن أنْ تفقد الانتخابات شرعيتها على رغم أن فهيم قال إن الحزب لن يدلي بأصواته في الاقتراع. وقال: «لا يمكننا أن نصوّت لرئيس يتولى قيادة الجيش. سنمتنع عن التصويت».