كشف المدير التنفيذي لمؤسسة الشعلة للأيدي العاملة علي الشعلة عقب ما جاء في ملحق «الوسط السياسي» أمس الأول أنه تمّت مناشدة جميع مكاتب استقدام العمالة في البحرين وباقي دول الخليج عن طريق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومقره الرياض لحظر جلب العمالة الفلبينية على أساس الراتب الذي لا يقل عن 400 دولار (أي ما يعادل 150 دينارا بحرينيا).

وأضاف الشعلة لـ «الوسط» أن «هذه المناشدة انطلقت في ظل الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة الفلبينية على عمالتها في الأشهر الأخيرة، وهو ما بعث به الاتحاد إلى جميع المكاتب بدول الخليج بما فيها مؤسسة الشعلة التي حصلت على نسخة من المناشدة»، موضحا أن «العمالة المنزلية في البحرين لا تخضع لقانون العمل البحريني, لذلك فإن كل سفارة لديها حق بإصدار اتفاق ووضع قوانين تراها مناسبة لقوانين بلدانها، وهنا نجد أن عقد السفارة الفلبينية مخالف لبنود كثيرة من قانون العمل البحريني الذي جاء ذكره في عدد الملحق».

وفي حال جلب العمالة المنزلية دون أساس الراتب الجديد الذي فرضته حكومة مانيلا على دول الخليج أكد الشعلة أن في ذلك ضررا لكل من الكفيل وصاحب مكتب الاستقدام، مشيرا إلى أن إصدار عقد آخر براتب أقل لن يكون لصالح الكفيل ولا المكتب الذي استقدم الخادمة في حال اشتكت الخادمة أو توجهت إلى سفارتها, إذ إن السفارة ستقف في صفها لا في صف الطرفين.

يذكر أن السعودية وقطر بدأتا في الأشهر الأخيرة استقدام عمالة منزلية وفنية من فيتنام بسبب القوانين الجديدة التي فرضتها كل من الفلبين والهند على عمالتيهما، بينما توجهت لجنة الاستقدام في الرياض إلى جاكرتا للبحث في أسباب رفع أجور العمالة المنزلية الإندونيسية, وهو ما ساهم في الاستقدام من بلدان أخرى مثل فيتنام ونيبال، ما أوقع المكاتب في حرج بسبب قلة العرض أمام كثرة الطلب.