قالت شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» إنها أطلقت المرحلة الثانية التي سترفع حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في الوسط الجديد لعاصمة الأردن (عمان) إلى استثمار إجمالي يتجاوز الـ 3 مليارات دولار، وذلك نظرا إلى الإقبال الكبير الذي شهده مشروع العبدلي من المستثمرين المحليين والإقليميين واستقطابه ما يزيد على 1,5 مليار دولار من الاستثمارات في مرحلته الأولى.

وذكرت شركة العبدلي أنها ستكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من توسعها في المشروع العقاري الأكبر في العاصمة (عمان)، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب دبي 2007 المنعقد خلال فترة من 16 إلى 18 الشهر الجاري.

وتمتد المرحلة الثانية مكملة للمرحلة الأولى على مساحة أرض إجمالية تساوي 146,729 مترا مربعا تقام عليها مساحة بناء إجمالية تقارب 750 ألف متر مربع، وبذلك تصبح مساحة مشروع العبدلي بالكامل نحو 447 ألف متر مربع ومساحة البناء المقامة حوالي 1,75 مليون متر مربع.

وسيتم تطوير المرحلة الثانية لتتوسطها حدائق خضراء على مساحة 30,000 متر مربع، وستتوزع مساحات البناء على المنشآت السكنية بمساحة 430,000 متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص 246,000 متر مربع للمرافق التجارية والترفيهية، فضلا عن تخصيص 64,000 متر مربع للفنادق. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية في الربع الأول من 2008 لتنتهي في الربع الثالث من 2009.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» جمال عيتاني: إن «رؤية منطقة العبدلي تتمثل في منح كل زائر ومقيم في وسط عمّان الجديد الفرصة للعيش في منطقة غنية بالمساحات الخضراء، والعمل في بيئة متطورة نابضة بالحياة، وتجربة الترفيه والتسوق بصورة مشرقة، مع الاستمتاع بنظام حياة جديد ومناظر متجددة لمدينة عمّان لا يوازيها مكان آخر».

كما أشار إلى أن «الأردن سوق ناشئة في قطاع العقار، تقوده رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة إلى تحويل المملكة إلى الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة وقرارنا اطلاق المرحلة الثانية في معرض سيتي سكيب دبي يأتي من توقعاتنا بأن المعرض سيستقطب كبار المستثمرين الباحثين عن فرص جذابة في المنطقة».

وقامت شركة «العبدلي» بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، منها ارنست آند يونغ، بدراسة الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية وتحديد مكوناتها واستخدامات الاراضي فيها بحيث يكون مشروع العبدلي متكاملا ومتناغما بمكوناته وليخلق عنوانا في العاصمة للأعمال والسكن وليمثل أول المشاريع التي تخطو بعمان لتصبح مدينة عصرية مؤهلة لجذب المزيد من الأعمال والشركات العالمية مساهمة في دعم نمو الإقتصاد الأردني، فتكمل المرحلة الثانية النجاح الذي حققه «العبدلي» في مرحلته الأولى.

ووفقا لمخططات المرحلة الثانية، التي تمثل امتدادا وتوسعة طبيعية ومكملة للمرحلة الأولى، فقد حرصت شركة «العبدلي» على أن تتمتع هذه المرحلة في تصميمها الذي أتم بالتعاون مع شركة «لاسيكو إنترناشونال» بطابع عمراني مختلف، بحيث يتمحور حول ما يزيد على 30 ألف متر مربع من الحدائق والمساحات الخضراء التي سيتم إنشاؤها لتمتد وسط البنايات التي ستتمتع بجمالية هندسية جديدة فتخلق روحا معمارية فريدة من نوعها في الأردن، ومناظر خلابة تغدو بهذه المرحلة لتتبلور عناصرها فتكمل ما تم تأسيسه في المرحلة الأولى من العبدلي.

ولبلوغ هذه الغاية ستقوم الشركة بتجهيز البنية التحتية للمرحلة الثانية بعدد من العناصر الهادفة نحو تحقيق هذه الرؤية.

وستضم البنية التحتية تطوير ما يقارب الـ 9,000 موقف للسيارات (فيصبح إجمالي عدد المواقف في العبدلي 25,000 موقف)، وتزويدها بأحدث التقنيات التي تحقق مبدأ المدينة الذكية بما يشمل الألياف البصرية والانترنت ذات السرعة الفائقة، ومجموعة من التقنيات الذكية التي لم يسبق لها مثيل في الأردن والمشرق. كما ستضم أعمال البنية التحتية أيضا خدمات محسنة للتواصل عبر الفيديو ضمن شبكة تمتدّ عبر الموقع بكامله، فضلا عن تمديد النظم والشبكات المركزية للتدفئة والتبريد عبر أجزاء المرحلة الثانية كافة وإعدادها بشبكة أنابيب الغاز الطبيعي المركزية لتؤمن طاقة نظيفة وآمنة.

أما بالنسبة إلى الحلول المرورية وبناء الطرقات الداخلية لضبط تدفق السير وتسهيل الحركة عموما، فتبعا للدراسات والأبحاث التي قامت بها شركة «العبدلي» بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية في هذا المجال، ستتضمن عملية تطوير المرحلة الثانية تطبيق أمثل الحلول من الطرق المعبدة وأرصفة المشاة والشوارع المدروسة، والتي ستقوم الشركة بتنفيذ الجزء الواقع داخل المشروع، فيما ستقوم أمانة عمان بتنفيذ الطرق والحلول المرورية حول وخارج حدود مشروع العبدلي هادفين الى التعاون لتسهيل حركة السكان والزوار من والى وسط مدينة عمان الجديد، إذ تقدر أعداد الزوار اليوميين بحوالي 50,000 وعدد القاطنين المستقبليين بحوالي 40,000 نسمة عند اكتمال المشروع.

وعند اكتمال مشروع العبدلي بمرحلتيه الأولى في 2010 والثانية في 2013، فإنه من المتوّقع ان يحدث نمو ثوري في عمان على عدة أصعدة؛ فالعبدلي يمثل «نمط عيش مدني ذكي» مع مزيج من العناصر التجارية والسكنية والسياحية ومراكز الأعمال والتسوق. ومن المتوقّع أن يخلق مشروع العبدلي أكثر من 15 آلاف فرصة عمل، فضلا عن تأمين الوظائف لآلاف الأردنيين من العمّال خلال فترة البناء والإنشاءات القائمة حاليا في المرحلة الأولى من المشروع. كما سيساهم في تحديث أوجه جوّ الأعمال في الأردن بشكل عميق، إذ سيكون للعبدلي تأثير إجتماعيّ بالغ على مدينة عمّان، إذ يمنح المقيمين فيه مركزا يجذبهم إليه ومصدرا حيويّا يمكنهم من أن يفخروا به وساحات وحدائق يتمتعون فيها بنمط جديد من الحياة ذات الرقي والرفاهية.

واليوم، تشهد المرحلة الأولى من مشروع العبدلي عمليات الإنشاء فيما يتوقع أن يكون 80 في المئة من المطوّرين شرعوا في أعمال الحفر مع نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تم فيه تحديد مواعيد البدء بالبناء لنحو 50 في المئة، إذ تشير الدلائل إلى أن تقدّم مسيرة العمل في المشروع ستقود إلى إكمال تطوير منطقة العبدلي بحلول العام 2010.

ويقدم العبدلي لقاطني عمان والعاملين فيها بيئة سكنية وتجارية تسهم في إكمال تطوير وسط للأعمال نشط وعنوان مثالي للإقامة وسط طابع معيشي جديد ومعنى عصري لحياة الرفاهية.

كما تهدف الرؤية في العبدلي إلى منح الأردن رصيدا يفخر به وانشاء مركز يتمتع بمعايير عالمية ويضاهي مدنا عظيمة أخرى إقليمية وعالمية، ليصبح العبدلي أحد المعالم الرئيسية لجذب السياح والأعمال إذ يملك قدرة فعلية ليصبح مركزا إقليميّا.

وحظي المشروع - في غمرة الطفرة العقارية التي شهدتها المملكة حديثا - بإعجاب ودعم المسئولين من أعلى المستويات في القطاعين العام والخاص، لتتم تسميته بـ «منطقة أعمال المستقبل في الأردن» من قبل أمين عمان وجهات حكومية اخرى.

تراجع الصادرات الأردنية للسوقين الأميركية والعراقية

ذكر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تراجع الصادرات الأردنية للسوقين العراقية والأميركية في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وتعد السوقان العراقية والأميركية من أهم أسواق التصدير بالنسبة إلى الأردن وتحوز ما يزيد على 42 في المئة من حجم صادراته.

وذكر التقرير الذي نشر أمس (الأربعاء) أن حركة التصدير للولايات المتحدة انخفضت في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2 في المئة إذ تراجعت من 709 ملايين دولار في أول سبعة شهور من العام الماضي إلى 696 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الجاري.

وتأتي معظم صادرات الأردن للولايات المتحدة من المناطق الصناعية المؤهلة التي أنشئت بموجب اتفاق وقع في العام 1996 بين الأردن و»إسرائيل» والولايات المتحدة، تسمح بدخول صادرات المناطق المؤهلة للأسواق الأميركية من دون رسوم جمركية.

وبموازاة ذلك نمت قيمة مستوردات الأردن من الولايات المتحدة بنسبة 10 في المئة لفترة المقارنة ذاتها وسجلت في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 334 مليون دولار مقارنة مع 303 ملايين دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت حركة التصدير إلى السوق العراقية بنسبة 5,6 في المئة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري وبلغت 286 مليون دولار مقارنة مع 303 ملايين دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وحتى العام 2003 كان العراق الشريك التجاري الأول للأردن إذ وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على ملياري دولار سنويا، وذلك وفق بروتوكول تجاري نفطي كان يتم العمل به سنويا، يقوم الأردن من خلاله بتصدير البضائع إلى السوق العراقية مقابل الحصول على النفط بأسعار تفضيلية.

التضخم في الأردن يميل إلى الهبوط

قالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل التضخم السنوي، الذي يقيس نسبة الزيادة في الأسعار بين العامي 2007 و2006 يتجه نحو الهبوط. وذكر تقرير حديث للدائرة نشر أمس (الأربعاء) أن الزيادة في الأسعار تباطأت لتبلغ 5,47 في المئة للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2006، في حين كانت 5,62 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2006. يذكر أن معدل التضخم في الأردن بلغ مع نهاية العام الماضي 6 في المئة وفق تقارير رسمية. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع كلفة المعيشة خلال شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام مقارنة بشهر أغسطس/آب الذي سبقه بنسبة 1,57 في المئة، وذلك بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسعار منذ نهاية 2006، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (والذي يمثل المعدل الموزون لكافة أسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك) 122,47 في شهر سبتمبر 2007 مقارنة مع 120,58 في شهر أغسطس 2007.

وبذلك تكون الزيادة التراكمية في كلف المعيشة منذ بداية العام الجاري بلغت 2,28 في المئة.

وبين التقرير أن جزءا من الارتفاع الذي حصل في شهر سبتمبر يعود إلى الأثر الموسمي، إذ شهد الشهر الماضي والذي تزامن مع شهر رمضان زيادة في أسعار بعض السلع والتي كان أهمها الخضراوات واللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها والبيض. في حين شهدت عدد من السلع تراجعا في أسعارها خلال الشهر وكان أهمها المشروبات والمرطبات والاتصالات.