قال مسئول حكومي مصري أمس ان بلاده تخطط لاطلاق اول بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشرق الاوسط.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» الصادرة أمس الأول عن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إن التداول في البورصة الجديدة سيبدأ في الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إذ من المتوقع إدراج ما بين أربع وثماني شركات في التداول بشكل مبدئي.

وأعرب عن أمله في أن تسهم البورصة بمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على مدخل أكبر لرؤوس الأموال كما تعد جزءا من إصلاحات أوسع في القطاع المالي.

وأضاف «لقد أعددنا تقريرا مطولا مع الكثير من المستشارين بما في ذلك البنك الدولي عن قضايا تتعلق بالحصول على التمويل باعتباره واحدا من العقبات التي تحول دون الإسراع في عملية الاستثمار والنمو في هذا البلد ونحن نحاول كل ما في الإمكان لتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع قريبا».

وأشار إلى ان ذلك «سيساعد بشكل كبير الكثير من الشركات التي يمكن أن تصبح الآن في مواقع أفضل للاقتراض من المصارف بعد أن يتم إدراجها في البورصة وخصوصا أنها ستحصل على معلومات أفضل وسجلات محاسبة جيدة وغير ذلك».

وأوضح ان البورصة سيكون لها شروط الإبلاغ نفسها كما هو الحال في أسواق القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية إلا أن الشركات الصغيرة ستنشر تقاريرها الفصلية ونصف السنوية على شبكة الانترنت بدلا من إعلانها في الصحف.

وبين أن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال سيكون 500 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 90,100 ألف دولار أميركي وسيكون الحد الأقصى لرأس المال 25 مليون جنيه مصري، مضيفا انه من الناحية المبدئية ستكون المضاربة في البورصة الجديدة لمدة ساعة واحدة في اليوم وبرسوم تسجيل وتعامل منخفضة عن رسوم أسواق المال الرئيسية.

وأكد «ان البورصة الجديدة لن تكون الباب الخلفي لأولئك غير الراضين عن الأنظمة الصارمة المتبعة»، موضحا «إننا ناقشنا هذه المسألة مع المؤسسة المالية الدولية وبعض صناديق الاستثمار وبعض المصارف الاستثمارية والتجارية الرائدة ويبدو أنها ستكون مجدية للغاية».