قالت مجموعة حكومية لمكافحة غسل الأموال أمس الأول إن الثغرات الموجودة في النظام الايراني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تشكل خطرا على النظام المالي الدولي.

وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا لها في بيان: إن «فريق العمل المالي يشعر بالقلق من أن افتقار جمهورية ايران الاسلامية لنظام شامل لمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب يمثل نقطة ضعف ملموسة داخل النظام المالي الدولي».

ودعت المجموعة التي تضم 34 دولة إيران إلى مواجهة هذه الثغرات بشكل عاجلن وقالت: إن»اعضاء فريق العمل المالي تنصح مؤسساتها المالية بأن تضع في الاعتبار المخاطر الناجمة عن الثغرات الموجودة في النظام الايراني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حتى تتوخى الحذر اللازم». وقال مصدر مصرفي ألماني ان هذا الاجراء سيكون له تأثير محدود في مجال التطبيق لأن غالبية المصارف الأوروبية اما انها أوقفت التعاملات مع نظرائها الايرانيين او انها تتعامل معها على أساس محدود للغاية. ولكنه اضاف انه يوجد عدم ارتياح في المانيا تجاه ما ينظر اليه باعتباره تحركا سياسيا من جانب مجموعة فريق العمل المالي.

وأضاف المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة: «انها مشكلة اذا ما دخل فريق العمل المالي مجالا سياسيا وطلب اجراءات ذات دوافع سياسية». وأردف أنه بعد أن أعلن فريق العمل المالي في 29 يونيو/ حزيران اللوائح بشأن تطبيق عقوبات الامم المتحدة ضد كوريا الشمالية وايران كتبت وزارة المالية الالمانية الى الاتحاد القومي للائتمان تعبر عن عدم ارتياحها تجاه التدخل.

وقال المصرفي: «فريق العمل المالي منظمة لمكافحة غسل الاموال وليست مؤسسة سياسية».

وردا على سؤال بشأن وجود مشاكل في النظام الايراني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قال: «أقصى ما نعلمه ... لا».

وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فريق العمل المالي العام 1989 وتقود المجموعة الجهود الدولية لتبني إجراءات لمكافحة استغلال المجرمين للنظام المالي.

ويأتي التحرك الأخير من جانب فريق العمل المالي في الوقت الذي حث فيه نائب وزير الخزانة الاميركي روبرت كيميت العالم يوم الجمعة على اتباع أسلوب منسق تجاه العقوبات على ايران بعد رفضها التخلي عن أنشطة التخصيب الحساسة في برنامجها النووي.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بقلق من أن ايران تستخدم برنامجها النووي غطاء لانتاج قنبلة ذرية وهو الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.