أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية عضو مجلس النواب عيسى أبوالفتح أن كتلته ماضية في قرار تشكيلها لجنة للتحقيق في تجاوزات وزارة التجارة والصناعة في مشروع مرسى البحرين للاستثمار، مشيرا إلى أن الكتلة تمكنت من جمع جميع المعلومات الخاصة بالقضية من مصادر عليمة وموثوقة ومؤكدة، على حدّ وصفه.

وكشف أبوالفتح أن مشروع مرسى البحرين للاستثمار لم يعرض على مجلس المناقصات ولم تقدم له أية عطاءات، موضحا أن موافقة مجلس الوزراء على تمرير المشروع لا تعني إسقاط المساءلة الإدارية والسياسية للوزير في حال ثبوت وجود تجاوزات.

وأكد النائب أبوالفتح - في ردّه على تصريحات وزير التجارة والصناعة حسن فخرو بشأن عزم «الأصالة» على التحقيق في القضية - أن «الوزارة أساءت استغلال المشروع، ما تسبَّب في تكبيد الخزانة العامة للدولة خسائر فادحة بملايين الدنانير».

وأشار أبوالفتح في تصريحه إلى أن «موافقة مجلس الوزراء على تمرير المشروع لا تعني عدم تمكُّن أعضاء مجلس النواب من إلقاء اللوم على الوزير المعني إن ثبتت عليه أية تجاوزات لتصل إلى طرح الثقة فيه، كما أن ذلك لا يعني إسقاط المساءلة الإدارية والسياسية عنه، وخصوصا أن مجلس الوزراء يعتمد موافقة المشروعات وفق الكيفية التي يعرضها الوزير على المجلس»، مضيفا أن «المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها كتلة الأصالة تشير إلى أن مشروع مرسى البحرين للاستثمار لم يعرض على مجلس المناقصات ولم تقدم له أية عطاءات، وأن هذا الأمر في حد ذاته يعد تجاوزا خارقا لقانون المناقصات».

ومضى أبوالفتح في القول: «اللجنة القانونية للكتلة انتهت من دراسة الملف، وتأكدت من وقوع تجاوزات خطيرة تتمثل في تأجير أرض المشروع التي هي على مساحة مليون و700 ألف متر مربع على شركة بعقد مدته 50 عاما، وأجَّرت الشركة بدورها الأرض ذاتها على شركة أخرى وسجَّلتها الأخيرة في جزيرة (كايمان) لتبلغ الخسائر لموازنة الدولة بذلك أكثر من 350 مليون دينار». وأوضح أن «الزعم بأن مثل تلك المشروعات ستحقق استثمارات كبيرة وستعمل على توظيف العاطلين ما هي إلا مزاعم لتمرير مثل تلك المشروعات الوهمية»، بحسب أبوالفتح.