كشف مسئول في شركة فرنسية متخصصة لـ «الوسط» بأن اتحاد الغرف الخليجية بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الأوروبية الأسبوع الجاري بغرض تعزيز تفعيل اتفاق التجارة الحرة المؤمل توقيعه قبل نهاية العام الجاري إضافة إلى تعزيز مستوى التبادل التجاري والحث على توحيد المعايير والمقاييس بين الدول الخليجية الأوروبية وتأكيد حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية.

وذكر رئيس شركة مجموعة جي.أي.أو.سي الفرنسية للاتصالات، إيريك أوهاين أن المذكرة، التي ستوقع بين الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي ونظيره الأوروبي في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على هامش اجتماع سنوي لاتحاد الغرف الأوروبية، ستساهم في وضع أي اتفاق للتجارة الحرة في الموضع العملي للتنفيذ.

وقبل يومين أعلن الاتحاد الأوروبي عقد لقاء يجمع بين ممثلين عن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، للوقوف على المسائل النهائية تنفيذا لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين.

وتجري دول مجلس التعاون مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 15عاما، بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين التي تواجه عوائق تثيرها دول الاتحاد الأوروبي من حين إلى آخر منها قضايا التسلح وقوانين الهجرة والعمل وحقوق الإنسان.

وتوقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في مايو/أيار الماضي الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مدة زمنية قصيرة، معربا عن أمله في أن يتم توقيع الاتفاق خلال العام الجاري.

يذكر أن دول مجلس التعاون الشريك التجاري الرئيسي الخامس للاتحاد الأوروبي في العالم من حيث الصادرات والواردات.

وأضاف «من السهل جدا توقيع الاتفاقات لكن الأهم من ذلك هو كيف يتم تنفيذ هذه الاتفاقات... هذا ما ستعمل عليه مذكرة التفاهم من خلال بلورة الأفكار بين الجانبين الأوروبي والخليجي بشأن سبل دعم الاستثمارات الأوروبية في الخليج وما يطلبه رجال الأعمال الأوروبيون من أجل تأسيس أعمالهم في البحرين».

ومضى قائلا: «الجانبان توصلا إلى وجهات نظر بشأن الأمور المطلوبة لتعزيز التعاون التجاري وتم صوغها في مذكرة تفاهم».

وعن طريقة تفعيل مذكرة التفاهم وخصوصا أن الجانبين ليسا طرفين حكوميين تنفيذيين، فرد قائلا: «كل غرفة تعمل عادة على رفع توصيات ومقترحات إلى حكوماتها لتفعيل ما نصت عليه مذكرات التفاهم من خلال إقناع هذه الحكومات بأهمية تفعيل هذه البنود».

وأشار إيريك أوهاين إلى أن الشركة سيتم توكيلها من قبل الاتحادين بحسب ما تنص عليه بنود مذكرة التفاهم وذلك للقيام بأعمال تنظيم الفعاليات التي تخدم تعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية الخليجية والأوروبية كوكيل لأعمال التسويق والعلاقات العامة.

وقال: «إن الشركة تأمل في إقامة معرض ومؤتمر تجاري كبير في دول مجلس التعاون الخليجي تشارك فيه مختلف الشركات والمؤسسات التجارية من جميع دول الاتحاد الأوروبي يتاح من خلاله عقد الصفقات التجارية».

وتوقع أن يتم عقد أول معرض تجاري أوروبي في الخليج خلال العام 2008 على أن يتبعه في العام اللاحق مؤتمر متخصص لرجال الأعمال الأوروبيين والخليجيين.

وذكر إيريك أوهاين أن الشركة تعمل على إعداد مطبوعات لصالح غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون تعرض لفرص الاستثمار والمناخ الاستثماري المتاح في هذه الدول.

وتحدث عن ربط الموقع الالكتروني لاتحاد الغرف الأوروبية بروابط الغرف التجارية الخليجية ما يتيح اطلاع رجال الأعمال الأوروبيين والدخول على قاعدة البيانات الخليجية.

ومضى قائلا: «سنعمل على إصدار مجلة اقتصادية متخصصة دورية تصدر كل ربع سنة تعرض لفرص الاستثمار والمناقصات والأخبار التي تهم رجل الأعمال الأوروبي بحيث توزع على جميع الجهات المعنية».

ودعا إيريك أوهاين إلى أن تتبع دول الخليج سياسة تسويق مجتمعة بأن يتم ترويج المميزات الاقتصادية للخليج ككل وليس لحساب كل دولة على حدة، مبينا «عندما نتحدث لرجال الأعمال الأوروبيين عن سوق حجمها مئات الآلاف من المستهلكين طبعا لن يكون له الأثر كما إذا تكلمنا عن سوق بها ملايين المستهلكين».

وتتناول مذكرة التفاهم التي سيوقعها الجانبان الخليجي والأوروبي توحيد المعايير والمقاييس بين هذه الدول ومنها مقاييس الإنتاج والمواصفات. وعن ذلك يقول إيريك أوهاين: «الأوروبيون يهتمون بتوافر شروط مهمة مثل الاهتمام بالمحافظة على البيئة ومواصفات الصحة وغيرها للتعامل مع أية شركة... هذه الأمور تعد مهمة في أوروبا».

كما شدد على أهمية حماية الاستثمار التي ستتناولها مذكرة التفاهم التي ستوقع في أوروبا قائلا: «من المهم جدا أن يشعر رجل الأعمال الأوروبي بأن استثماراته التي قد يضخها في دول الخليج هي في مأمن تام من المصادرة أو المخاطر، فهو لا يريد الاستثمار في مكان لا تكون فيه أمواله في مأمن».