قال وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا «إن جميع الدلائل تؤكد بأن قادة المستقبل يجب أن يكونوا أكثر ديمقراطية وشفافية، وإن التمكين الحقيقي واللامركزية أمران ملحّان، وإن المؤسسات ستصبح إنسانية بدرجة أكبر لأن تكيّفها وبقاءها يحتاجان إلى مساهمة إبداعية من كل فرد».

كما ذكر ميرزا الذي كان يتحدث عند افتتاح ندوة «قيادة التغيير في الاقتصاد العالمي التي تنظمها غلوبال تراست للاستشارات الاقتصادية «إننا نعيش اليوم في عالم يتغير فيه كل شيء ومطالبون جميعا لا بالتكيف والتجاوب مع التغيير من أي نوع في بيئتنا فحسب، بل - كذلك - بالاستعداد لتوقع التغيير، وقيادة وتنفيذ وإدارة عملية التغيير, والشيء الذي لا نستطيع عمله هو قبول الوضع الراهن والاعتقاد بأننا لسنا في حاجة إلى تغييره».

وهدفت الندوة إلى طرح المفاهيم الجديدة والمهارات القيادية والإدارية الحديثة في كيفية قيادة التغيير في المؤسسات والمنظمات وتطوير الكفاءات البشرية القيادية بما يخدم متطلبات الأعمال والاقتصاد الوطني.

وذكر الوزير «إذا أردنا التحسين فإن علينا إحداث التغيير وأن نؤمن بأننا نستطيع أن نتغير أحيانا من دون تحسين، ولكن لا يمكن أن يكون لدينا تحسين من دون تغيير. وبالنسبة للأمم والمؤسسات، فقد أصبح لزاما عليها أن يكون لها قادة يتحدّون الأمر الواقع، وأن يكون لديهم الاستعداد والشجاعة على قيادة التغيير. وهذا ما يجعل للمؤسسات والأمم الناجحة قادة قادرين على إحداث التغيير وتمتد رؤيتهم إلى ما وراء الأفق الزمني، ليتطلعوا إلى المستقبل». وأشار ميرزا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين التي قادها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 فقال إنها «أخذت الآن تؤتي ثمارها». وقال «إن من ضمن الإصلاحات الاقتصادية تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية، وإعادة هيكلة سوق العمل من خلال إصلاحات تناولت شئون العمل والتعليم والتدريب، وخصخصة محطات توليد الكهرباء. وتشكيل مجلس المناقصات وإعادة هيكلة صناعة النفط والغاز بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتأسيس شركة النفط والغاز القابضة».

وأوضح ميرزا «كل هذه الإصلاحات والتغييرات خلقت بيئة يزدهر فيها الناس ويحققون فيها احترام الذات وتشجعهم على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لأن هذه المشاركة تحتاج إلى عوامل أساسية أهمها السلوك الذاتي وبيئة العمل». وأضاف «هذا ينطبق كذلك على المؤسسات التجارية والصناعية التي اعتمدت التغيير منهجا لها منذ الثورة الصناعية، فأسفر الاقتصاد الجديد والعولمة عن ظهور فرص وأنشطة اقتصادية كثيرة. وبدأت المؤسسات التقليدية تؤمن - ولو من الناحية النظرية - بأن عليها أن تتغير وإلاّ لن يكون لها موقع في السوق. وحتى شركات الإنترنت أدركت بأنها في حاجة لإدارة التغيير المرتبط بالنمو الاقتصادي السريع. إلاّ أن التغيير يظل مسألة من الصعب التخلي عنها، ولم تفلح سوى شركات قليلة في إدارة عملية التغيير بالأسلوب الذي تريده».

وبين ميرزا أن كثيرا من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والسياسة والاقتصادية والتقنية تواجه ضغوط التغيير من كل جانب, وظهرت النتائج في أشكال مختلفة تمثلت في منافسات شديدة، وتقنية غيرت نظام إدارة الأعمال، وتشريعات تطالب بتغيير أساليب الإنتاج وتقديم الخدمات، وإلغاء قيود أدت إلى ظهور قطاعات تجارية وصناعية جديدة.