كشف أحد الأطباء والمستثمرين الإيرانيين في المستشفى الإيراني التخصصي (ميلاد) عن إصرار مستثمري المستشفى على المضي قدما في مشروعهم وافتتاحه، وعبّر عن رفضهم بيع المستشفى أو تركه حتى مع التعويض المالي عنه، لافتا إلى أن مجلس إدارة المستشفى رفع لوزير الصحة فيصل الحمر خطابا رسميا متضمنا إمضاءاتهم يطالبه فيها إصدار التراخيص الطبية للموظفين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود خلافات بين المستثمرين في المستشفى.

وأبدى مجلس إدارة المستشفى في خطابه للحمر تصميمه على تشغيل المستشفى وإعطاء التراخيص النهائية اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة لاتخاذ اللازم بشأنه في أقصر وقت، متمسكا بحقه في افتتاح المستشفى وخصوصا أنهم اتبعوا كل الخطوات القانونية اللازمة التي يستلزمها مثل هذا المشروع.

وقال المستثمر الإيراني في «ميلاد» لـ «الوسط»: «لم نجهز المستشفى لنبيعه، ولا نقبل أن تذهب جهودنا طوال السنوات الثلاث الماضية أدراج الرياح والتي تم فيها الإعداد للمشروع وإنجازه، ولو كنا نريد دخول المجال التجاري في أي حقل آخر لفعلنا وبمردود مادي أكبر من هذا المشروع، نحن أطباء ولسنا تجارا أو سياسيين فلا علاقة لنا بالسياسة، ولسنا عيادة تعالج الانفلونزا ولكننا مستشفى متخصص مزود بأحدث التكنولوجيا، ولدينا أطباء متخصصون في مختلف التخصصات مثل السرطان والجراحة والأعصاب والدماغ والعمود الفقري والعقم وغيرها، ولأطبائنا خبرات طويلة في مجالاتهم، إذ تصل خبرة بعضهم إلى 40 عاما وبمستويات متقدمة، وأهدافنا الأساسية تتمثل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بمستوى وخبرات عالية توازي الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ويمكن للمستشفى بالخبرات الموجودة فيه دعم السياحة العلاجية في الخليج والشرق الأوسط».

وأوضح «مضت 10 أشهر والمستشفى جاهز ولم نحصل على الموافقة النهائية من وزارة الصحة على تشغيله والضغوط علينا من جميع الجهات لوقف المشروع، فإذا لم يريدوا الترخيص النهائي للمستشفى ليبدأ عمله فليخاطبونا رسميا بذلك، لم نأتِ للبحرين لأنه لا عمل لنا بل لدينا مستشفيان في إيران أحدهما تبلغ طاقته الاستيعابية 1000 سرير والآخر 350 سريرا، ونعالج أعدادا ضخمة من المرضى ونقدم لهم الرعاية الصحية».

وأضاف «لا أستطيع أن أستوعب ما حدث، جئنا من الطريق الصحيح واتبعنا الخطوات الصحيحة ولا توجد لدينا أي مشكلة، فلماذا يتوقف عملنا بهذه الطريقة؟».

وواصل المستثمر« المستشفى جاهز بالأسرة والأجهزة والأدوات الطبية والكادر الطبي وجميع المستلزمات من يناير/ كانون الثاني الماضي بكلفة بلغت 15 مليون دولار، فمن المسئول عن حماية استثمارنا في المملكة؟ ونحن نسجل خسائر من جراء تأخير تشغيله تصل إلى 50 ألف دينار شهريا شاملة إيجار المبنى والموظفين وباقي المصروفات، ناهيك عن الخسائر الإنسانية والروحية التي تفوق الخسائر المادية بكثير». وزاد «تبلغ الطاقة التشغيلية الأولية للمستشفى 50 سريرا ولدينا من50 إلى 60 طبيبا في مختلف التخصصات، ومن 60 إلى 70 من الممرضين بالإضافة إلى 25 موظفا لمختلف الوظائف الأخرى، وتبلغ نسبة البحرينيين العاملين في المستشفى 40 في المئة من مجموع العاملين و60 في المئة الباقين غير بحرينيين، ونحن على استعداد لرفع نسبة العاملين البحرينيين لتصل إلى 50 في المئة علما بأن إدارة المستشفى بحرينية».