أكدت كتلة الوفاق النيابية أن الكتلة ستقدم خلال دور الانعقاد الثاني أسئلة عدة تتعلق بالتقرير المثير للرأي العام، إضافة إلى عقد عدة لقاءت مع مختلف الجهات لمعرفة حقيقة التقرير وللتأكد من عدم وجود خلايا تخطط ضد الوطن»، مشيرة إلى ان «ما ورد في التقرير المثير نجده موجودا وملموسا على الارض»، وأن «الكتلة لا يمكنها تجاوز استجواب الوزير عطية الله أو التقرير المثير للرأي العام». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الكتلة ظهر أمس بمقرها في الزنج.

وأشار رئيس فريق استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء النائب جواد فيروز إلى أن «الكتلة مصرة على استجواب الوزير، إذ لا يمكنها التخلي عن دورها الرقابي في محاسبة الوزير عطية الله»، مضيفا «ومن يدعي براءة الوزير يجب أن يقول رأيه بعد أن يستجوب الوزير وتصدر اللجنة المختصة رأيها في القضية»، داعيا «وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للاستجواب من أجل إثبات براءته أن يمثل للاستجواب، وكما ما قال «لاتبوق و لاتخاف»، وإذا كان واثقا من براءته فلماذا الخوف من الاستجواب»، مؤكدا أن «كتلة (الوفاق) لا يمكنها أن تغلق ملف التقرير المثير للرأي العام شاءت أم أبت»، مشيرا إلى أن « إذا حدث وأسقط الاستجواب على رغم مخالفتنا لهذا الرأي فإننا سنمضي في هذا الاستجواب».

وفي هذا الصدد قال نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق إن «مقدمي الاستجواب لم يتسلموا أي رسالة من رئيس المجلس تفيد بسقوط الاستجواب مع انتهاء الدور الأول».

64 ملفا و 6 محاور

وذكر المرزوق أن «كتلة الوفاق لديها ما يقارب من 64 ملفا تفصيليا وهذه الملفات تندرج تحت 6 محاور وترتيب هذه المحاور لا يعني أن هذا الملف هو أكثر أولوية من الذي يليه»، مشيرا إلى أن «الكتلة ستطرح عددا من تلك الملفات التفصيلية، والملفات التي ستعمل عليها الكتلة تتوزع كالآتي: محور تحسين الوضع المعيشي و معالجة الفقر و يندرج تحت هذا المحور 6 ملفات هي:التوزيع العادل للثروة، تحسين مستوى المعيشة، مكافحة الفقر، العاطلون الجامعيون والتعطل، تحسين وضع المتقاعدين، رعاية الشباب، التعليم»، منوها إلى أن «المحور الثاني هو تحسين البنى التحتية و الخدمات العامة و يندرج أسفله ملف الكهرباء و الماء و ملف الإسكان و ملف خليج توبلي والثروة السمكية والبيئة».

وأضاف المرزوق «أما المحور الثالث فهو مكافحة الفساد وحماية المال العام و الموارد و الثروات الطبيعية وتندرج أسفله ملفات عدة هي الاراضي و السواحل والفشوت والجزر، ملف الفساد، ملف حماية موارد الدولة و المال العام، مراقبة حماية الاستثمارات للدولة(...) كما سيكون للإصلاحات التشريعية شأن في هذا الدور من خلال التعديلات الدستورية و الذي تمتلك الكتلة رؤية كاملة بشأنه و ستسعى للتشاور بشأن ذلك مع الجميع من القيادة السياسية إلى الجمعيات والكتل وستصب هذه التعديلات في زيادة صلاحيات مجلس النواب، والملف الآخر في البعد التشريعي هو الدوائر الانتخابية الذي لا بد مطابقته للواقع ليكون التمثيل في مجلس النواب تمثيلا عادلا صادقا يمثل إرداة الناس»، مشيرا إلى أن «الكتلة ستتقدم بمقترحات لإصلاح الوضع القضائي وسيندرج تحت هذا المحور تعديل قانون العقوبات، تعديل قانون الإجراءات، قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، موضحا أن «المحور السادس هو المواطنة ومناهضة التمييز ويتفرع إلى أربعة ملفات هي التمييز، التجنيس، العدالة الانتقالية، التقريرالمثير للرأي العام»، مؤكدا أن «ملفات كملف قانون الصحافة وغيره لم يكن ضمن المحاور التي طرحتها الجمعية لأن الحكومة ستحيل القانون وسيكون للكتلة رأيها المناسب فيه».

تعديلات على قانون

العقوبات و«الإرهاب»

من جهته أوضح عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز أن «الكتلة لا تعد بإنجاز كل هذه الأمور غير انها تعد بالتحرك والسعي من أجل ذلك»، مشيرا إلى أن «الكتلة ستتقدم بتعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي صدرعلى صيغة مرسوم بقانون وفيه الكثير من السلبيات والثغرات، كما أن صدوره كمرسوم بقانون هو أحد المآخذ عليه، وأخذنا في هذا الشأن رؤى الجمعيات التي وضعت مرئياتها في أكثر من محفل وتم صوغها على شكل مقترح بقانون»، مبينا أن «أبرز التعديلات على هذا القانون هما تعديل الدوائر الإنتخابية وسن الانتخاب، وقمنا بإرسال نسخ من المقترحات إلى جمعيات سياسية فاعلة و جمعيات حقوقية من أجل الحصول على آرائهم».

وعلى صعيد محور الإصلاحات القضائية نوه فيروز إلى أن «الكتلة ستقدم مقترحا بقانون لإجراء تعديل شامل على قانون العقوبات الذي صدر أيام أمن الدولة ولا بد من تعديله لأنه لا يتناسب مع هذا الوقت»، مستطردا «وسنقدم مقترحا آخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو الآخر قديم و بال ويحتاج إلى تعديل و يشتكي منه المحامون كثيرا، أما القانون الآخر هو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهو قانون سيىء و يتفق الجميع على سوئه وهناك إدانات دولية للبحرين بسبب إصدار هذا القانون» ، مشيرا إلى أن «التعديل الأخير في هذا المجال هو إضافة مادة في قانون العقوبات تجرم التمييز وتعاقب عليه»، مضيفا «اما بشأن ملف العدالة الانتقالية فإن الكتلة ستحاول حل هذا الملف بطرق عدة خصوصا أن هناك اتفاقا على ضرورة معالجة هذا الملف و تعويض المتضررين من هذه الحقبة و سنقدم في هذا الدور مقترحا بقانون لتشكيل لجنة وطنية للمصالحة والحقيقة والإنصاف، فضلا عن طرح الأمر على الجميع بما فيهم القيادة السياسية في البحرين و شرح ضرورة حل هذا الملف لأنه لا يمكن الانتقال إلى وضع جديد من دون حل هذا الملف الشائك».

حان الوقت لتشكيل

لجنة تحقيق في الجزر و الأراضي

إلى ذلك قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إن «الجميع لمس الازمة التي تمر بها الكهرباء في البحرين خصوصا خلال الصيف الماضي، وستكون لنا في هذا الدور وقفة جادة مع ملف الكهرباء ومازلنا ندرس خياراتنا سواء من خلال طلب عقد جلسة استثنائية أو لجنة تحقيق أو حتى استجواب»، مشيرا إلى أن «التحرك سيشمل الانقطاعات بالإضافة إلى التخطيط إذ إن الكثير من المشروعات الحيوية لم تصلها الكهرباء، كما سيشمل التحرك مسألة تحويل وزارة الكهرباء و الماء إلى هيئة»، معتبرا فيما يخص لجنة المرافق العامة والبيئة أن «الملف الإسكاني شهد تحركا ملموسا خلال الفترة الماضية وذلك بدءا بصرف علاوة بدل السكن، والتحرك بوتيرة أسرع في المشروعات الإسكانية كما أن هناك وعودا بزيادة قروض الإسكان «، مؤكدا أن «علاوة بدل السكن تبقى ناقصة إذ إنها لم تشمل جميع أصحاب الطلبات الإسكانية، أما بخصوص أزمة الإسكان فالجميع يعرف أن عدد الطلبات وصل إلى 50 ألفا وإذا لم يكن هناك قرار سياسي بتوفير الأراضي فإن المشكلة لن تحل إذ لا يمكن للمال وحده أن يحل المشكلة»، مطالبا بـ «رفع سقف القروض في الأشهر الباقية من العام 2007 وعدم الانتظار للعام 2008 لرفع سقف القروض».

و استعرض فيروز محور البيئة والثروة السمكية والصيادين وخليج توبلي، مشيرا إلى أن «لجنة المرافق العامة في الكتلة ستتحرك على صعيد شفط الرمال و ردم البحر إذ ستكون لها جولة يوم الخميس المقبل برفقة فريق بيئي لمناطق شفط الرمال»، مستغربا «عدم احتساب الحكومة أي رسوم أو مبالغ على شركات شفط الرمال على رغم أن الرمل ملك الدولة، كما أننا لن نقف عند الزيارة بل سنقوم بتنظيم فعالية تتناول هذه القضية وستليها أسئلة برلمانية بهذا الخصوص» ، وأشار إلى أن «ملف الأراضي و الجزر و السواحل من الملفات المؤرقة وحان الوقت لعقد جلسة استثنائية أو فتح تحقيق لمناقشة هذا الموضوع، كما أن المخطط الاستراتيجي للدولة والذي تحتكره السلطة التنفيذية لا بد أن يطلع عليه النواب وأعضاء المجالس البلدية»، مطالبا بـ «إصدار قانون للهيكل الاستراتيجي للبحرين وأن لا يسمح بأي تغيير في هذا الهيكل إلا بقانون وبذلك سنمنع أي تلاعب أو شبهة فساد».