عاد إلى البلاد أمس وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة والوفد المرافق من المملكة العربية السعودية بعد اختتام الاجتماع التاسع عشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي عقد خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وصرّح الوزير لدى وصوله البلاد بأن وزراء العدل ناقشوا أثناء عددا من الأنظمة والقوانين، منها مشروع القانون الموحّد للسلطة القضائية والقانون الموحّد للتفتيش القضائي والقانون الموحّد لأعمال الخبرة أمام القضاء ومشروع قانون تنفيذ الأحكام القضائية. ومن موضوعات المراجعة والمتابعة، طرحت على اجتماع الوزارة وثيقة الدوحة للقانون الموحد لأعمال كتاب العدل ووثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني ووثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة.
وعلى صعيد التعاون القانوني والقضائي درس الوزراء مشروع قانون التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية، وآخر عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما استعرض الوزراء توصيات وكلاء وزارات العدل لاجتماعهم التحضيري وتقرير لجنة الخبراء المكلفة بشأن توصيات الندوة القانونية التي أقيمت بدولة قطر تحت عنوان «رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون» وتوصيات مؤتمر الإرشاد الأسري الذي عقد بدولة الكويت.
واطّلع الوزراء على تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، وما استجد بالنسبة إلى الشبكة القانونية لدول مجلس التعاون، وما تم إنجازه من برنامج تبادل الزيارات لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم.
العدد 1875 - الأربعاء 24 أكتوبر 2007م الموافق 12 شوال 1428هـ
