أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا بشأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها في مخالفات أحكام قانون التدريب المهني. وجاء في القرار رقم 36 لسنة 2007 بشأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها في مخالفات أحكام قانون التدريب المهني رقم 17 لسنة 2007 أنه بعد الاطلاع على المادة 25 من قانون التدريب المهني تقرر أن «يفتح في الوزارة حساب خاص لرصد حصيلة المبالغ المحكوم بها في مخالفات أحكام القانون». كما نص القرار على تحديد أوجه الصرف السنوية من حصيلة هذه المخالفات بإصدار النشرات والمطبوعات اللازمة لإرشاد العمال وأصحاب الأعمال إلى أحكام قانون التدريب المهني، ومنح جوائز للمنشآت المتميزة في مجال التدريب المهني، ومنح مكافآت تقديرية للجان الاستشارية المشتركة المشكلة بقرار من الوزير والتي تساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى التدريب، ومنح جوائز للمعاهد التدريبية التي تساهم بشكل فعال في رفع مستوى التدريب. ونصت المادة الأخيرة من القرار على أن على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

«العمل» تبحث دعم «المركز الإقليمي للمعلومات»

قال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل صباح سالم الدوسري إنه بحث مع القنصل بالسفارة اليابانية لدى المملكة إمكانية التعاون بين البلدين في دعم المركز الإقليمي للمعلومات والبحوث في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أنه سبق أن أقر مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دورته رقم 18 التي عقدت بالمنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2001 بأن تكون مملكة البحرين مقرا للمركز في حال إنشائه.

وكان الدوسري اجتمع مع القنصل بالسفارة اليابانية تسونيكي ماتسودا، إذ بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية وحماية الأيدي العاملة عبر الاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في هذا المجال.