أكد رئيس فريق الاستجواب بكتلة الوفاق النائب جواد فيروز أن عرض استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة للتصويت كان خطأ في الأصل، ويتحمّل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المسئولية في ذلك، مشيرا إلى أن الكتلة ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب جديد للاستجواب، وذلك بعد أن تسلمت الكتلة أمس ردا رسميا من رئيس مجلس النواب يؤكد فيه سقوط الاستجواب قانونيا بانتهاء الدور الذي قدم فيه.

وجاء في رد الظهراني بشأن استفسار كتلة الوفاق أنه «لما كان طلب الاستجواب قدم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني مستوفيا الشروط التي نصت عليها اللائحة لمجلس النواب ومن ثم أدرج في جدول الأعمال، إلا أن دور الانعقاد انفض قبل الحصول على النصاب القانوني في التصويت لإحالته للجنة المختصة، وبالتالي يكون طلب الاستجواب قد سقط قانونيا لنص المادة (151) من اللائحة الداخلية (يسقط الاستجواب) بزوال صفة من وجّه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأيّ سبب أو بانتهاء الدور الذي قدم فيه».

من جانبه، علّق فيروز في اتصال هاتفي لـ «الوسط» على الرد قائلا: «كان من المفترض أن نحصل على الرد بعد عرض الرسالة على هيئة المجلس، إلا أن المجلس لم يتجمع بعد»، مشيرا إلى أن عرض الاستجواب للتصويت كان خطأ في الأصل، ويتحمل رئيس مجلس النواب المسئولية، لم نجد أية مادة في اللائحة الداخلية تسير إلى عرض الاستجواب على المجلس للنظر في الإحالة، والاستجواب حقّ لخمسة من الأعضاء لتقديمه ومن ثم تتم إحالته إلى اللجنة المختصة.

وحمّل فيروز رئيس مجلس النواب مسئولية ما جرى في جلسة الإحالة التي لم يحصل الاستجواب فيها على عدد الأصوات الكافية لذلك، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تتم الإحالة إلى اللجنة الأخرى التي طالب بها البعض في الجلسة نفسها، وذلك لم يحصل أيضا وهو خطأ آخر. وأوضح فيروز أن كتلة الوفاق مؤمنه بأنه مازال الاستجواب في موقع المقترح لأنه لم تتم إحالته إلى اللجنة المختصة، أو البت فيه، ومن المفترض تطبيق المادة (80) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن «أيّ مقترح لم يحصل على الأغلبية المطلوبة يتم إحالته إلى الجلسة الثانية، وإذ تكرر الأمر يتم إحالته إلى دور الانعقاد الثاني». وبين فيروز أن «الوفاق» تعتقد بأن هيئة المكتب تملك صلاحية البتّ في مضمون وشكل الاستجواب، ومن ثم إحالته إلى الجنة المختصة وإبلاغ المجلس بذلك، مؤكدا أنها متمسكة بالاستجواب وإن تعسّف البعض في تفسير بعض مواد اللائحة الداخلية وأصرّ على إسقاطه، سيكون على جدول الأعمال قريبا، سواء برؤيتنا بأن الاستجواب مازال باقيا، أو من خلال تقديمه مجددا في غضون الأيام القلية المقبلة.