أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خلال استقباله يوم أمس رئيس ديوان الرقابة المالية حسـن الجلاهمـة الذي قدم له تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2006 طبقا لأحكام المادة (19) من قانون ديوان الرقابة، أن مجلس النواب سيتعامل مع التقرير وفق مواد الدستور والقانون بكل مهنية، وسيقوم بدوره المناط به في الرقابة بكل مسئولية لما يتمتع به المجلس ولجانه من خبرة واسعة في هذا المجال.

وذكر الجلاهمة أن التقرير السنوي تضمن عرضا لأهم أوجه نشاط الديوان خلال السنة المهنية 2006/2007، والملاحظات الجوهرية على الجهات التي تمت أعمال الرقابة عليها، كما شمل بصفة خاصة ملاحظات الديوان ورأيه المهني في الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006، بالإضافة إلى ملاحظاته التي صدرت عن الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة. وصدر التقرير، بحسب الجلاهمة، في أربعة أبواب، اشتمل الباب الأول منه على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي قام بها الديوان ضمن خطته للسنة المهنية 2006/ 2007. ومن أهم ما ورد في هذا الباب، الملاحظات المتعلقة بتدوير اعتمادات لمشروعات لأكثر من سنة مالية، والمناقلات بين اعتمادات أبواب المصروفات المتكررة، والتأخير في إقفال الأستاذ العام الحكومي، والخلاصة العامة من التحليل المالي للحساب الختامي الموحد للدولة، وإعادة هيكلة العلاقة بين حكومة البحرين وبين شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والعجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما شمل أهم النقاط التي وردت في تقارير الديوان عن أنظمة الرقابة الداخلية في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وأداء قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية، وأداء إدارة الرقابة البيئية، والحقوق والمزايا التقاعدية، بالإضافة إلى أهم ملاحظاته على شركات بابكو وألبا وبنا غاز. وفيما يتعلق بالباب الثاني للتقرير، فقد خُصص للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وملاحظات الديوان عليه، حيث اشتمل على خطاب المسئولية الصادر عن وزير المالية، والرأي المهني للديوان حول الحساب الختامي الموحد للدولة، وبيـان الإيـرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2006 وملاحظات الديوان عليها، وردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، وتعقيب الديوان عليها أينما كان ذلك ضروريا.

أما الباب الثالث، فقد تضمن نتائج أعمال الرقابة النظامية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى وأهم الملاحظات عليها ونتائج متابعة تنفيذ توصيات الديوان على الملاحظات التي تضمنها تقريره السنوي للعام 2005، بالإضافة إلى ملاحظات الديوان على الجمعيات السياسية. وتطرق التقرير في بابه الرابع إلى المهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة، إذ تُبرز تقارير الرقابة الصادرة مدى اهتمام الديوان بتطوير أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى لما لها من أهمية في مساعدة تلك الجهات على حسن إدارة الأموال العامة والمحافظة عليها. وقام الديوان بإصدار عشرة تقارير حول أنظمة الرقابة الداخلية في كل من وزارة الصحة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية، ووزارة الدفاع، ووزارة شئون البلديات والزراعة، وهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشركة نفط البحرين، وشركة ألمنيوم البحرين، وشركة غاز البحرين. بالإضافة إلى ذلك تضمن الباب الرابع أربعة تقارير تتعلق برقابتي الأداء والالتزام على خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء، وقسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية، وإدارة الرقابة البيئية بالإضافة إلى الحقوق والمزايا التقاعدية، كما اشتمل على نتائج متابعة توصيات الديوان المتعلقة بالمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي وردت في تقريره السنوي للعام 2005.

وفي نهاية تصريحه، أكد رئيس ديوان الرقابة المالية أن التقرير لم يقف «عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تعرض لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية لمعالجتها، والتركيز بوجه خاص على تحسين أداء الإدارات المالية في الجهات الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يتيح لتلك الجهات التعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مرحلة مبكرة ومعالجتها، ووضع الإجراءات التي تحول دون ارتكاب المخالفات والأخطاء ورفع مستوى الأداء كما ونوعا بأيسر السبل».