فرضت أميركا أمس (الخميس) عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وثلاثة مصارف تملكها طهران في محاولة لزيادة الضغوط على الحكومة الإيرانية التي تتهمها بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي وبدعم الإرهاب.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في تصريح للصحافيين إن هذه الإجراءات الجديدة اتخذت لمعاقبة «تصرفات إيران غير المسئولة»، موضحة أن بلادها لاتزال ملتزمة مقاربة دبلوماسية لحل الأزمة النووية.
وأوضحت الوزيرة أن العقوبات تشمل فيلق القدس المتهم بدعم الإرهاب والحرس الثوري المتهم بأنه ينشر أسلحة الدمار الشامل. وذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست» أن هذه العقوبات تسمح للسلطات الأميركية بالضغط كذلك على مئات الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الجهات العسكرية في إيران.
ووضعت واشنطن نحو 22 وكالة حكومية إيرانية ومصرفا وأفرادا على اللائحة السوداء. ويشكل ذلك إجراء جديدا من الإدارة الأميركية لزيادة الضغط على طهران التي تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب والمساهمة في التمرد في العراق والسعي إلى تطوير السلاح النووي.
وقالت رايس «هذه الإجراءات ستساعد على حماية النظام المالي العالمي من نشاطات غير مشروعة تقوم بها الحكومة الإيرانية. وستكون رادعا قويا لكل مصرف أو شركة عالمية تفكر في التعامل مع الحكومة الإيرانية». وأوضحت «هذا يعني أنه لن يسمح لأي مواطن أميركي أو شركة خاصة القيام بمعاملات مالية مع هؤلاء الأشخاص والكيانات».
وقال مسئول أميركي كبير لـ»واشنطن بوست» إن العقوبات الجديدة «هي سلسلة من الإجراءات الفاعلة جدا الهادفة إلى توجيه رسالة إلى إيران بأن ما تقوم به سيكون مكلفا. وقررنا (هذه العقوبات) لأننا لا نرى تغييرا في الموقف الإيراني».
وعلى الفور، أعلنت بريطانيا أنها «تدعم» العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية البريطانية «أننا ندعم الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية والهادفة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني».
وفي الشأن النووي، أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية أن الوزير فرانك فالتر شتاينماير سيلتقي في هامبورغ المفاوض الإيراني الجديد بشأن الملف النووي سعيد جليلي بحضور سلفه علي لاريجاني.
وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» في عددها الذي سيصدر اليوم (الجمعة) أن اللقاء تم بناء على طلب من الإيرانيين. وقالت إن برلين لا تتوقع أن تطرح اقتراحات جديدة خلال اللقاء بل أن يتم توضيح موقف الدول الست الكبرى. كما قال مسئول روسي رفيع إن مفاعل محطة بوشهر النووية الذي تقيمه روسيا لإيران سيعمل تحت السيطرة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة «ايتار تاس» الروسية للأنباء الخميس عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف قوله «بعد أن يسلم الوقود إلى إيران سيخضع على الفور للرقابة الكاملة للوكالة الذرية».
وقال ايفانوف إن الجدول الزمني لروسيا لتسليم أول شحنة من الوقود النووي لبوشهر يتوقف على حل النزاعات مع إيران بشأن سداد المبالغ الخاصة بهذه المحطة. وأضاف أن الوقود النووي سيراقب في جميع الأوقات من جانب الوكالة الذرية قبل أن يغادر روسيا وحتى عودته في نهاية الأمر لإعادة المعالجة.
ووفقا للتنبؤات الروسية الحالية فإن تشغيل المفاعل في المحطة يمكن أن يبدأ في العام 2008. ويقول مسئولون روس إن الوقود النووي يجب أن يصل إلى المحطة قبل ستة أشهر من بدء تشغيل المفاعل.
العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ
