تؤكد الكثير من الدراسات أن الثروة السمكية في البحرين تتعرض لاستنزاف جائر ما نتج عنه نقص في المخزون السمكي، في حين تؤكد دراسات أخرى أن عمليات الردم والدفان في البحر الناتجة عن الطفرة العمرانية وعمليات شفط الرمال من قاع البحر تشكل كارثة بيئية ستؤدي في نهاية الأمر إلى انقراض الكثير من أنواع الأسماك والأحياء البحرية في الخليج العربي.

وتأتي هذه التحديات في ظل النقاش الدائر بشأن أهمية تطبيق قانون النوخذة البحريني الذي تم تأجيله لأكثر من ثماني مرات منذ إقراره في العام 2002 بسبب معارضة عدد من الصيادين، ففي حين يرى البعض أن تطبيق هذا القانون سيساهم بشكل فعال في المحافظة على الثروة السمكية وسيخفف بشكل كبير من عمليات الصيد الجائر، يرى البعض الآخر أن تطبيق هذا القانون يعني التضييق على مصدر الرزق لكثير من المواطنين، وأنه لا يمكن تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي مع عدم وجود عمالة بحرينية مدربة يمكنها أن تحلّ مكان البحارة الأجانب.

في هذه الندوة التي استضفنا فيها رئيس دراسات الثروة السمكية بمركز البحرين للدراسات والبحوث إبراهيم عبدالقادر، ومن الإرشاد السمكي بالهيئة العامة للثروة السمكية فريد القيم، ورئيس نقابة الصيادين البحرينية حسين المغني، والناشط البيئي غازي المرباطي سيتم مناقشة محورين أساسيين هما: واقع الثروة السمكية في البحرين وإمكان الحفاظ عليها وتنميتها، والآثار المترتبة على تطبيق قانون النوخذة البحريني.

وفيما يأتي ما دار من نقاش في هذه الندوة...

* هل هناك إحصاءات عن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك والمخزون الاستراتيجي من الثروة السمكية في البحرين؟

- إبراهيم عبدالقادر: حسب إحصاءات الثروة السمكية فإن معدل الإنتاج السنوي من الأسماك يصل إلى 12 ألف طن، وقد وصل العام الماضي إلى 15 ألف طن, وأهم مجموعة من الثروة السمكية كانت العام الماضي هي سرطانات البحر «القباقب» وقناديل البحر، فيما كان في السابق الروبيان وسمك الصافي والهامور والشعري.

وإذا أردنا النظر إلى اتجاه الثروة السمكية فإن الإحصاءات في بعض الأنواع الموسمية كالصافي تشير إلى أن هناك تذبذبا، ولا يوجد اتجاه معين سواء تصاعديا أو تنازليا، ولكن الأنواع الأخرى التي تعيش فترات طويلة كالهامور تشهد هبوطا في الكميات المتوافرة منها، كما نلاحظ أن هناك استنزافا كبيرا في مخزون الروبيان، ويمكن القول عموما إن هناك استنزافا وتدهورا كبيرين في مصائد الأسماك، وما يدل على ذلك اتجاه الصيادين إلى الأسماك الأقل قيمة كالقباقب وقناديل البحر بدلا من الأسماك الزعنفية الأكبر قيمة.

* زيادة كمية الإنتاج خلال العام الماضي هل تعطي مؤشرا جيدا؟

- فريد القيم: إن إنتاج البحرين من الأسماك شبه مستقر، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك تذبذب بسيط من سنة لأخرى، فمثلا كان الإنتاج السمكي العام 2004 في حدود 14 ألف طن وفي العام 2005 ما يقارب من 11 ألف طن وفي العام 2006 وصل إلى 15 ألف طن... الملاحظ أن الثروة السمكية لا تنمو بشكل جيد لدينا وإنما هي مستقرة في معدلاتها، ويمكن إرجاع ارتفاع معدل الإنتاج السنة الماضية إلى اتجاه الصيادين إلى صيد قناديل البحر التي لم تكن مرغوبة في السابق ما رفع الكميات المنتجة، كذلك ارتفع الإنتاج في بعض السنوات نتيجة الاتجاه إلى صيد القباقب لأن إمكان صيدها أصبح أكبر، مضافا للاستنزاف الكبير في الأصناف المطلوبة.

* إن ذلك يعني أن أكثر الإنتاج السمكي يجري تصديره، إذ إن قنديل البحر غير مرغوب به في البحرين؟

- طبعا، 100 في المئة من الكميات التي يجري صيدها من قناديل البحر تصدّر للخارج، في حين يتم استهلاك القباقب محليا بشكل محدود جدا.

* التوجّه للأسماك الرخيصة وغير المرغوبة هل يعني أن المخزون السمكي من الأنواع الجيدة استنفذ؟

- إبراهيم عبدالقادر: من المميزات الجيدة في مصائد البحرين أنها تعتمد على أنواع من الأسماك يتم إنتاجها في العام نفسه مثل الصافي والروبيان أي الأسماك التي لا تعيش لفترة طويلة, ولذلك غالبا ما يطرح السؤال عن الموسم في كل عام وما إن كان جيدا أم لا، وذلك يعتمد على كمية البيوض التي تم تخصيبها وأصبحت أسماكا، ولذلك لا يوجد اتجاه معين لكمية هذا النوع من الأسماك وهي في تذبذب، وعليه لا يمكن تقييم الوضع السمكي بمجرد الاعتماد على هذا النوع. ولكن بالنسبة للأنواع المعمرة كالهامور الذي يعيش لفترة 20 إلى 25 سنة فإن أي استنزاف يحدث لهذا النوع في سنة معينة يؤثر بشكل سلبي على السنوات اللاحقة، وعلى هذا الأساس نلاحظ أن هناك انحدارا في كميات هذه الأسماك. كما يمكن النظر إلى جانب آخر يمكن أن يعطينا تقييما للثروة السمكية وهو جانب الاستيراد الذي يدخل في عملية الاستهلاك، وفي هذا الجانب نلاحظ أن هناك زيادة كبيرة في عمليات استيراد الأسماك خلال السنوات الأخيرة، إذ إن دولا عدة بدأت تصدير أنواع من الأسماك إلى البحرين كمصر واليمن وعمان، في حين كان الاستيراد في السابق يقتصر على الإمارات وقطر ما يعطي مؤشرا إلى أن المصائد المحلية لا تفي بحجم الاستهلاك في البحرين.

* ومنذ متى بدأ ذلك؟

- إبراهيم عبدالقادر: بدأت المعاناة البحرين منذ منتصف الثمانينات وبداية التسعينات، ومازلنا نعيش هذه المشكلات حتى اليوم. يجب أن نلاحظ أن مشكلات الثروة السمكية في البحرين جديدة وقديمة، بمعنى أنها لم تحلّ منذ فترة طويلة جدا، ومازلنا نعيش في هذه المشكلات ونعيدها في كل مرة, في حين كان الناس يعتمدون على الثروة السمكية المحلية في الأربعينات والخمسينات بشكل كامل.

* الأخ حسين، لقد تحدث الدكتور إبراهيم بشكل علمي ومن خلال الإحصاءات والأرقام , ولكن هل الواقع العملي يدعم ما ذهب إليه؟

- حسين المغني: عندما ذكر الأخوان الإحصاءات فإنهم ذكروها بالمجمل ولم يتم تفصيل هذه الأرقام من حيث نوعية الأسماك المنتجة أو أماكن صيدها، ونحن الصيادين نعرف أن مجمل هذه الكميات المنتجة تم صيدها في مناطق غير بحرينية، فالأسطول الموجود في الدير وسماهيج والمحرق الذي قام باصطياد هذه الأسماك من خارج المياه الإقليمية للبحرين تضخم بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ليرتفع من 50 سفينة لأكثر من 120 سفينة في الوقت الحالي.

إنني أؤكد أن بحر البحرين لا يوجد به أسماك إطلاقا وذلك من خلال تجربتي في الصيد, فمعدل الصيد لكل بحار هو في حدود 5 إلى 7 كيلوغرامات من خلال «القراقير»، في حين لا يتعدّى اصطياد «الدفافير» (البحارة الذين يصطادون بالشباك) 20 إلى 30 كيلوغراما, لقد اضطر الصيادون إلى الإبحار في الليل بسبب كثرة الضجيج الذي تحدثه المصانع وعمليات الدفان والردم.

تحول الصيادون من صيد الأسماك الزعنفية الجيدة إلى الأنواع الرديئة بسبب عدم وجود هذه الأسماك في البحرين، فلو وجدت هذه الأسماك لما اضطر الصيادون إلى صيد القباقب وقنديل البحر, وأعتقد أن الإحصاءات التي سيتم نشرها عن صيد هذا العام 2007 ستثبت أن مصائد البحرين خالية, فلا توجد حاليا أسماك الشعري وسمك الصافي الذي كنا معتمدين عليه نقص بشكل كبير وأسماك «الميد» لا تتوافر إلا بكميات بسيطة جدا و»الجنم» اختفى.

- فريد القيم: اتفق معك أن كميات الأسماك في البحرين قليلة ولكن لا يمكن مقارنة نصيب البحار بالكميات المنتجة، فلقد ذكرت أن نصيب الصياد الواحد حاليا لا يتعدى 7 كيلوغرامات ولكن يجب أن نلاحظ أن عدد الصيادين ارتفع كثيرا، ولأعط مثالا بصائدي الروبيان فقد كان عدد البوانيش المتخصصة في صيد الروبيان لا يتعدى 16 بانوشا في العام 1986 في حين يصل عددها في الوقت الحالي لأكثر من 300 بانوش، ولكن الكميات التي يتم صيدها من الروبيان هي الكميات عينها وإنما أصبحت تتوزع على أعداد كبيرة من الصيادين، ولذلك قلّ نصيب الصياد الواحد. إن المشكلة الموجودة حاليا هي عدم استيعاب البحر لهذا العدد الكبير من الصيادين والسفن بجانب استنزاف المصائد من خلال الصيد الجائر.

* ولكن هل تتفق مع حسين المغني بأن المياه الإقليمية للبحرين خالية تماما من الأسماك؟

- فريد القيم: هو أعلم مني بأمور البحر لكونه صيادا يمارس المهنة، ولكن الأرقام التي أمامي تثبت أن هناك ثباتا في كميات الصيد، ولذلك إني أرى أن على الصيادين إن أرادوا زيادة هذه الكميات أن يقوموا بتحديث معداتهم البحرية وأساليبهم واختيار الأماكن التي توجد فيها الأسماك, هناك أمور كثيرة يجب مراعاتها لزيادة كمية الصيد.

ما هو حاصل أن كميات الصيد محددة وتقف عند مستوى معين لا يلبي حجم الاستهلاك البحريني بالإضافة إلى تدهور المخزون في بعض الأنواع المعمرة كالهامور والبرطام والشقة وغيرها، ولكن لا يمكن القول إن مصائد الأسماك البحرينية لا تحتوى على الأسماك.

* هناك دراسة تشير إلى أن 75 في المئة من أنواع الأسماك البحرينية في طريقها إلى الانقراض خلال العشر سنوات المقبلة، هل هناك ما يؤكد ذلك؟

- غازي المرباطي: لقد تابعنا هذه الدراسة من خلال الصحافة المحلية ولكنني أعتقد أن الدراسة لم تكن دقيقة في واقعنا الحالي, فعلا الثروة السمكية في البحرين فقدت نسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 60 في المئة, ولو أخذنا على سبيل المثال التقرير العربي الاقتصادي الموحد الصادر من جامعة الدول العربية الذي يوضح نسبة التدهور في حوض الخليج العربي الذي يعاني من أكبر نسبة للتلوث في العالم وهذا التلوث يشكل عاملا مهما جدا في تأثيره على نمو الأسماك والبيئات الموجودة, لوجدنا أن هذا التقرير يبين أن حجم الصيد في الدول العربية يتعدى الأربعة ملايين طن سنويا. ومن خلال متابعتنا لهذا التقرير بشكل سنوي اعتقدنا أن التقرير الخاص بالعام 2006 سيكون ايجابيا بالنسبة للخليج العربي بسبب بعض الاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بحماية الثروة السمكية والبيئة التي وقعتها مملكة البحرين وبعض الدول المجاورة، إذ هذه الاتفاقات ستحمي حوض الخليج من نسبة كبيرة من التلوث لنفاجأ بأن الخليج جاء في المرتبة الرابعة بعد حوض البحر الأبيض المتوسط الذي كان يعاني من أكبر نسبة تلوث.

نحن في البحرين وللأسف نعاني من غياب المعايير, فالكثير من الأمور تتعامل معها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة من دون أي معايير أو نظم. فعلى سبيل المثال كيف تسمح الهيئة في ظل وجود هذا الشح في المخزون السمكي في البحرين بالصيد الكبير والجائر للقباقب وقنديل البحر في حين أنهما يعتبران الغذاء الأساسي للأسماك. إن البحرين تواجه في المرحلة الحالية مشكلة خطيرة جدا هي الاستنزاف الكبير جدا للمخزون السمكي.

هناك مشكلة أخرى يجب التطرق إليها وهي نسبة مشاركة الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ الثروة السمكية تندرج ضمن القطاع الزراعي والمواشي وهي تشكل 1.5 في المئة فقط من الناتج الإجمالي، وهذه النسبة لا تشجع الحكومة أو أية جهة في البحرين على أن تطور وتنمي هذه الحصة، فما الذي ستشكله من منظور اقتصادي بالنسبة للناتج المحلي حتى إذا ما تم تنميتها إلى 2 أو 3 بالمئة, إن الثروة السمكية يجب اعتبارها من الأولويات لما لها من أهمية في الأمن الغذائي الاستراتيجي للبحرين.

- إبراهيم عبدالقادر: بداية، بالنسبة للدراسة التي تتوقع انقراض 75 في المئة من أنواع الأسماك في البحرين فأنا لا أعرف من قام بها أو كيف أجريت, ولكن ما اعرفه أن أي دراسة تتعلق بالثروة السمكية يجب أن تتم وفق آليات علمية وتأخذ الكثير من العمل والجهد والبيانات حتى يمكن الركون إليها. لقد تم التعامل مع الثروة السمكية على أنها ثروة غير متجددة كالنفط مثلا، في حين أن الثروة السمكية ثروة متجددة ومتى ما تم توفير الظروف الملائمة فهي تستطيع أن تكون أفضل مما كانت, حاليا نحن نشكو من الاستنزاف الكبير لهذه الثروة من قبل الصيادين فالمشكلة تكمن في الصيادين. وقبل أن نوجه إصبع الاتهام إلى عمليات الدفان والردم في البحر يجب أن ننظر إلى مشكلاتنا في الداخل, فالاستنزاف كان موجودا قبل أن تبدأ عمليات الدفان بشكل كبير, ففي العام 1980 أغلقت شركة الروبيان وصيد الأسماك بسبب الاستنزاف الذي أحدثته الشركة نفسها ولم تكن تستطيع أن تصطاد كميات معقولة من الروبيان حتى في بداية الموسم, ولكن مخزون الروبيان رجع إلى مستوياته الطبيعية بعد قرار الهيئة العامة للثروة السمكية بمنع الصيد في فترات معينة, ولكن الحال تغيرت بعد دخول العمالة الأجنبية في قطاع الصيد وإدخالهم معدات الصيد الممنوعة كشباك الهيالي، ما سبب استنزافا كبيرا مرة أخرى للثروة السمكية. أنا لا أثق بالتصريحات التي يقصد منها الإثارة فقط.

* عند الحديث عن الاستنزاف الكبير للثروة السمكية بسبب كثرة الصيادين ألا يلقى اللوم على إدارة الثروة السمكية التي أصدرت تراخيص الصيد بهذا العدد الهائل الذي لا يستوعبه المخزون السمكي في البحرين؟

- فريد القيم: منذ فترة طويلة لم تقم الإدارة بإصدار تراخيص جديدة, ولكن الإشكالية الموجودة ليست أصحاب الرخص الرسمية فقط هم من يقومون بعملية الاستنزاف ولكن ما يحدث في البحرين هو أن كل من يمتلك طرادا يقوم بعملية الصيد وهذا جانب مغفل ولا يذكره أحد, فلو ذهبنا إلى أي ساحل لوجدنا أن هناك العشرات من الطراريد ولكن من يمتلك رخصة منهم لا يتعدى الأربعة أو الخمسة وبالباقي هواة, وعلى رغم أن القانون يمنع الهاوي من ممارسة صيد الأسماك ولكن لا أحد يطبق ذلك وفي بعض الأحيان يقوم الهواة بالصيد أكثر من المحترفين.

- غازي المرباطي: لا يوجد قانون يمنع أي شخص من ممارسة عملية الصيد.

- فريد القيم: المادة 20 من القانون تمنع قيام أي شخص بصيد الأسماك إلا بتصريح، في حين تمنع المادة 18 حمل أي شخص مرخص له عدة صيد ثانية غير العدة المصرح له باستخدامها.

- غازي المرباطي: تعقيبا على ما ذكره الدكتور إبراهيم الذي حمّل الصيادين مسئولية تدهور الثروة السمكية في البحرين, أعتقد أن هذا الموضوع يمكن التعامل معه من خلال تشريعات جديدة تستطيع أن تنظم عمليات الصيد، ولكني أرى أن المشكلة ليست في الصيادين وإنما في التخبط في اختيار بعض المناطق لردمها وإنشاء بعض المنتجعات السياحية والمشروعات العمرانية، وعلى سبيل المثال ما يحصل في محافظة المحرق من توجه لإقامة بعض المشروعات الاستثمارية في مناطق تحتوى على بيئات غنية جدا لأنواع معينة من الأسماك كالصافي والشعري والشعم. أعتقد أن في مثل تلك المشروعات الضخمة يجب إجراء دراسات عن تأثيراتها البيئية, مشروع جسر البحرين وقطر لم تجر دراسة جدية عن تأثيره على البيئة البحرية وذلك ما ذكرته الهيئة العامة للحفاظ على البيئة البحرية من أنه لم يؤخذ رأيها في المشروع، كما اعترضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشدة على عدم وجود دراسة تبين مدى تأثير الجسر في المستقبل القريب على البيئة في تلك المنطقة وعلى الخصوص فشت العظم.