نفت وزارة الصناعة والتجارة ما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 من أن مدققي الديوان لم يطلعوا على تقارير ومحاضر اللجنة المحايدة التي شكلت للنظر في أمر اختلاف فئة الإيجار المحتسبة على شركة إنتركول، إذ أكدت أنها أحالت نسخة عن جميع التقارير والمحاضر التي تسلّمتها من اللجنة إلى مدققي ديوان الرقابة المالية بناء على طلبهم.

كما أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها قامت بسحب الأرض الصناعية رقم NS 50، غير المستغلة بقرار وزاري رقم 78 لسنة 2006 المؤرخ في تاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 2006.

وفيما يتعلق بما ذكره التقرير من أن عملية تحصيل إيجارات قسائم المناطق الصناعية كان ضعيفا، أشارت الوزارة إلى أن «معظم تلك الديون حصلت منذ سنوات طويلة سابقة ولا علاقة للوزارة الحالية بها».

وفي إشارة إلى ما نشر في الصحافة المحلية بشأن بعض ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص أداء إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، عبرت الوزارة عن تقديرها لديوان الرقابة المالية وللصحافة المحلية على إشادتهم بإجراءاتها التي تعكس حرصها على تنفيذ توجهات الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بأداء الأجهزة المعنية بهذا القطاع الحيوي المهم، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتضمنة أهدافا قصيرة وبعيدة المدى تتواكب وتطلعات القيادة والحكومة في هذا القطاع الاقتصادي المهم.

كما عبرت عن تقديرها لنشر تأكيد ديوان الرقابة المالية على تجاوبها مع «الديوان» في تنفيذ الكثير من توصياته الجوهرية، إما بشكل كامل أو بشكل جزئي. وأوضحت الوزارة إجراءاتها بخصوص بعض النقاط البسيطة التي وردت بشأن أداء إدارة المناطق الصناعية وما وصفه «التقرير» من خلال القول إن عملية تحصيل إيجارات قسائم المناطق الصناعية «ضعيف».

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إنها قامت بتنفيذ توصية ديوان الرقابة المالية بهذا الخصوص، إذ أصدر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بتاريخ 3 مايو/ أيار 2006 القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2006، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المديونية بالمناطق الصناعية «وهي لعقود طويلة خلت».

ومن جهتها، قامت اللجنة بعدة خطوات منها ربط المديونية بالسجل التجاري في الوزارة وتحويل بعض المديونيات الكبيرة إلى دائرة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما قامت اللجنة بدراسة وضع المديونيات للأفراد، إذ تم تصنيف هذه المديونيات على فئات لتتمكن اللجنة من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بحسب نوعية المديونية وطريقة تراكمها وخصوصا أن معظم الديون حصلت منذ سنوات طويلة سابقة (ولا علاقة للوزارة الحالية بها)، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2006 بتاريخ 6 مايو/ 2006 بنقل قسم حسابات إدارة المناطق الصناعية إلى إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة.

وأضافت وزارة الصناعة والتجارة أنها رفعت مقترحا بإنشاء وحدة لتحصيل الديون ضمن الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة الموارد البشرية والمالية إلى ديوان الخدمة المدنية، منوهة إلى أن المبالغ المستحقة عن الإيجارات للأراضي الصناعية انخفضت إلى 1.987.112 دينار في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مقارنة بما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية عن مبلغ وقدره 2.8 مليون دينار بحسب تقرير العام 2006 والعمل جارٍ على تخفيض المديونية إلى أقل من ذلك بكثير.

أما بالنسبة إلى اختلاف تفسير المادة 28 من قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمادة 21 من لائحته التنفيذية، فأكدت الوزارة قيامها في وقت سابق برفع هذا الاختلاف إلى دائرة الشئون القانونية التي اتفقت مع الوزارة في تفسيرها للمادة، كما اتفقت مع إجراءات الوزارة المتمثلة في عدم احتساب فئة الإيجار عند حجز القسائم الصناعية مبدئيا في حال الموافقة على التخصيص لحين استكمال جميع المتطلبات لتوقيع العقد.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنها وافت ديوان الرقابة المالية بنسخة من الخطاب المتسلم من دائرة الشئون القانونية بهذا الخصوص في حينه، والتي نصت على «أن عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بتحصيل مقابل مالي نظير قيامها بإرادتها المنفردة بحجز قسائم صناعية بصفة مبدئية لإقامة بعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو ذات الجدوى الاقتصادية عليها دون أن تكون محجوزة لأشخاص محددين بذواتهم أو بناء على طلب من أحد يكون متفقا وصحيح القانون، وذلك كله على الوجه المبين بالأسباب».

وعلقت وزارة الصناعة والتجارة على النقطة المتعلقة بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بإخلاء قسيمتين صناعيتين على رغم مرور 11 سنة على هذا الحكم، كما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية. وأفادت أنها قامت حديثا بتسوية قضية إحدى القسيمتين من خلال الاتفاق مع المستأجر على إعادة تشغيل المصنع وتجديد اتفاقها معه وإلزامه بدفع جميع المبالغ المتأخرة على هذه القسيمة، وهي حاليا في طور توقيع هذا الاتفاق الجديد.

وأما بالنسبة إلى القسيمة الثانية التي أشار لها تقرير ديوان الرقابة المالية، فأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها قامت بمخاطبة دائرة الشئون القانونية لتحريك الدعوى المقامة ضد الشركة بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 ومطالبتها بالإخلاء والدفع كما أن الوزارة اجتمعت مع أصحاب الشركة وتم الاتفاق مبدئيا على تسوية جميع المبالغ وتحويل القسيمة، وستستمر القضية مع دائرة الشئون القانونية لحين انتهاء جميع الإجراءات القانونية.