نظرت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس قضية أقدم فيها 6 أشخاص آسيويين بينهم بحرينيان على اختطاف سيدة آسيوية أمام زوجها وطالبوا أهاليها بفدية تصل إلى 300 دينار مقابل الإفراج عنها. وحكمت بتأييد حكم محكمة أول درجة (الكبرى الجنائية)، إذ حكمت الأخيرة بحبس المتهمين الأول والثاني (بحرينيين) لمدة 6 أعوام، وكذلك حبس المتهم الثاني لمدة شهر إضافي عن تهمة أخرى، في حين قضت بحبس المتهم الثالث لمدة 3 أعوام. وقررت كذلك بحبس المتهمين الرابع والخامس والسادس 3 أعوام عما أسند إليهم، وإبعاد المتهمين الأجانب (من الثالث للسادس) عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها كانت برفقة زوجها في سيارته متوجهة لمنزل أختها الساعة الواحدة صباحا، ولاحظا أثناء سيرهما أن سيارة أخرى تتبعهما، وعند وصولهما أمام منزل الأخت نزلت المجني عليها من السيارة وأثناء سيرها لدخول منزل أختها أتى المتهمان الأول والثاني وقبضا عليها وجراها لسيارتهما بينما كانت تصرخ بأعلى صوتها. وحين همّ زوجها بالنزول من سيارته جاء له المتهم الثاني وأجبره على الجلوس فيها، في حين كان المتهم الأول قد هم بالهروب بسيارته مع المجني عليها، ولحقه المتهم الثاني ولاذا بالفرار، وفي الطريق نزع المتهمان سلسلة ذهبية كانت ترتديها الضحية.

وأبلغ الزوج رجال الأمن الذين بدأوا تحرياتهم، في حين كان المتهمان وصلا لمنطقة الرفاع والتقيا هناك بقية المتهمين الأربعة، وقادوها لمنزل المتهم الرابع واحتجزوها هناك، وطلبت من المتهمين هناك الاتصال بزوجها فأجاب أحدهم بأنه اشتراها بمبلغ 300 دينار، وأن عليها إن أرادت العودة أن تدفع المبلغ، وفي النهاية سمح لها أحدهم بالاتصال بزوج أختها الذي اتفق مع الخاطف على اللقاء معه في صيدلية قريبة لتسليمه المبلغ، وحين حضر الجميع كان أحد رجال الأمن بمنصب عريف حاضرا في المكان وحين تدخل انهال عليه أحد المتهمين بالضرب.