«ماما، أريد الساعة الوردية فهي تناسب ما سألبسه في الحفلة»، هذا ما قالته فتاة تبلغ من العمر 12 عاما إلى والدتها التي كانت تسأل عن كيفية شراء هذه الساعة التي كانت معروضة في أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية لتشتريها إلى ابنتها المدللة.

الطريقة الوحيدة لشراء هذه الساعة كانت عن طريق إدخال رقم بطاقة الائتمان في الموقع حتى تصل هذه الساعة بعد يومين من الطلب إلا أن المفاجأة كانت سارة بشكل كبير، فالساعة لم تصل إلى هذا اليوم على رغم أنه تم سحب قيمة الساعة من الحساب والطفلة المدللة إلى الآن لم تنسَ أن ساعتها لم تصل.

إن هذه القصة ما هي إلا مجموعة من القصص التي يكون سببها شراء السلع الكمالية عن طريق الشبكة العنكبوتية التي سهلت عملية الاختيار من جهة وسهلت عملية الدفع والتوصيل إلى المنزل من جهة أخرى.

إن بعض المواقع على الإنترنت تم تخصيصها لعمليات البيع والشراء مع الدفع عن طريق إدخال رقم بطاقة الائتمان وصحيح أن هذه الطريقة من أبرز الطرق لتسهيل عملية الشراء وخصوصا أنها تواكب التكنولوجيا إلا أنها من أكثر الطرق خداعا.

تكون بداية فكرة شراء الاحتياجات عن طريق إرسال بريد إلكتروني خصوصا أنه حاليا لا يوجد شخص من دون بريد لذلك فإن الرسالة تصل على البريد وإذا كان المتلقي من محبي التسوق فإنه سيبادر بالدخول على الموقع والبدء في انتقاء ما يريد وخصوصا أن المسألة سهلة، فالتسوق يكون من المنزل لذلك فإنه لا داعي إلى إدارة محرك السيارة والتوجه إلى محطة الوقود ومن بعدها التوجه إلى المجمعات التجارية إذ إنه كل ما على المتلقي عمله هو الدخول على الحاسب الآلي واختيار الموقع والبدء في انتقاء ما أعجبه ليرى سعره وبعدها يدخل رقم حسابه ليدفع القيمة حتى تصله البضاعة عند باب بيته إلا أن المشكلة أنه في كثير من الأحيان لن تصل هذه البضائع.

وليس السبب في عدم إيصال ما اشتراه المشتري هو تأخر الطرد بقدر ما هو عدم البدء في شحن الطرد الذي لن يشحن حتى لو مر على الطلب أكثر من سنتين.

طبعا هناك الكثير من المستهلكين الذين يؤكدون أن الشراء بالطريق الإلكترونية أفضل خصوصا مع احتمال إيجاد منتجات جديدة قبل أن تصل إلى الأسواق المحلية وبسعر أرخص ومع ضمان أن تكون البضاعة أصلية وليست تجارية.

ومع زيادة عملية الشراء عن طريق الإنترنت زادت حالات السرقة التي لم تنفع المستهلكين على رغم الضرر الذي أُلحق بهم لذلك فإنه لابد على كل متسوق عن طريق الإنترنت استخدام مواقع ويب آمنة للمعاملات التي تمنع رؤية المعلومات التي تيم إرسالها من هذه المواقع أو إليها.

كما على المستهلكين عدم إرسال رقم بطاقة الائتمان إلى أي موقع وخصوصا أن بعض المتصفحات بإمكانها أن تؤكد إلى المستخدم أن الموقع غير آمن على رغم تشكيك بعض الخبراء إمكان التأكد من صدقية الموقع.

ومع اعتبار عملية الشراء عن طريق المواقع الإلكترونية من أبرز الطرق فإن الكثير من المواطنين يفضلون التسوق بالطريقة التقليدية وخصوصا مع تسلم البضاعة بمجرد الدفع إلى المحل.