ارتفعت أسعار السيارات اليابانية والألمانية المستعملة الاقتصادية في استهلاك البنزين بنسبة 20 في المئة بحسب ما أكده عدد من العاملين في المزادات العلنية للسيارات المستعملة. وكانت المركبات ذات الحارقات الأربعة والستة «سلندرات» الأكثر طلبا عليها، والتي تأثرت بعوامل كثيرة ساعدت في إحداث حركة في أسواق بيع تلك المركبات، وزيادة في الطلب، وارتفاع الأسعار، من خلال تهافت ملحوظ من قبل المواطنين على شراء هذا النوع من السيارات، الأمر الذي ساهم في رفع أسعارها بنسب متفاوتة.

وأكد البائع والمشتري لسيارات الأجرة محمد السماهيجي أن «الانتعاش الذي حدث في حركة بيع وشراء السيارات، جاء بعد عدة عوامل طرأت على السوق، من أهمها رغبة الكثير من المشترين في الحصول على سيارات أكثر فخامة وراحة من غيرها وبأسعار مناسبة في الوقت نفسه خلاف أسعار وكالات بيع السيارات». وأضاف أن «مبيعات السيارات الأميركية والألمانية المستعملة، بدأت في الارتفاع بشكل تدريجي أيضا، وشهدت زيادة بنسبة ملحوظة عن السابق، إذ إن هذا الارتفاع سيشهد تذبذبا لفترة محدودة إلى أن تستقر السوق وبشكل تقريبي لأسعار بعض النوعيات الجيدة منها.

وأشار السماهيجي إلى أن «سوق السيارات المستعملة عموما لا تخضع لأي معايير ثابتة في الأسعار، إذ لا يكون المكان مناسبا للالتزام بأسعار محددة»، مبينا أن «السوق تخضع لعوامل العرض والطلب ومعطيات السوق التي تتفاوت فيها الأسعار بشكل تصعب مراقبته، إلا على السماسرة أصحاب الخبرة والمعرفة في هذه السوق، والتي تتركز في بعض المواصفات الموجودة في تلك السيارات، كجودة المحرك، مدة الاستخدام، عمر السيارة، المظهر الخارجي والداخلي لها وغيرها من الأمور المؤثرة في سعر السيارات المستعملة».

وأشار بعض المستهلكين المتعاملين إلى أن السيارات بسعة ثمانية حارقات (سلندرات)، من المركبات الأميركية والألمانية المستعملة، التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين، أصبحت توازي بعض الأنواع الأخرى الشرق آسيوية في حجم استهلاكها للبنزين، معتبرين أن كلفة استهلاك المركبات الأميركية والألمانية المستعملة للبنزين في الوقت الحاضر، تعد معقولة لغالبية الأفراد الذين يقبلون على هذه الأنواع من السيارات.