وتمخّضت عن مؤتمر الوفاق الأول للمرأة الذي نظمته دائرة شئون المرأة أمس (السبت) عدة توصيات، فقد أكد المؤتمر في توصياته ضرورة التنسيق بين كل التيارات النسوية وإيجاد أكبر قدر من المشتركات للعمل عليها، والسعي لإزالة كل ما يعوق تمكين المرأة من نقص الوعي وعدم الثقة بالنفس وبالقدرات النسوية ومكافحة السياسة الطائفية، وكذلك الإسراع في تبني برامج عملية لحل المشكلات المعيشية والفقر التي تلقي بظلالها على المرأة، على أن تكون الانطلاقة نحو بناء وطن واحد يعمّ الجميع استنادا على أساس الشراكة المجتمعية.

كما أوصى المؤتمر النسائي بالعمل على رفض ممارسة التمييز وأن يكون معيار تبوء مراكز القرار مبنيا على الكفاءة والاقتدار، كما نوّه بالعمل على تحقيق المطلب العلمائي بتوفير الضمانة الدستورية لقانون الأسرة، وذلك باحترام خصوصيات الآخر العقائدية والفقهية والحذر من الانسياق مع ما يفضي إلى الشقاق والفتنة بين أبناء الوطن والدين الواحد، بالإضافة إلى السعي لإيجاد قوة نسائية ضاغطة تأخذ المرأة نحو تطوير وضعها الثقافي والاجتماعي، وتعمل على المساواة بين الرجل والمرأة وفق الرؤية الإسلامية لتكون قادرة على صوغ جميع التشريعات الخاصة بها.

وأسفر عن المؤتمر التوصية على ألا تعتمد الحركة النسوية على الدولة في تبني حقوقها؛ لأن هذا التوجه سيضعف موقف النساء عامة، ولأنه سيكون مرهونا لموقف الدولة وتوجهها، هذا بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المرأة وكفاءتها وخصوصا في المفاوضات الجماعية، وعدم تجميل وتزييف الكثير من المضايقات والتهميش الخاصة للمرأة، إذ إنه يقتل أية فرصة للتحسين والتغيير. وأشاد المؤتمر في توصياته بمثل هذه المؤتمرات وخصوصا أنها بتنظيم من جمعية سياسية إسلامية لتوضيح مكانة المرأة وصورتها الإسلامية للعالم في ظلّ الحملة الغربية ضد الإسلام، وبالرائدات في العمل التوعوي الإسلامي الإصلاحي السياسي، داعيا إلى عدم انغماس المرأة في وهم الفطرة الغربية مع مطالبة المرأة بحقوقها، والنظرة الإنسانية والإسلامية في المساواة بين الرجل والمرأة.

وطالب المؤتمر بالنظر إلى التشريعات المتعلقة بالوضع والرضاعة بنظرة أوسع وأشمل لكل ظروف المرأة أثناء الحمل وبعده، كما شدد على السعي لتغيير واقع المرأة الإسلامية وتغيير نظرة المجتمع إليها من خلال ظهور نساء إسلاميات عبر الإعلام لتوضيح رؤيتهن في حقوق المرأة، رافضا أدلجة العادات والتقاليد بما لا يقبله العقل والشرع (بما يضيف قدسية غير حقيقية عليها)، متمسّكا بالفصل في المطالبة بحقوق كلّ من المرأة والرجل.

وأكد المؤتمر النسائي ضرورة العمل على عدم تغييب المرأة لذاتها قسرا أو بإرادتها، والاعتراف بدور المرأة البحرينية عبر التاريخ في تعزيز المواقف السياسية، وكذلك استقراء التاريخ بموضوعية لأخذ العبرة من تاريخنا البحريني الأصيل، داعيا في الختام إلى الإكثار من الإصدارات الإسلامية وتوثيق التاريخ السياسي الإسلامي النسوي.