وجّه عضو كتلة الوفاق النائب السيد مكي الوداعي سؤالا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن عدد الناخبين والجداول الانتخابية، وأمل الوداعي الإجابة على السؤال في غضون 15 يوما من تاريخ إرساله عملا بحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء في تفاصيل السؤال «كم عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية، وتوزيعهم على مجمعات كل دائرة، وما المجمعات التي تتكون منها كل دائرة انتخابية، وكم مساحة كل مجمع سكني، وما المساحة الإجمالية للدائرة الانتخابية، وما المجمعات السكنية المأهولة بالسكان وغير المأهولة في كل دائرة، برجاء ذكر تفاصيل الإجابة في شكل جداول إحصائية ورسوم بيانية معا، مع بيان المعايير والاعتبارات الدستورية والقانونية والفنية التي تم على أساسها رسم الدوائر الانتخابية في المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بالنسبة التي يمثلها صوت الناخب في كل دائرة بالمقارنة مع غيرها من الدوائر، وذلك بقسمة مجموع الكتلة الانتخابية في عموم دوائر مملكة البحرين، على حجم الكتلة الانتخابية في كل دائرة، وما الفرق بين مجموع الناخبين في أكبر دائرة انتخابية من حيث الكتلة الانتخابية مع غيرها من الدوائر، وكم عدد المصوّتين في كل دائرة من الدوائر الانتخابية في الانتخابات النيابية الأخيرة للعام 2006، وما نسبتهم من الكتلة الانتخابية للدائرة، ونسبة المصوتين في كل دائرة إلى مجموع المصوتين في جميع الدوائر».

وتضمّن السؤال الموجّه من النائب الوداعي المطالبة بالتفاصيل الآتية: «ما الجهة التي قامت بإعداد الجداول الانتخابية لانتخابات العام 2006؟ وهل تمّ التحقيق في إسقاط أسماء بعض الناخبين منها رغم عدم طروء أي تغير على مركزهم القانوني المتعلق بممارسة حقهم في الانتخاب أو في مكانه؟ وما السند القانوني لإدراج من لم تمض عشر سنوات على حصوله على الجنسية البحرينية في جداول الناخبين مع مراعاة الفقرة رقم 3 من المادة رقم 6 من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وما السند القانوني لإدراج حاملي الجنسية البحرينية من مواطني دول مجلس التعاون (المزدوجي الجنسية) في جداول الانتخاب؟ وكيف تمّ التعامل مع من ليس لديهم عنوان إقامة في البحرين، وعلى أي أساس تمت إضافتهم إلى الدوائر الانتخابية».