طالب عضو كتلة الوفاق ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب محمد جميل الجمري الذي ألقى ورقة عمل عن «الشفافية ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية» بإخضاع الحسابات الإدارية ومعاملات الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت مظلة مجلس المناقصات وديوان الرقابة المالية.

وذكر الجمري أنّ الدلائل تشير إلى تراجع مكانة البحرين في مكافحة الفساد فقد سجّل مؤشر مدركات الفساد الذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية تراجعا للبحرين من المرتبة 36 في 2006 الى المرتبة 46 في 2007 ، إذ هبط المؤشر إلى 5 بعد أن كان 5.7 من المؤشر الذي يتكون من عشر نقاط ، وبحسب التقرير فإن المطلوب من الدول التي لم تحصل على 7 نقاط القيام بعمليات اصلاح جذرية.

إنّ أهم ما تم تحقيقه خلال السنوات الاخيرة هو تكوين مجلس المناقصات والقانون المنظم لعمل هذا المجلس والذي ينص في المادة الثانية على أنه يهدف إلى تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية، ويجب أن نقول إنّ ما قام به هذا المجلس من عمل يستحق الإشادة؛ لأنه استطاع تغيير الإجراءات السابقة التي كان يحصل فيها الكثير من التجاوزات وعدم الالتزام باختيار صاحب العطاء الأقل او الأفضل».

وأنتقد الجمري عدم خضوع الجهات العسكرية والأمنية لهذا المجلس؛ لأن عطاءات هذه الجهات ما زالت بعيدة عن متناول هذا المجلس رغم أن القانون لم يستثن إلا السلع والإنشاءات والخدمات ذات الطابع العسكري أو الأمني او السري ومن المؤسف أنه تم التوسعة بغير مسوغ لتشمل كل ما يلحق من سلع وخدمات لهذه الأجهزة. وهنا لابدّ من توفر الإرادة السياسية التي تلزم كل الجهات الحكومية بالتعامل مع هذا المجلس وطبقا للقانون، وإن كان هناك من استثناء فلا يجوز أن يكون في غير مشتريات السلاح أو ما شابه من الأمور والخدمات التي تقتضي إجراءات أخرى خاصة بها تكفل النزاهة في التعامل ولا تسمح لأحد لاستغلال الثغرات الموجودة في الممارسة. ومن جهة أخرى استعرض الجمري تجربة ديوان الرقابة المالية، وقال : إنّ أهمية هذا الديوان واضحة وأصبح التقرير السنوي الذي يسلّمه لمجلس النواب مادة ثرية للصحافة واستحوذ على اهتمامات الشارع السياسي في البحرين، ولكن الكثير من النواب يرون ضرورة إلحاق هذا الديوان بمجلس النواب، ويتمنون التوسعة في عمله وإعطائه صلاحيات أكبر. وكما كان الحال من نقص في ممارسة مجلس المناقصات من حيث عدم خضوع الجهات الأمنية والعسكرية له فإن الحال كذلك مع ديوان الرقابة».