كشف وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات حسن عبدالله فخرو في استعراض لأداء هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات أمس توقعات بحصول البحرين على عوائد تقدر بنحو 19 مليون دولار في 2007 تضاف إلى الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من الفعاليات الدولية المقامة في معرض البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات فيما يتوقع أن تقدر التأثيرات الاقتصادية المباشرة المتوقعة من المعارض في 2008 بنحو 34,82 مليون دولار و36,73 مليون دولار في العام 2009، على اعتبار انفاق الزائر القادم 369 دولارا أميركيّا في اليوم لمدة 5 أيام في المتوسط يقيم فيها في البحرين.

وقال الوزير: «من المتوقع أن تحقق البحرين عوائد اقتصادية تبلغ 6,826 ملايين دولار من المعارض التي وقعت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات (التابعة إلى الوزارة) اتفاقات مع الجهات المنظمة لإقامتها في الربع الثالث وذلك من دون احتساب أسعار تذاكر الزوار القادمين».

وأضاف فخرو أن «نسبة الحجوزات لدى الهيئة لاستضافة الفعاليات المختلفة في الأعوم 2007 و2008 و2009 بلغت نحو 100 في المئة لكل عام على حدة الأمر الذي يحدث للمرة الأول في البحرين».

وذكر أن البحرين تدرس الآن خطة لرفع طاقة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الحالية إلى الضعفين الأمر الذي قد يكون عبر إنشاء مركز آخر، وقال: «إن الجهات المعنية، بما فيها مجلس التنمية الاقتصادية، تدرس خطط التوسعة» لكنه لم يورد المزيد من التفاصيل.

وأضاف «أن من أبزر التحديات التي تواجهها صناعة المعارض الآن في المملكة توفير المزيد من المساحات لمواكبة الطلب على إقامة المعارض، إذ تضطر الهيئة إلى رفض طلبات لإقامة معارض في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بسبب حجز جميع المساحات المتوافرة في مختلف أوقات العام».

وعبر الوزير عن تفاؤله بأن يتمكن مركز المعارض من التحول إلى مرحلة تحقيق الأرباح في الوقت الذي تتلقى فيه «هيئة المعارض» دعما حكوميّا يقدر بنحو 750 ألف دينار سنويّا.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه تم تأكيد استضافة البحرين 13 نشاطا دوليّا جديدا في مجال المعارض والمؤتمرات الموجه من قطاع الأعمال وإلى قطاع الأعمال مع التزام لا يقل عن 5 أعوام.

وتحدث الوزير عن الفوائد المرجوة من هذه الفعاليات من حيث خلق وظائف جديدة والتأثيرات التجارية والاستثمارية وإتاحة فرص لتأسيس مشروعات، وتشجيع السياحة وتعزيز التعاون الدولي والعوائد الاقتصادية.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجهها صناعة المعارض في البلاد ومنها نقص المساحات المفتوحة والمخصصة للمعارض والمؤتمرات مع مساحات ملائمة ومكشوفة، مشيرا إلى أن التوجه الحالي هو إقامة أنشطة متلازمة، كما أنه لكي يتم الاستغلال الأمثل للقاعة رقم واحد في مركز المعارض فإنه يجب وضع فواصل وقواطع.

ويواجه مركز المعارض تحديات تتعلق بنقص الأماكن الأصغر حجما للاستعمالات المتعددة والمثالية للحفلات وتقديم المنتجات والفعاليات الأخرى، مبينا الوزير أن المتوسط اليومي للاستفسارات عن الحجوزات للفعاليات من قبل قسم الحجوزات وترخيص الفعاليات يبلغ 16 استفساراَ.

وعبر الوزير عن الأسف لرفض طلبات الحجوزات بسبب عدم توافر أيام للإيجار والقدرة الاستيعابية الملائمة.

وأكد الوزير الحاجة إلى مركز معارض ومؤتمرات جديد وبمساحة أكبر إلى جانب الحاجة إلى إحصاءات مدققة بشأن عدد الزوار، مشيرا إلى أن حل ذلك يكمن في إقامة نظام تشجيع للمعلومات يشمل الزوار القادمين إلى فعاليات هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات عن طريق طيران الخليج ووزارة الداخلية (الهجرة والجوازات) وشئون السياحة.

وتطرق فخرو إلى المنافسة الحادة في صناعة المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تم تأسيس هيئة قطر للسياحة والمعارض، وإن هذا التنظيم الجديد يقترح التزام قطر بزيادة حصتها من عوائد سياحة الأعمال والسياحة المرفهة في المنطقة، كما أن اللاعبين الإقليميين يعرضون حوافز استثنائية لجذب العارضين الدوليين.

وأشار الوزير إلى أن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات شاركت في فعاليات دولية في النصف الثاني من العام 2007 في عدد من الدول.

وسيستضيف مركز المعارض مؤتمرات دولية جديدة، منها فعالية للمجلس الدولي لطب العيون الذي من المقرر إقامته في 2010 وستجذب 5000 زائر كما هو متوقع، إلى جانب فعالية «إم سي أي» التي من المتوقع أن تستقطب 8000 زائر.