صوّت مجلس النواب بغالبية أعضائه لصالح الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة الذي تقدم به عدد من أعضاء كتلة الأصالة النيابية في نهاية الجلسة أمس بتخصيص جزء من الفائض في الموازنة العامة المتحقق من ارتفاع الإيرادات النفطية لتمويل جميع طلبات قروض الإسكان المدرجة على قائمة الانتظار لغاية 2007، مع رفع سقف القرض إلى الضعف.

وعلى رغم مداخلة رئيس المجلس خليفة الظهراني التي حذر فيها من تمرير هذا المقترح بقوله “لو أن كل من لديهم طلبات إسكان حصلوا على قروض، فسيأكل السوق والمقاولين تلك القروض ولن يستفيد منها المواطنون”.

كما صوّت المجلس لصالح الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل وتأجيله إلى يناير/ كانون الثاني من العام 2009 المقدم من عدد من النواب هم الشيخ إبراهيم بوصندل وحمد المهندي وحسن سالم الدوسري وناصر الفضالة والشيخ جاسم السعيدي، وأحيل الاقتراح إلى اللجنة المختصة.

من جانبه أوضح وزير العمل مجيد العلوي أن مشروع تنظيم سوق العمل وإصلاحه يعتمد على أساس وقاعدة محورية أنه يجب زيادة تكاليف العامل الأجنبي، واستخدام هذه الزيادة ليس للحكومة ولكن لتطوير العامل البحريني لكي تتحقق المنافسة، مؤكدا أن إلغاء زيادة الرسوم يلغي مشروع إصلاح سوق العمل.

غير أن النائب إبراهيم بوصندل رد عليه بقوله “كثير من المسئولين في الحكومة كانوا يقولون لا تزايدوا على التجار وعلى غرفة التجارة، واليوم الغرفة تطالب بما طالب به النواب نفسه. نحن ندرك أن أية زيادة في الكلفة لن يتحملها التاجر أو المحل، بل سيدفعها المواطن في النهاية، المواطن الذي يعمل خبازا مثلا ولا يحصل على الكثير”. هنا تداخل عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل بقوله “لابد أن توجه الأموال والرسوم لدعم الطبقة الفقيرة، هناك هوامير كبار يقفون خلف ذلك الخباز، وخلف كل برادة وسجل يشغلون من خلالها الأجانب. أعتقد أنه إن كان هناك أمر فيجب أن ندعم من خلاله الحكومة فهو هذا الأمر”.

تمرير مقترح لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية

لم تنجح تأكيدات وزير العمل مجيد العلوي بعمل وزارته ضمن لجنة متخصصة لتوظيف العاطلين الجامعيين في ثني مجلس النواب عن الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة وطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع المقدم من كتلة الأصالة النيابية.

وكان العلوي - الذي كان حاضرا جانبا كبيرا من جلسة النواب أمس - أوضح للنواب في مداخلة له بهذا الشأن أن عدد خريجي الخدمة الاجتماعية يبلغ 343 خريجا وخريجو علم الاجتماع 77 خريجا من أصل 1912 خريجا في جميع التخصصات، مشيرا إلى أنه حسب توجيهات رئيس الوزراء فإنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لوضع مقترح أو خطة لتوظيف جميع الخريجين في جميع التخصصات. وأكد أن اللجنة بدأت عملها فعلا وهي بانتظار رد بعض الجهات الوزارية لتنتهي من توظيف الخريجين العاطلين فعلا.

من جانبه أشار عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن إلى أن كتلته سبق أن تقدمت باقتراح برغبة لتوظيف جميع العاطلين الجامعيين باعتبار ضرورة تبني الحكومة خطة استراتيجية وطنية لتوظيف جميع العاطلين، مقترحا شمولية توصية الاقتراح لجميع التخصصات. وفتحت مداخلته تلك الباب أمام ردود متتابعة من نواب كتلة الأصالة مقدمي الاقتراح. إذ أكد النائب عبدالحليم مراد أن عدد خريجي الخدمة الاجتماعية يزيد على 500 بخلاف ما ذكره الوزير، مشيرا إلى أن أعدادهم الكبيرة تفوق الحاجة الفعلية في سوق العمل. وأكد مراد أن الحكومة هي التي تسببت في هذه المشكلة وعليها أن تقوم بحلها، وأضاف «المشروع الوطني للتوظيف لم يحل المشكلة، إذ قام بعرض وظائف لا تتسق مع المؤهلات، ونرى أن الحل لا يجب أن يوكل لجهة معينة، بل يجب أن تتعاون عليه جهات مختلفة».

وعلى رغم تأكيد وزير العمل أن الرغبة المقترحة وصلت فعلا وتتم متابعتها عبر اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، وتأكيداته بخصوص توقيف برنامج الدراسة في تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة البحرين منذ ثلاثة سنوات، فإن المجلس صوّت في النهاية بالغالبية لصالح الاقتراح ليرفعه إلى الحكومة.