ذكر وكيل شئون الطيران المدني عبدالرحمن القعود أن تمركز عمليات شركة «طيران الخليج» في مملكة البحرين تطلب إعادة خطط توسعة مطار البحرين وأخذ متطلبات الشركة الوطنية في الحسبان، إذ أجريت الدراسة الأولى للتوسعة قبل تملك البحرين الشركة بالكامل.

وقال القعود للصحافيين أمس: «لما وصلنا إلى المرحلة النهائية ظهرت لنا أمور لم تكن في الحسبان فامتلاك البحرين شركة طيران الخليج بالكامل أعطى عمليات مطار البحرين الدولي مسارا آخر... طيران الخليج كانت تشغل في السابق 250 رحلة في الأسبوع الآن بلغ عدد الرحلات 414 رحلة».

وأوضح «وضعنا احتياجات الشركة الوطنية في الدراسة لكن لمَّا تغيرت المعطيات أصبح من الأفضل معالجة الأمور... حسنا نتأخر في المشروع لكن يجب التوجه إلى الأمر الصحيح... أعدنا الدراسة من جديد من أجل الإيفاء بمتطلبات الناقلة الوطنية طيران الخليج».

ومضى «نحن نتكلم عن زيادة من 250 رحلة أسبوعيّا إلى 414 أي بمقدار الضعف وهذا يعني زيادة في حركة المسافرين وهذه الزيادة تتطلب معايير محددة... إذ يتطلب الأمر بقاء الطائرة 40 دقيقة فقط بين وصول الطائرة وانطلاقها من جديد».

وأضاف «المسافر يطلب من الشركة الوفاء بالمعايير وشركة الطيران تريد منا التنفيذ ويجب علينا كمطار نملك البنية التحتية مواكبة هذه المتطلبات والتطور».

وقال: «أعيد النظر بشأن التصاميم وكان هناك تصريح من وكيل الأشغال بهذا الشأن... التأخير ربما كان 6 شهور والمهم هو الوفاء بالمتطلبات... اليوم يتطلب المطار بناء مواقف الطيران وبدأنا بذلك لننتهي منها في الصيف المقبل».

وأشار إلى أن مشروع التوسعة يشمل مراحل تتعلق بمواقف الطائرات ومبنى المسافرين وعمليات المناولة التي يجب أن تطابق المعايير.

وسئل عما إذا كانت موازنة مشروع توسعة المطار طرأ عليها أي تغيير، فأجاب: «التغيير في أي تصميم لمشروع قد يؤدي إلى تغيير الموازنة إلى الأقل أو إلى الأكثر... لا استطيع إعطاء جواب عن حجم الموازنة».

واختتم «بتوجيهات القيادة الرشيدة سيأخذ المشروع وقته ويرى النور... نريد أن يسير المشروع بالطريقة الصحيحة».

وكانت «طيران الخليج» استعرضت في سبتمبر/أيلول الماضي في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي - المرحلة الخامسة الذي عُقد صباح أمس في مبنى وزارة الأشغال والإسكان متطلبات الشركة في ضوء استملاكها الكامل من قبل مملكة البحرين وتركيز تشغيل عملياتها من محور واحد هو مطار البحرين الدولي. وكان وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر وقع عقد توسعة مطار البحرين الدولي مع الشركة البريطانية «جيب» (GIBB) التي ستقوم بتقديم التصميم والإشراف إضافة إلى بناء التوسعة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 133مليون دينار بحريني (وفق التقديرات السابقة لزيادة الطاقة الاستيعابية التي ستبلغ 12 مليون مسافر سنويّا عند اكتمال المشروع في سبتمبر العام 2010. وبالنسبة إلى توسعة مطار البحرين فإن المسئولين يتوقعون تحقيق نقلة نوعية للمطار «وتوفير التسهيلات كافة التي تؤمن خدمات متميزة وسريعة لمستخدميه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية وفق أحدث المتطلبات العالمية وذلك لمواكبة الحركة الجوية في المملكة للمرحلة المقبلة». وتبلغ الكلفة الإجمالية للمطار - بحسب تقديرات سابقة - نحو 133 مليون دينار من ضمنها 13 مليون دينار للتصميم والإشراف وكلفة شركة استشارية متخصصة لإدارة المشروع بكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دينار.

وقال مسئولون في قطاع الطيران ودراسات إن دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين تستثمر أكثر من 40 مليار دولار في توسعة مطاراتها لكي تواكب التطور في صناعة الطيران العالمية في وقت يتم فيه عقد اتفاقات «السماء المفتوحة» بين الدول العربية.