أكد المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست آند يونغ» سمير عابدي، الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الصكوك في تمويل ما يقارب 1,5 تريليون دولار قيمة مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء أو التي تم إعلانها في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال ترؤسه آخر جلسات الحوار في المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية الذي اختتم أعماله يوم الإثنين الماضي بالدوحة بعد يومين من المناقشات وجلسات العمل المكثفة تركزت على دور المؤسسات والمصارف الإسلامية في تمويل مشاريع البنى التحتية. وأوضح عابدي خلال الجلسة الختامية أن تمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون مازال يعتمد في غالبيته على الإنفاق الحكومي.

وقال: «في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على البنية التحتية عاما بعد عام، فإن حصة التمويل الإسلامي في تمويل هذه المشاريع تستمر في التراجع، وربما تشكل الصكوك الحل الأمثل لوقف هذا التراجع لعدة أسباب منها الوعي المتزايد بأهمية الصكوك والرغبة في اقتنائها من قبل المستثمرين غير المسلمين ودعم الحكومات لها وكذلك قدرة الصكوك على تقديم مرونة بنيوية وإدارة أفضل للأصول والديون بالإضافة إلى الخيارات التي توفرها الصكوك وخصوصا فيما يتعلق بإعادة ترتيب القروض بحسب الظروف المالية للشركات المقترضة».

وأشار عابدي إلى أنه على رغم إبداء الإصدارات الأولية للصكوك لبعض مؤشرات النمو، فإن استخدام الصكوك في تمويل المشاريع لايزال محدودا، إذ واصلت أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاقتراض من أجل تمويل المشاريع، في الوقت الذي لاتزال فيه الإصدارات الأولية للصكوك محكومة من قبل قروض الشركات والقروض الحكومية. وسلط عابدي الضوء على الأمور التي من شأنها أن تحدَّ من نمو الصكوك، وقال إنه لايزال من السهل على المقترضين الحصول على قرض من بنك تجاري وإن هناك قضايا قانونية في الأسواق الخليجية وإن سعر الاقتراض من المصارف ربما قد لا يعكس مخاطر المشاريع. وأضاف أن التوجه السائد بين المستثمرين هو الشراء وعدم البيع وهو ما يعني أن نشاط السوق الثانوية محدود ويفتقر إلى العمق. وقال: «على رغم ما قيل عن مستوى الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي، فإنني أسأل ما إذا كان هذا الابتكار يعمل ببساطة على تغيير شكل المنتج وما هي حقيقة هذا الابتكار».

واقترح عابدي تشجيع المزيد من الدخول المباشر إلى أسواق رأس المال من خلال التشجيع على مزيد من الإصدارات الأولية التي ستقود إلى عمق متزايد في السوق.

وبالنسبة إلى عمليات البيع الحقيقية فإنها ستعكس مخاطر الإعسار على المدى البعيد وستساعد في حضور قوي للصكوك بما يعزز الشفافية ويزيد من الإقبال على هذا النوع من التعاملات المالية، في حين يجب على المؤسسات المالية أن تناقش التغييرات التي ستنتج عن اللوائح التنظيمية التي يتم تطويرها لتنفيذ عمليات الصكوك، وفي نهاية المطاف فإن توحيد معايير المستندات التي شُرع في تنفيذها حاليّا ستختصر الوقت لتسويق هذه المنتجات المالية.